صفحه اصلی / اسلایدر / بانک‌ها برای ساخت ۱ میلیون خانه در سال ۱۴۰۰ پولی ندارند که بدهند/مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

بانک‌ها برای ساخت ۱ میلیون خانه در سال ۱۴۰۰ پولی ندارند که بدهند/مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

کسب و کار نیوز- به گفته فعالان اقتصادی تسهیلات دهی به ساخت دستکم یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری امری بعید است. رقم تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال برای بانک‌ها در مقایسه با سال گذشته با افزایش 6 برابری به رقم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بانک‌ها توان تحقق این برنامه را به صورت کامل در سال جاری ندارند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: سرنوشت تسهیلات تکلیفی در کشور ما محکوم به شکست است. از طرفی دیگر بانکها هم در برابر تسهیلات تکلیفی ناترازی را خواهند داشت. به همین دلیل بانکها در این روش مجبور به اعطای این تسهیلات به دولت هستند. بازگشت این تسهیلات نیز بلندمدت است. این اتفاق فشار سنگین را به بانکها وارد خواهد کرد. بانک ها مجبور به خلق نقدینگی می شوند تا ترازنامه های خود را حفظ کنند. همین امر رشد نقدینگی را بالا می برد و تورم رشد می کند. سیکل معیوب ناترازی بانکها و رشد نقدینگی و تورم ادامه دار خواهد شد. تسهیلات تکلیفی به هر حال تورم زاست و از کانال رشد نقدینگی تورم بالا خواهد رفت. نظام بانکی باید ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کنند. برای اجرای چنین طرحی با این وسعت به نظر می‌رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت.

وحید شقاقی اضافه کرد: خطای راهبردی این است که دولتها احساس می کنند که خود می توانند خانه سازی کند. برای تحقق این امر باید زمین های دولتی به فروش برسد و بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات شوند. ماحصل این کار فشار سنگین بر بانک هاست و ناترازی نظام بانکی را تشدید می کند. دولت هم از وظیفه خود خارج می شود. دولتها باید تلاش کنند سیاست گذاری در حوزه مسکن تقویت شود. باید تلاش از تامین زیرساخت ها حمایت کنند تا بخش خصوصی وارد شود. برای بخش خصوصی هم اگر سودآوری وجود نداشته باشد وارد ساخت و ساز نخواهد شد.

اما دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داده که ارایه تسهیلات ساخت مسکن  به تازگی آغاز شده و دلیل این تاخیر در ارایه تسهیلات، ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستور آن از سوی بانک مرکزی است. براساس قانون بودجه سال جاری، ۱۹ بانک خصوصی و دولتی، مکلف شده‌اند تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برای احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد‌های مسکونی شهری و روستایی پرداخت کنند.

محمدرضا جمشیدی تحقق اهداف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات دهی به ساخت دستکم یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری را امری بعید دانست و توضیح داد که رقم تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال برای بانک‌ها در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۶ برابری به رقم ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بانک‌ها توان تحقق این برنامه را به صورت کامل در سال جاری ندارند.

وی درعین حال گفت که در سالجاری بانک‌ها در نهایت می‌توانند مانده تسهیلات خود را دو درصد افزایش دهند زیرا هر کس که از بانک پول می‌گیرد فکر می‌کند که نذری بوده و پس نمی‌دهد و معوق می‌شود. بنابراین رقمی برای اعطای تسهیلات بانک‌ها نمی‌ماند. جمشیدی تایید کرد که ارایه تسهیلات به بخش مسکن با توجه به بلندمدت بودن تسهیلات ساخت مسکن، جذابیتی برای بانکی‌های خصوصی ندارد و از آن استقبال نمی‌شود.

این در حالی است که رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. این قانون که تدوین‌گران آن، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال کرده‌است، پس از چندین مرتبه رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را تامین و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.»

طبق این قانون، «شورای عالی مسکن» با هدف برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل خواهد شد و ریاست این شورا نیز با «رئیس‌جمهور» خواهد بود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» از دیگر مفاد لازم‌الاجرای قانون جهش تولید مسکن است. قانون‌نویس، برای تامین منابع این صندوق نیز اولویت‌هایی را تعیین کرده‌است، از جمله آنکه منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال و منابع خیرین تعیین شده‌است.

