خسارت تجار از خواب کالاها در گمرکات

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: ضعف در نظارت بر روند ترخیص کالاها از گمرکات مهم ترین دلیل عدم ترخیص به موقع کالاهاست. مسعود دانشمند اضافه کرد: با توجه به آشفته بازاری که رابطه با قیمت ها در بسیاری از بازارها شاهد هستیم انتظار این بود که روند ترخیص سرعت بگیرد. به گفته وی، دستورات بسیاری نیز از سوی دولت و مسوولان برای ترخیص فوری کالاهای اساسی مانده در گمرک وجود دارد اما دلیل این تعلل مشخص نیست.

رهبر انقلاب سال گذشته پس از گرانی‌ها، به لزوم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای ترخیص کالاهای اساسی تاکید کردند و پس از آن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی را برای ترخیص کالاها اتخاذ کرد که اهم آن رفع موانع ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی و مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بود. البته در اردیبهشت ماه امسال هم رئیس جمهور دستور فوری ترخیص کالاها صادر کردند اما با گذشته حدود دو ماه از این دستور همچنان بیش از ۷ میلیون تن کالا در گمرکات مانده و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است اما ظاهرا دستگاه توجهی به این دستور و تصمیات دولت ندارند.

در همین زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد بهتر است به جای تحمیل هزینه اضافی به کالاهای اساسی موانع ترخیص برداشته شود. فرهاد منتصر_ معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که افزایش هزینه های انبارداری باعث کاهش ماندگاری کالا در گمرک می شود.

در واکنش به این موضوع روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران طی نامه ای عنوان کرد که متاسفانه بعضی از مسئولان به جای تلاش برای رفع موانع تجاری و تسریع در ترخیص کالا در پی افزایش منافع و درآمدهای سازمانی هستند.در ادامه این نامه آمده است: در شرایطی که محدودیت کامیون های حمل و نقل جهت تخلیه سریع کالاهای اساسی عرضه شده از عوامل اصلی کندی کالا رسانی است متاسفانه شاهد حاکمیت نگاه درآمدزایی در بخشی از دستگاههای دولتی هستیم.  امروزه به دلایل مختلف ناشی از تحریم های خارجی واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی برای ترخیص و عرضه نهاده های تولید با محدودیتهای زیاد و خارج از اختیار صاحبان کالا مواجه هستند.

با توجه به شرایط موجود حداقل انتظار از  دستگاه های دولتی این است که به دلیل شرایط ویژه کشور موضوع هزینه انبارداری را به عنوان فرصت خدمت به مردم و کاهش هزینه های تحریم ببینند نه امکانی برای درآمدزایی و سود جویی. اینکه بخشی از درآمد انبارداری متعلق به دولت است و به هیچ عنوان توجیه مناسبی برای سودجویی از شرایط تحریم و اتهام زنی به بخش خصوصی محسوب نمی شود. بدیهی است؛ صاحبان کالا علاقه ای به انبار اجناس در محوطه های گمرکی با توجه به هزینه های سرسام آور انبارداری ندارند.عوامل کندی تخلیه نهاده های اساسی تولید و انباشت کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات ناشی از مقررات و بروکراسی نامناسب، تاخیر بعضا چند ماهه در تامین و انتقال ارز در کنار کمبود ناوگان حمل و نقل داخلی است اما هیچ کدام از این مشکلات نباید توجیهی برای سودجویی از وضعیت سخت تجاری کشور آن هم از طریق مقامات مسئول دولتی باشد. بدون تردید انباشت سرمایه و کالا برای فعالان اقتصادی هیچگونه منافع مالی در پی ندارد زیرا از یک سو واردکنندگان ملزم به فروش کالا با نرخ مصوب هستند  و از سوی دیگر انباشت طولانی مدت کالا در انبارها منجر به از میان رفتن اجناس و افت کیفی و کمی کالا می شود. با توجه به جمیع ادله؛ حداقل انتظار از  دولت جدید این است که با این گونه رویکردها برخورد مناسبی صورت دهد و از هرگونه سودجویی ناشی از شرایط تحریمی توسط هر نهادی جلوگیری کند.

مسعود دانشمند، اقتصاددان در این رابطه می گوید: ضعف در نظارت بر روند ترخیص کالاها از گمرکات مهم ترین دلیل عدم ترخیص به موقع کالاهاست. دانشمند اضافه کرد: با توجه به آشفته بازاری که رابطه با قیمت ها در بسیاری از بازارها شاهد هستیم انتظار این بود که روند ترخیص سرعت بگیرد. به گفته وی، دستورات بسیاری نیز از سوی دولت و مسوولان برای ترخیص فوری کالاهای اساسی مانده در گمرک وجود دارد اما دلیل این تعلل مشخص نیست.

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: نزدیک به سه سال است که واردات در کشور به یک چالش اساسی تبدیل شده است. تمام پروسه انجام واردات تا رسیدن به گمرکات در یک سو و معطلی و تعلل برای ترخیص کالاها در یک کشور از سوی دیگر موجب شده تا خسارات بسیاری به فعالان اقتصادی و تجار وارد شود. در بسیاری از این محموله ها مواد غذایی ، دارو و مواد اولیه ای وجود دارد که قابلیت فساد دارند و ممکن است با گذشت موعد، تاریخ مصرف شان باطل شود. خساراتی که از این بابت متوجه تجار می شود در سالهای اخیر عیرقابل جبران بوده است.

دانشمند افزود: در بسیاری از مواقع این ضرر متوجه بخش خصوصی شده است. آن هم به این دلیل که بسیاری از محصولات وارداتی که در گمرگ می‌مانند مواد غذایی است. مواد غذایی که خوراک دام و طیور هم شامل می‌شود. به همین دلیل هم نوساناتی را در بازار مرغ و گوشت شاهد هستیم. باتوجه به اینکه این محصولات می‌تواند در داخل کشور بسیاری از مشکلات را برطرف کند ولی بازهم دولت ها نتوانسته اند با مصوبات خود مشکلی را برطرف کنند.