سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ؛ در این میان مجلس شورای اسلامی که قصد داشت با واردات مشروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی خارجی و داخلی تخلیه کند (بازار نیز با کاهش قیمت طرح مجلس واکنش نشان داد) با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایراد دوباره شورای نگهبان روبه‌رو شد، بدین ترتیب باید دید وقتی طرح‌های مجلس انقلابی رد می‌شود آیا طرح‌های دیگری برای کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر؟!
تنظیم بازار خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده‌است، از طرفی تولیدکننده داخلی توانایی بهبود وضعیت تولید از منظر کمی و کیفی را ندارد، از طرف دیگر سه‌سالی می‌شود که واردات خودرو ممنوع است، در این بین خودروسازان داخلی که با زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند، از وضعیت رشد نرخ خودرو در بازار شاید بدشان نیاید، زیرا آزادسازی نرخ خودرو درآمدهای آن‌ها را افزایش می‌دهد و شاید بتوانند بدین واسطه زیان‌های خود را جبران کنند، اما تصور کنید قیمت پراید ۱۵۰میلیون تومانی که همین الان هم با انتقادهای جدی مواجه است روزی بخواهد به ۳۰۰ میلیون تومان برسد.
هر چند وقتی گفته می‌شود که قیمت پراید ۱۵۰میلیون تومان و قیمت پژو بیش از ۲۰۰میلیون‌تومان است، عده‌ای سریع می‌گویند واقعاً آنقدرها ارزش ندارند، اما زمانی که خودروساز داخلی تنها عرضه کننده بلامنازعه بازار داخلی است و سه‌سالی هم می‌شود که واردات خودرو ممنوع اعلام شده‌است، افزایش مجدد قیمت‌ها امری چندان بعید هم نیست به ویژه اینکه همین سال گذشته قیمت پراید حدود ۴۰میلیون‌تومان بیشتر نبود. هزینه تمام شده خودروساز داخلی و همچنین قدرت تیراژ تولید به شکلی است که با رشد روز افزون قیمت خودرو در کارخانه و بازار روبه‌رو هستیم، در این میان مجلس شورای اسلامی هم که تصمیم گرفت با واردات مشروط خودرو زمینه تعدیل قیمت در بازار را فراهم کند و بازار نیز با افت ۰۱ تا ۵۱ درصدی قیمت به طرح مجلس پاسخ داد، با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد.
طرح واردات مشروط خودروی مجلس هم خالی از اشکال نبود، اما اشکالاتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته‌بود برطرف شد در این بین مجمع تشخیص مصلحت نیز مخالف این طرح از آب درآمد البته نقدهای دیگری هم متوجه طرح مجلس بود مثلا عده‌ای با اشاره به تنگنای ارزی کشور و همچنین یارانه‌ای خواندن ارز بازار آزاد معتقدند آزادسازی ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به نفع وارد کنندگان و سرمایه داران است، در عین حال اثری بر کاهش قیمت خودروهایی، چون پراید، پژو، سمند و تیبا ندارد.
برخی از منتقدان طرح خودرویی مجلس می‌گویند، واقعیت این است که در یک هماهنگی نامیمون بین معدود واردکنندگان اصلی خودروهای خارجی و دو تولیدکننده انحصاری و بزرگ داخلی و با حمایت جمعی از ما بهتران در سطح مدیران دولتی و حکومتی، بخش عمده واردات خودرو به خودروهای لوکس و بسیار گرانقیمت که فقط یک طبقه خاص توان خرید آن‌ها را دارند اختصاص یافته است. در این شرایط همه نامبردگان در بالا و هر کدام به نحوی خاص از این خوان پر نعمت سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
منتقدان تأکید می‌کنند که اگر قرار است واردات خودرو هم انجام بگیرد باید خودروهای با کیفیت ارزان قیمت در رنج قیمتی ۵۰ تا ۳۰۰میلیون‌تومان وارد شود نه خودروهای لوکس، زیرا خودروسازان داخلی با عدم واردات خودروهای ارزان و متوسط خارجی که رقیب قیمتی تولیدات آن‌ها باشد با قدرت و بی رحمی تمام همچنان خودروهای با فناوری ۳۰سال پیش خود را با قیمت چند برابر نمونه روز خودروی جهانی به مردم صبور ایران تحمیل می‌کنند و کاملا مطمئن هستند که بازار فوق انحصاری‌شان کوچک‌ترین ترکی بر نمی‌دارد.
منتقدان واردات خودروی لوکس با اشاره به اینکه واردات خودرو در انحصار چند خانواده معدود است تأکید می‌کنند که اگر قرار است روزی واردات خودروی ارزان قیمت هم انجام شود باید انحصار در واردات شکسته شود تا عده‌ای واردکننده سود چند هزارمیلیاردی با فروش خودروی لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.
از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
به گزارش صداوسیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح مجلس مبنی بر واردات مشروط خودروی خارجی تصریح می‌کند: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده۴ این طرح بود. این ماده درباره واردات خودروهای هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده‌بود.
به گفته وی در جلسه دیروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف، می‌افزاید: البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده‌بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم، آن‌ها به مجلس منعکس کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان می‌کند: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلاً ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای‌عالی نظارت ایرادهای بیشتری را به این مصوبه وارد کرد؛ لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی‌گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
