راهکارهای جبران کسری بودجه

راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای جبران کسری بودجه وجود دارد. راهکارها صرفه جویی در بودجه عمومی دولت می تواند تا حدودی امید به کاهش کسری بودجه را پررنگ کند. صرفه جویی در بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی باید در دستور کار قرار گرفته و ریخت و پاش های دولتی جمع آوری شود تا هزینه های سربار کم و کمتر شود. از سوی دیگر موضوع شناسایی پایه های مالیاتی جدید باید در دستور کار قرار بگیرد. آزادسازی منابع ارزی به عنوان حق مردم ایران می تواند راه حل دیگری باشد که دولت باید به تحقق آن توجه داشته باشد. البته حتی تهاتر منابع با کالاهای دیگر هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. این بدان معناست که حتی منابع کشور از طریق تهاتر یا از طریق سوآپ با شرکتهای دیگر جابجا شود تا برخی کالاهای مورد نیاز کشور وارد و برخی از نیازها مرتفع شود. از طرفی دیگر مهم ترین کمک برای جبران کسری بودجه فروش دارایی های دولت است. متاسفانه دولت شیوه راحت و آسیب زا را انتخاب می کند. با عرضه سهام، فشار به بازار و بی اعتمادی را سرلوحه برنامه های خود دارد. به نظر می رسد فروش شرکت های دولتی به صورت مدیریتی و همچنین املاک دولت می تواند ضمن کمک به کاهش قیمت ها یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن، به تامین منابع کمک کند. به هر ترتیب راه حل کوتاه مدت آنگونه که دولت در حال اجرای آن است فروش اوراق در بازار سرمایه است. هرچند فروش اوراق از استقراض از بانک مرکزی، آسیب کمتری دارد، اما به جهت تامین مالی بوجه عمومی، افزایش نقدینگی بدون تاثیر در تولید را در پی خواهد داشت. این در حالی است که ایجاد یک فضای مناسب کسب و کار به همراه شفافیت مالیاتی می تواند به رونق تولید کمک کرده و از این طریق مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد اخذ شود.
در کل تصویب نهایی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از بین بردن دلالی و سوداگری از یک سو و هدایت نقدینگی به سمت تولید، اشتغال و رشد صادرات از سوی دیگر می تواند به منابع پایدار دولت کمک کند. نبود اراده برای حل یک مشکل چندساله را نمی توان با تصمیمات خلق الساعه را توجیه کرد. بهتر است دولت با اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاحات در حوزه مالیات و نظام بانکی، راه حل های میان مدت و بلندمدت را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهد. می بایست به این نکته نیز توجه کرد که تحقق وعده ها، برنامه ها و نیازهای کشور در یک افق کوتاه مدت و به طور کامل امکان پذیر نیست و باید واقع بین بود. تحقق هر وعده در چنین شرایط اقتصادی از تعرض به سایر وعده ها حاصل خواهد شد. با این مکانیزم و با رویکردهای فعلی حتی توان حفظ وضعیت موجود نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی آن طور که پیش بینی می شد به دلیل کسری بودجه شتابان شده است. دولت از طریق اوراق استقراض می کند و این استقراض صرف پرداخت حقوق می شود. به عبارت دیگر این اوراق در
فعالیت های مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمی شود، این موضوع موجب می شود تا هیچ بازگشتی از اوراق منتشر شده نداشته باشیم. در نتیجه این اوراق سالانه حدود ۲۰ درصد تولید نقدینگی می کند. کشور ما در فصل بهار ۹.۲ درصد رشد
در پایه پولی داشته است. با این تناسب در کل سال ۱۴۰۰ احتمالا نقدینگی به حدود ۴۲ درصد افزایش در پایه پولی برسیم. ضمن این که رشد نقدینگی نقطه به نقطه در خراد به ۳۹.۴ درصد رسید و در فقط در خرداد ماه ۲.۸ درصد رشد نقدینگی را شاهد بودیم. بنظر می رسد که کنترل تورم بسیار سخت است و نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. اما شرایط اقتصادی کشور توان ریاضت اقتصادی را ندارد.