صفحه اصلی / سرخط خبرها / حذف رانت با لغو مجوزهای طلایی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

حذف رانت با لغو مجوزهای طلایی

سرمقاله:
عوامل متعددی در بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و رشد تولید موثر هستند. بخشی از محدودیت ها در فضای کسب و کار، وجود مجوزها، امضاها و گلوگاههای طلایی است. به طوری که گاهی برخی مجوزهای قانونی دهها میلیارد تومان معامله می شود. این محدودیت ها نه تنها بهره وری، رشد و رقابت عادلانه را تحت تاثیر قرار داده اند بلکه وجود رانت و ثروت های بادآورده را افزایش می دهند. همچنین موجب افزایش ناهنجاری های اجتماعی شده اند. جالب اینجاست که با وجود قوانین مختلف در خصوص بهبود فضای کسب و کار، درعمل فعالیت ها پرریسک تر و محدودتر شده اند. چراکه در قوانین، موضوع تدوین آیین نامه ها بر عهده خود سازمان ها یا وزارتخانه ها گذاشته می شود. این آیین نامه ها موجب تشدید امضاهای طلایی، ایجاد گلوگاه و اخذ مجوزها می شوند.

البته وجود سهمیه و ارز ترجیحی از یک سو و وام های با بهره کم، خود نیاز به فیلتری به نام مجوز را بیشتر می کند. چراکه وجود سهمیه یا مشوق های خاص و همچنین تسهیلات کم بهره موجب ایجاد کسب و کارهای صوری یا پوششی در جهت استفاده از این امتیازها می شود. در تایید این نقیصه باید اشاره داشت با وجود تسهیلات جاری و غیرجاری ۳ هزار هزار میلیاردی، بخش تولید در چند سال اخیر رشد منفی داشته است. این نشان می دهد که بخش مهمی از تسهیلات منحرف شده است. افرادی با تاسیس شرکت ها و واحدهای پوششی تولیدی، موفق به اخذ امتیاز و نهایتا اخذ تسهیلات شده اند.

اما منابع را در مسیر دیگری هزینه کرده اند. مثال مشهود دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این ارز موجب ایجاد رانت های بسیار وحشتناکی شد. سهمیه بندی در مقاطعی با ایجاد قیمت گذاری دستوری در حوزه پتروشیمی و… موجب ایجاد فاصله قیمتی و جذابیت برای اخذ سهمیه و سهمیه فروشی شد. در مواردی به خاطر سهمیه به شیوه های غیرقابل باوری، میزان تولید در بخش هایی در فاصله دو ماهه دو برابر شد. این بدان معناست که پروانه های تولید با فساد صادر شده اند و بر روی کاغذ، ظرفیت تولید در مدت کوتاه چند ماهه دو برابر شدند. در حالیکه در واقعیت برای تحقق واقعی این ظرفیت ها، ده سال زمان لازم است.

به نظر می رسد ابتدا باید قیمت گذاری دستوری، تصمیمات رانت زا و تسهیلات کم بهره مدیریت شوند و سپس نسبت به حذف مجوزها اقدام شود. البته بایستی با ایجاد بانکهای اطلاعاتی متعدد و قابل دسترس، میزان ظرفیت های موجود و واحدهای فعال از یک سو و بازارهای موجود در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر برای فعالان اقتصادی فراهم شود. برای تحقق این امر، در صورت نیاز به حمایت از یک صنعت یا بخش های دیگر چه در زمینه مواد اولیه، چه در زمینه تسهیلات و سایر مشوق ها، بایستی میزان تولید و صادرات ملاک قرار گیرد.

به عنوان مثال مبنای تسهیلات در ابتدا به نرخ غیر یارانه ای و آزاد برای هر تولیدکننده ای لحاظ شود. همچنین در صورت تولید و صادرات با توجه به تاییدیه گمرک یا وزارت صمت، مبنی بر تولید و عرضه در بازار داخلی و خارجی، بخشی از سود تسهیلات برای چنین تولیدکنندگانی حذف شود. اگر نرخ متعارف تسهیلات برای بخش های بازرگانی و آزاد، ۲۵ درصد است این نرخ برای تمام فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی یکسان باشد.

اما اگر یک واحد تولیدی واقعا منابع را در راستای تولید هزینه کرد و تولید و صادرات داشت، می تواند با ۱۰ درصد کاهش در سود تسهیلات مواجه شود. اینکه از ابتدا تسهیلات بدون نظارت و با فساد در خدمت فعالان اقتصادی قرار گیرد، آسیب زا خواهد بود. به طور معمول دلالان، سوداگران و رانت خواران تحت پوشش تولیدکننده و کارآفرین منابع را همچون گذشته خواهند بلعید و بخش واقعی تولید از تسهیلات بی بهره خواهد ماند. به نظر می رسد موضوع حذف و یا کاهش مجوزها حتما باید در دستور باشد اما مکانیزم و رویکردها کاملا پخته و کارشناسی شده انجام شود.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *