سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به گفته مجریان طرح های مذکور تمامی متقاضیانی که در دولتهای پیشین نتوانستند خانه دار شوند در دولت سیزدهم به طور قطع سقفی متعلق به خود خواهند داشت. این در حالی است که تجربیات گذشته در رابطه با تحقق ساخت مسکن در مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن ملی و… نشان داد توانایی ساخت مسکن در ایران مطابق با اظهارات مسئولان نیست. گویا به جای عبرت گرفتن از مسیرهای طی شده گذشته که مطمئناً معایب و محاسنی داشته، بدون دقت باز هم مسیرهای دیگری را در حوزه مسکن طی می‌کنیم. منابع مالی ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ابهام دارد و مشخص نیست کدام نهاد یا صندوق قرار است هزینه های کلان این طرح را متقبل شوند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این رابطه می گوید: ر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک های کشور موظف هستند که سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات بعداً مشخص خواهد شد. سید نظام الدین موسوی افزود: بخش عمده ای از قیمت مسکن را زمین مشخص می کند و زمین های دولتی زیادی در اختیار ارگان های مختلف دولت قرار دارند که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید این زمین ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرند، البته زمین هایی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، نمی تواند در این حیطه قرار گیرد. موسوی تصریح کرد: بر این اساس همه دستگاه های دولتی موظف هستند که زمین های مازاد در اختیار خود را جهت توسعه و ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تمهیداتی که در قانون جهش تولید مسکن پیرامون تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است، گفت: امکان پیش خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس فراهم خواهد شد و افراد می توانند آن را پیش خرید کنند. همچنین از محل صندوق ملی مسکن مجوزهای لازم مانند پایان کار و سایر مجوزهای ساختمانی با ۳۰ درصد تخفیف به مردم داده خواهد شد. او با بیان اینکه این مطالب کلیات طرح جهش تولید مسکن بود، اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز در نظر گرفته شده و حتما باید این پیوست ها را در ساخت مسکن داشته باشیم تا دچار آسیب هایی که از قبل داشتیم، نشویم.
تقویت نظارت بر طرح های مسکنی
منصور غیبی، کارشناس مسکن
سوالات بسیاری در رابطه با طرح های مسکن ارایه شده توسط دولت مطرح می شود که پاسخ مناسبی برای آن وجود ندارد. آنچه مشخص است تنها اقدام و نیت اولیه دولت برای ذینفعان جهت خانه دار شدن آنهاست. اقدامی که برای مسکن مهر نیز انجام شد. دولت کنونی تنها می خواهد بگوید افرادی که در طول سالهای قبل موفق به خانه دار شدن و ثبت نام در طرح های مسکن نشده اند می توانند در این دولت خانه دار شوند. به عبارتی شرایطی که افراد متقاضی باید احراز کنند برابر با مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی است. همان افراد نیازمند با همان شرایط پیش قدم خواهند شد. این اقدامات یک ادعاست که دیگران نتوانستند کاری برای خانه دار کردن مردم انجام دهند اما بعد از این می توان با ساماندهی، تامین زمین و تامین اعتبار، ساخت و ساز صورت خواهد گرفت و تمامی جاماندگان خانه دار خواهند شد.
ظرفیت تحقق این ادعا در جامعه و در شرایط کنونی قابل وصول نیست. مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که دولت در رابطه با آن شفاف سازی نکرده است. دولت برخورداری از زمین های دولتی را مطرح می کند. زمین هایی که مصرف نشده و در دست نهادها و دوایر دولتی بوده و قرار است آزاد شود. فرآیند انتخاب این نوع زمین ها، رفع معارضین حقوقی و انتقال به صندوقی مانند صندوق پس انداز ملی مسکن با موانع بسیاری روبرو خواهد شد. همچنین منابع ساخت و ساز این پروژه ها از قرار است از کجا تامین شود. روزانه نزدیک به ۳ هزار آپارتمان از طرح جهش ملی مسکن عقب هستیم. هزینه ساخت و ساز این واحدها بیش از ۲ تا ۳ برابر بودجه عمومی دولت است. یعنی کل درآمد حاصل از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم دولت و مبالغ ناشی از فروش نفت کشور دو تا سه سال پشت سرهم، هم هزینه شود باز هم کم می آوریم. باید محل منابع مشخص شود.
منابع بانکی قرار است این هزینه ها را تقبل کند. بانکها با مشکل ورشکستگی مواجه شده اند و حتی برای تسهیلات مصوب وام ودیعه و وام ازدواج دنبال راه فرار هستند. با محاسبه و انجام معادلات ریاضی مشخص می شود تحقق این شعار به علت ضعف ساختار زمین های در اختیار و به لحاظ منابع زیر سوال است. آیا قرار است شهرهایی ساخته شود که دسترسی مردم به آنها دشوار باشد. اگر حتی بخواهند داخل طرح مسکن های فرسوده اقدام به ساخت و ساز کنند موانع بسیاری سد راه خواهد شد. هشت سال دولت روحانی موفق به احیای این طرح نشد و موانع حقوقی بسیاری بر سر راه قرار داشت.
از سوی دیگر منابع زمین های دولتی نیز باید رفع موانع شود. حتی اگر فرض بر این باشد که موانع مرتفع و هزینه ها فراهم شود، ساخت مسکن به صورت شروع همزمان نیازمند ساخت فونداسیون، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و… است. منابع برای تامین میلگرد مورد نیاز شروع همزمان ساخت مسکن ناکافی است. بنابراین این اقدام موجب گرانی بی حد و حصر میلگرد در بازار خواهد شد. منابع مالی شرکتهای ساخت بتن هم آمادگی تامین نیاز این تعداد واحدها را ندارند. تمامی این نکات در مسکن مهر نیز دیده شد و تجربه نشان می دهد یکی دیگر از تبعات ساخت تعداد بالای مسکن به صورت همزمان گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی باشد.
تورم ناشی از خدماتی که به مردم قرار است ارایه شود بسیار بالا خواهد بود. اجرای سریع تعهدات دولت باعث می شود کیفیت ساخت و ساز پایین بیاید. متاسفانه کمرنگ ترین نظارت بر سر مسکن مهر دیده شد. اصلا سازمان نظام مهندسی را در مسکن مهر بازی ندادند. این آسیب هایی است که با شعار سرعت اجرای تعهد و رفع عقب ماندگی خواهیم داشت. کیفیت فدای سرعت خواهد شد و آسیب ها بیشتر از فواید برای مردم می شود. در ۴ سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود بهتر از ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است. ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال یعنی ساخت مسکنی که به یک باد بند است و با یک زلزله مانند مسکن مهر کرمانشاه فرو خواهد ریخت.
