سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید در کشور موجب عقب افتادگی صنعت و تولید ایران از بازارهای جهانی و کاهش توانایی رقابت در این بخش شده است. نبود امنیت در کشور سرمایه گذاران خارجی را از کشور فراری داده است. این در حالی است که عدم سوددهی تولید موجب شده تا سرمایه های سرگردان داخلی نیز جذب بازارهای کاذب با سوددهی آنی شوند.
اما مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزیر صمت می گوید: با توجه به نیاز ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات، بر اساس گزارش بانک مرکزی سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت در قالب تسهیلات حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تأمین مالی واحدهای تولیدی از چالش‌های این بخش است، اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به تأمین مالی است.
سهم بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال ۹۹ فقط ۳۰ درصد کل تسهیلات بانک‌ها بوده است در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید در پایان برنامه به ۴۰ درصد تسهیلات برسد که اکنون ۱۰ درصد کسر منابع مالی داریم. این کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آن‌ها شده است. نیازی گفت: از ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی که در شش ماه نخست امسال از بانک‌ها دریافت کرده‌ایم، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است در حالی که با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در این بخش یک هزار هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم ظرفیت‌های سال گذشته خود را فعال نگهداریم.
فشار تورم بر صنعت و تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
کمبود نقدینگی در صنعت و تولید بیداد می کند. تمام صنعت و تولید گرفتار تورم شده است. به عنوان سرمایه گذار اگر خلق تورم ۴۰ درصدی را بپذیریم ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته نیازمند سرمایه و نقدینگی هستیم. شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور موجب توبه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید شده است. باید به فکر بازگرداندن آبروی تولید باشیم. اتفاقی که در بخش تولید افتاد موجب شد تا مردم سرمایه ها را برداشته و به سمت بازارهای سودده بروند. بازارهایی با سوددهی آنی مانند بازار طلا و سکه، خودرو، ارز دیجیتال و… پذیرای بهتری برای پول های مردم شدند.
افزایش تورم کاهش فروش و رکود را به دنبال خواهد داشت به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به‌سرعت با تورم هماهنگ نخواهد شد ازاین‌رو بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم‌خانگی و خودرو را خرید کنند، به همین دلیل صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
اگر مردم پول خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌دلیل شرایط تورمی کشور است. به‌جای رسیدگی به علت مسئله، نسخه برای معلول پیچیده می‌شود. مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان، پول را در دست گرفته و از یک بازار ناامن به بازار ناامنی دیگر در رفت‌وآمد هستند و این ریسک را می‌پذیرند که اصل سرمایه‌شان به خطر نیفتد. بنابراین به‌جای ارائه راهکاری برای هدایت این سرمایه‌ها به‌سوی تولید و سودآور کردن صنعت، سیاست‌های گذشته تکرار می‌شود.
البته دولت هم باید از تصدیگری دست بردارد. دولت باید نقش هدایت‌گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری. با کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالا در بازار هستیم که اثرات منفی آن را می‌توان به کمبود بسیاری از کالاها در بازار مشاهده کرد، در این شرایط دولت باسیاست گذاری صحیح می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.
همچنین با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند. گردش پول تنظیم شود. ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکتهای سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه‌ها تقویت شود.
