سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گفته کسب و کار نیوز ، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اینباره می گوید: قانون کار تکالیفی برای اشتغال تعریف نکرده است. در چند سال اخیر بخصوص پس از شیوه کرونا بسیاری از افراد بیکار شدند که قانون کار نتوانست حمایتی درخور برای آنها ایجاد کند. قانون کار کی بایست قوانین کاملی در راستای حمایت از کارگران و شاغلان داشته باشد که بنا به دلایلی این قوانین لحاظ نشده است.
حسین حبیبی اضافه کرد: قوانین موجود در قانون کار کامل نیست و اگر فردی از کار بیکار شود درصد کمی احتمال دارد تا بتواند مزایای بیکاری را دریافت کند. این سیاست‌ها نه تنها موجب بیکاری کارگران متخصص شده بلکه اشتغال کاذب و سرخوردگی نیروی کار جوان و متخصص را به دنبال آورده است.
به گفته فعالان اقتصادی، در دو و سال بروز بحران کرونا بسیاری از افراد از فردای بهتر ناامید شدند و به مسائل دیگری به عنوان راه‌حل مشکلات روی آوردند. یکی از این موارد حرکت به سمت شغل‌های کاذب با اندک درآمد بالا است. این افراد وقت بیشتری را برای شغل‌های کاذب می‌گذارند به این امید که درآمد بیشتری را به دست آورند.
این در حالی است که خانوارها شروع به حذف برخی از اقلام مورد نیاز که در درجات پایین‌تر قرار گرفته‌اند، می‌کنند. یا عده‌ای دیگر استفاده برخی از کالاهای ضروری را کاهش می‌دهند. همچنین مردم برای جبران بخشی از هزینه‌ها به جای مایحتاج مورد نیاز خود از کالاهای دست‌دوم و یا کمکیفیتتر استفاده می‌کنند. این مسئله بسیار مهم بوده و دولت باید این مورد را که آیا سلامت و بهداشت افراد در شرایط فعلی مورد تهدید است یا خیر بررسی کند. متاسفانه مسائل روانی، سلامت بهداشتی و استفاده از امکانات فرهنگی و… به جد مورد تهدید هستند و می‌تواند یک جامعه فرسوده با افراد سرخورده را به دنبال داشته باشد و افراد بدون انگیزه و ناامید به مسیر خود ادامه بدهند.
قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه می گوید: با توجه به بحرانهای ارزی و پولی، انتشار بی رویه حجم پول و افزایش نقدینگی که کشور در سال های گذشته مرتب با آن درگیر بوده و هر بار به شکلی بدان مبتلا شده انتظار می رفت که قدرت خرید مردم یا درآمد اشخاص نسبت به سطح عمومی قیمت ها به شدت کاهش بیابد و مردم را با چالش های بسیار بزرگی در تامین معیشت خود رو به رو کند. در بررسی شاخص قدرت خرید نسبت دستمزدها یا درآمد اشخاص وقتی بر سطح عمومی قیمت ها تقسیم می شود به راحتی می توان به جزییات کاهش قدرت خرید خانوارها و پریدن نان از سفره آنها دست یافت.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در همین رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: قانون کار تکالیفی برای اشتغال تعریف نکرده است. در چند سال اخیر بخصوص پس از شیوه کرونا بسیاری از افراد بیکار شدند که قانون کار نتوانست حمایتی درخور برای آنها ایجاد کند. قانون کار کی بایست قوانین کاملی در راستای حمایت از کارگران و شاغلان داشته باشد که بنا به دلایلی این قوانین لحاظ نشده است.
حسین حبیبی اضافه کرد: قوانین موجود در قانون کار کامل نیست و اگر فردی از کار بیکار شود درصد کمی احتمال دارد تا بتواند مزایای بیکاری را دریافت کند. این سیاست‌ها نه تنها موجب بیکاری کارگران متخصص شده بلکه اشتغال کاذب و سرخوردگی نیروی کار جوان و متخصص را به دنبال آورده است.
به گفته وی، بعد از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه‌های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند. شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. تلاش دولت برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم حق قانونی کارگران است. در شرایط فعلی برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.