خطای راهبردی در سیاست‌های بخش مسکن

وحید شقاقی، اقتصاددان

سرنوشت تسهیلات تکلیفی در کشور ما محکوم به شکست است. از طرفی دیگر بانکها هم در برابر تسهیلات تکلیفی ناترازی را خواهند داشت. به همین دلیل بانکها در این روش مجبور به اعطای این تسهیلات به دولت هستند. بازگشت این تسهیلات نیز بلندمدت است. این اتفاق فشار سنگین را به بانکها وارد خواهد کرد. بانک ها مجبور به خلق نقدینگی می شوند تا ترازنامه های خود را حفظ کنند. همین امر رشد نقدینگی را بالا می برد و تورم رشد می کند. سیکل معیوب ناترازی بانکها و رشد نقدینگی و تورم ادامه دار خواهد شد. تسهیلات تکلیفی به هر حال تورم زاست و از کانال رشد نقدینگی تورم بالا خواهد رفت. نظام بانکی باید ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند. برای اجرای چنین طرحی با این وسعت به نظر می‌رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت.

بنابراین تصمیم دولت ها برای ساخت مسکن ابهام برانگیز است. این خطایی است که دولت ها همواره مرتکب آن می شوند. وظیفه دولتها ساخت و ساز نیست. وظیفه دولت تامین مالی برای ساخت و ساز هم نیست. دولت ها می بایست بسترها و زیرساخت های لازم را فراهم کند تا بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری و تولید و عرضه مسکن شود.

خطای راهبردی این است که دولتها احساس می کنند که خود می توانند خانه سازی کند. برای تحقق این امر باید زمین های دولتی به فروش برسد و بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات شوند. ماحصل این کار فشار سنگین بر بانک هاست و ناترازی نظام بانکی را تشدید می کند. دولت هم از وظیفه خود خارج می شود. دولتها باید تلاش کنند سیاست گذاری در حوزه مسکن تقویت شود. باید تلاش از تامین زیرساخت ها حمایت کنند تا بخش خصوصی وارد شود. برای بخش خصوصی هم اگر سودآوری وجود نداشته باشد وارد ساخت و ساز نخواهد شد.

باید شرایطی در حوزه ساخت و ساز فراهم شود که سودآوری منطقی برای بخش خصوصی داشته باشد تا مسکن تولید شود. دولت می توانست زمین هایی را به صورت ۹۹ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. دولت زمین هایی دارد که بلااستفاده مانده و می تواند در قالب قراردادهای بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. قیمت زمین ها هم به صورت منطقی تعیین شود که صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی داشته باشد و ساخت و ساز آغاز شود. زمین ها اگر به صورت ارزان تر در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود قیمت تمام شده خانه ها هم کمتر خواهد شد.

در این بین این سوال مطرح می شود که چرا دولت اولویت خود بر ساخت و ساز گذاشته است. اولویت های دیگری در اقتصاد وجود دارند مانند اصلاح نظام یارانه ای، اصلاح نظام بانکها و… که باید به آنها رسیدگی شود. بیماری های بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد که دولت برای حل آن باید وارد می شد. منابع محدود و فرصت هم محدود است. فرض کنید فردی است که بیست بیماری دارد. این بیست بیماری برای درمان باید اولویت بندی شوند. آن بیماری که فوریت و شدت بیشتری دارد باید جراحی و درمان شود. اقتصاد هم مانند همین است.وقتی ۲۰ بیماری در اقتصاد داریم برای برطرف شدن آنها باید اولویت بندی شود و به آن رسیدگی شود.

تاکید این است که نحوه ورود دولت به موضوع ساخت و ساز نیز جای ابهام دارد. اینکه کجا این مسکن ها ساخته خواهند شد. آمایش سرزمین برای ساخت و ساز بررسی شده است یا خیر. ممکن است دولت در شهری تعدادی خانه بسازد، در حالیکه ممکن است در آنجا در ۵ سال آینده شاهد مهاجرت به دلیل کم آبی و بیکاری به جاهای دیگر باشیم. تاکنون هیچگونه مد‌ل‌سازی و همچنین جزئیات این طرح اعلام و یا منتشر نشده است. این در حالی است که برای اجرای چنین طرحی این با گستردگی، منابع مالی بسیار زیادی لازم است، اما هنوز جزئیات این طرح در دسترس قرار نگرفته تا بر اساس این اطلاعات بتوان این موضوع را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار داد.

اینکه بخواهید خانه بسازید و فکر کنید که کار تمام شده، اینطور نیست علاوه بر آن به زیرساخت‌هایی نیز دارد، از جمله بیمارستان، مدرسه، جاده، حمل ونقل و…، موضوعاتی از قبیل مهاجرت، مسائل رفاهی، ترکیب جمعیتی، آمایش سرزمین و بسیاری از دیگر مسائل را باید در در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن در سطح ملی در نظرگرفت. بنابراین اجرای چنین طرحی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق دارد و همین طوری نمی‌توان کاری را انجام داد.

همچنین مطالعه کنید:

ابهام در تامین منابع ساخت مسکن

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، به گفته مجریان طرح های مذکور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *