شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، درشرایطی که قیمت کالاها وخدمات افزایش و ارزش پول وقدرت خرید کاهش می یابد بیشترین آسیب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی متوجه دارندگان درآمد یا حقوق ثابت می شود. در این زمره می توان از بازنشستگان، کارگران و کارمندان یاد کرد که سفره کوچک آنها روز به روز و ماه به ماه کوچک تر می شود و اقلامی که برای ادامه حیات باید درسفره خانواده آنها وجود داشته باشد بتدریج کاهش یا حذف و ناپدید می شود. متاسفانه درمقابل آنها افراد یا گروههایی که صاحبان کالا و خدمات هستند و قیمت فروش را دربازار تعیین میکنند سطح زندگی خود را با افزایش قیمت حفظ یا توسعه می دهند. بیشترین منافع حاصل از تورم و افزایش قیمت ها متوجه آنان می شود که قطعا این امر با برقراری عدالت اجتماعی واقتصادی فاصله عمیق دارد.
یکی از بازنشستگان درباره سنگینی هزینه های زندگی می گوید: سی سال و شش ماه وبیست وچهار روز بیمه پرداخت کرده ام. امروز تمام حقوق ام را هرماه دو دستی تقدیم صاحبخانه می کنم. می مانم با تمام هزینه های سرم سام آور و مایحتاج ضروری زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و… . به نظر شما یه بازنشسته که معمولا در سن میانسالی و پیری نیاز بیشتری به ویتامین ها و درمان دارد، باید کدام یک از این ضروریات را حذف کند. لبنیات، گوشت، سبزیجات، میوه ها و یا رسیدگی درمانی و غیره ….
به گفته این بازنشسته، واقعیت اینکه خیلی از همکاران بازنشسته که هیچگونه درآمدی جز همین حداقل حقوق را نداشتند مجبور به حذف مایحتاج ضروری زندگی شان شده اند. بسیاری نیز در اثر این حذف و کوچکتر کردن سفره شان، دیگر در بین ما نیستند. حتی تعدادی فقط به دلیل ناتوانی هزینه های درمان، قید درمان و رسیدگی پزشکی خودشان را زدند. حرف من اینکه این واقعیت تلخ داستان اکثریت دوستان بازنشسته است.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که راه مهار تورم، کنترل حقوق و دستمزد نیست. اگر نگاه به حقوق و دستمزدها این باشد که تورم را کاهش دهد، این اتفاق هرگز نمیافتد. این نگاهی بود که در برخی دولتها در سنوات گذشته شاهد بودیم و باعث شد که تورم نسبت به حقوق و دستمزد خیلی پیش برود تا جایی که سفره محرومان و طبقات کارگر و بازنشسته کوچکتر شود. نباید به گونهای پیش برویم که جامعه حقوق بگیر که بخش اعظمی از آنها حداقل بگیرند، قدرت خریدشان را از دست بدهند و معیشتشان به خطر بیفتد.
این در حالی است که یکی دیگر از بازنشستگان می گوید: آیا متولیان شرایط بازنشستگان را نمی دانند. چرا تأمین نیاز های ابتدایی بازنشستگان هرگز در اولویت نبوده بلکه در آخر هم قرار نگرفته است. به خدا، اکثر بازنشستگان نگران هزینه های کفن و دفن شان هستند. یک آگهی ساده ختم چقدر هزینه دارد. بازنشستگان نگران هزینه های برگزاری آداب و سنن پس از مرگشان هستند. در گذشته بزرگان خانواده که به لقا ا… می پیوستند، ارث و میراثی برای بازماندگان می گذاشتند ولی امروز از ارث و میراث که خبری نیست، بازماندگان بیچاره نگران تأمین هزینه های بازمانده روی دست شان هستند تا آبروداری کنند.
علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در رابطه با وضعیت کارگران و بازنشستگان در بحبوحه تورم طاقت فرسا در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: درصد قابل توجهی از کارگران و بازنشستگان نسبت به سال گذشته در تلهی فقر گرفتار شده اند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال گذشته برگرداند. وضعیت اقتصادی به شدت بد است و اوضاع وخیمتر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام میکند. به غیر از کارگران و بازنشستگان گروههای کم درآمد و فاقد پوشش حمایتهای اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند.
حیدری افزود: در کشور ما، بازنشستگان بهطور عام و بازنشستگان آموزش وپرورش بهطور خاص، به جای آن که قدر ببینند و بقیه دوران عمر را در رفاه و در کنار خانواده بدون دغدغه معیشت به سر ببرند، به سبب عدم توجه نسبت به وضعیت زندگی بازنشستگان، تنگناهای معیشت و تورم افسارگسیختهای که شکاف عمیق طبقاتی را سرعت میبخشد، بازنشسته را مجبور میکند برای زنده ماندن و گذران زندگی همچنان به دنبال کار و حرفهای باشد که بتواند بخشی از نیازهای روزمره و هزینههای خوراک و پوشاک و اجاره مسکن و…..را تامین نماید.
این فعال کارگری در ادامه افزود: آمارهای ارائه شده از شرایط معیشتی و سبد مصرفی درست نیست. اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته میتوانسته با حقوق و دستمزدی که میگیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند، بعد از افزایش قیمت دلار و کالاها قدرت خرید را از دست میدهد و به میزان قدرت خریدی که از دست میدهد به تدریج در دهکهای درآمد هزینه شروع به نزول میکند.
کارشناس بازار کار اظهار داشت: به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی علیرغم اقداماتی مثل متناسبسازی حقوق یا افزایش ۳۹ درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند. این اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در ارتباط با سایر قیمتها رخ داده است را جبران نمیکند.