سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه اصلی / اسلایدر / کسری بودجه دولت از چه راههایی قابل تامین است؟/تحمیل تورم با تشدید کسری بودجه
کسری بودجه دولت از چه راههایی قابل تامین است؟/تحمیل تورم با تشدید کسری بودجه

کسری بودجه دولت از چه راههایی قابل تامین است؟/تحمیل تورم با تشدید کسری بودجه

کسب و کار نیوز- دولت سیزدهم درحالی تدوین بودجه 1401 را کلید زده است که بودجه سال‌جاری با کسری قابل توجهی مواجه است. هرچند رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاشهای دولت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور گفت: بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری بودجه تدوین خواهیم کرد اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: این دغدغه وجود دارد که کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشید.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، به گفته فعالان اقتصادی اگر کسری بودجه جبران نشود، تأمین کسری بودجه از راه‌هایی صورت می‌گیرد که تورم سنگینی را به سفره مردم تحمیل می‌کند. طبق آمار و ارقام منتشر شده در حوزه تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰، رقمی قابل توجه و بالای ۷۰ درصد است و این رقم به زودی وارد سبد مصرفی خانوار می‌شود به همین دلیل لازم است بودجه اصلاح شود. همچنین یکی از مشکلات بودجه کشور تخصیص آن به دستگاه‌ها به جای تخصیص بودجه به برنامه است. در کوتاه مدت چاره‌ای جز ظرفیت سازی برای فروش اوراق بیشتر برای دولت وجود ندارد. برای بودجه ۱۴۰۱ نیاز به اصلاح جدی و ساختاری بودجه است.

یکی از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ تورم بالا در اقتصاد است و بر همین اساس، دولت برای رفع مشکل کسری بودجه در ابتدا باید تورم را مهار کند.وی افزود: تورم دو موتور پیشران دارد که یکی انتظارات و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی به دولت و دیگری نقدینگی است. این درحالی است که عامل افت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران نقش بسیار برجسته‌تری نسبت به سایر عوامل دارد. بدین ترتیب یکی از نخستین گام‌های دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد. دولت با افزایش اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی دیگر می‌تواند تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در پدیدآمدن کسری بودجه کنترل کند.

البته به عقیده پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، افزایش پایه پولی در سه سال گذشته رکورد زده و بانک مرکزی به عنوان یک بله قربان گو به سیستم دولت، به قلک دولت‌ها تبدیل شده است. این امر زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای برنامه ریزی کند که به مرور شاهد افزایش پایه پولی در اقتصاد نباشیم. بنابراین، نظرات کارشناسی تاکید رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی را رد نمی کند. اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد؛ گواه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، آمارهای سه ماهه دوم سال است که باید منتظر انتشار آن از سوی بانک مرکزی باشیم.

مسیر جبران کسری بودجه

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

۹۰ درصد کسری بودجه مربوط به هزینه هایی است که مجلس به بودجه پیشنهادی دولت افزوده است. هرچند این هزینه ها ضروری نبوده و قابل چشم پوشی هستند دولت می بایست برای اصلاح لایحه مجلس برای کاهش هزینه های دولت اقدام کند. بنابراین اولین مسئله برای دولت جهت جبران کسری بودجه چشم بپوشی از این هزینه هاست. مشکل اصلی کشور کسری بودجه است و دولت باید به دنبال آن باشد که سیستم بودجه را به سمتی ببرد که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود.

از دیگر راههای جبران کسری بودجه و تامین مالی می توان به فروش اوراق اشاره کرد. البته دولت برای فروش اوراق می بایست اطلاع رسانی عمومی داشته باشد. اما تنها جایی که اوراق را از دولت خریدارای می کند بانکها هستند که یک بخش از روی علاقه و یک بخش با اجبار خریداری می شود. به هر ترتیب چه از روی علاقه و چه از روی اجبار، بانکها سرمایه و منابع کافی برای این اوراق ندارند پس ناچارند اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند. این اضافه برداشت یک لایه از کسری بودجه پولی را موجب می شود. دولت هم به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از منابع بانکها قرض می کند. این حرکت تورم ساز بوده و نقدینگی را رشد می دهد. مسیری که دولت برای فروش این اوراق انتخاب کرده مسیری پرخطر است که باید برای حل آن راهکارهای مناسبی ارایه شود.

از سوی دیگر اگر دولت با مردم رابطه خوبی برقرار کند می تواند از مردم استقراض کند. البته به این معنا نیست که در حال حاضر می تواند این روش را اجرایی کند و مردم هم به دولت پول قرض می دهند. چراکه اعتماد مورد نظر میان مردم و دولت شکل نگرفته و اجرایی شدن این اعتماد زمان بسیاری لازم دارد. جای سوال است که چرا دولت از طریق پذیره نویسی عام مردم را به خرید اوراق تشویق نمی کند. به هر حال این زیان مردم و بانکها اگر از کانال خلق پول جبران نشود باید از حساب بانکها و مردم برداشت شود.

از سوی دیگر بیشترین عامل ایجاد کننده نرخ تورم انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی مردم را وادار می کند که همواره قیمتهای بالاتری برای کالاها داشه باشند تا مشکلات تورمی آینده را تضمین کنند و خود را نجات بدهند. اعتماد به اقتصاد ایران تا زمانی که رابطه اقتصاد ایران با جهان شفاف نباشد شکل نخواهد گرفت.

دولت برای راههای جدید تامین مالی نیاز به کاهش تورم دارد. برای کاهش تورم باید تورم انتظاری را کاهش داد. برای کاهش تورم انتظاری هم باید رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهان کاملا شفاف شود. این در حالی است که در در همین شراط قوانین و مقررات جدید هم برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای صادرات گذاشته می شود. بخش خصوصی که با ترفند و ریسک با دور زدن تحریم ها دو ریال صادرات دارد با مقررات گذاری های جدید دست خود را بسته می بیند. همین صادرات ناچیز را هم ریشه کن می کنند تا مبالغ ناچیزی که می توانست از صادرات به کسری بودجه کمک کند در ابهام قرار گیرد و با این کار کسری بودجه بیشتر به اقتصاد ایران تحمیل شود.

همچنین مطالعه کنید:

صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولت‌هاست/ ساختار صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مهرداد بذرپاش» در مراسم در دومین همایش علمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.