صفحه اصلی / سرخط خبرها / ضرورت توقف تخصیص ارز دولتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

ضرورت توقف تخصیص ارز دولتی

سرمقاله:
یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری تخصیص ارز دولتی، به بینش و تفکر غیر اقتصادی مربوط می شود. این بینش اقتصاد را یک مجموعه در احاطه متغیرهای مختلف نمی داند. چنین برداشت می شود که با دخالت و کنترل یک متغیر می توان در بخش زیادی از اقتصاد ثبات ایجاد کرد. بر این اساس هم می خواستند به راحتی با تامین و تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز تحریم ها را خنثی کنند. در این بین بینش درست اقتصادی و سیاسی بایستی جامع تر و عمیق تر به مسائل بنگرد. زمان اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنده در اظهارنظری به این تصمیم اشتباه معترض شده و تصمیم گیری یک شبه برای یک مشکل چند ساله را عملی ندانستم. زمانی که اقتصاد یک زنجیره و قیمت گذاری یک سیستم نسبی در مقایسه کالاها با یکدیگر است، نمی توان قیمت چند کالای خاص را به بهانه دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل کرد. چراکه دو قیمتی بودن یک کالا و داشتن قیمت یارانه ای موجب مازاد تقاضا و ایجاد انگیزه های سوداگری می شود.

حتی در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سیستم کوپنی الکترونیکی استفاده می شد شاید نتایج بهتری داشت. اما یک تصور اشتباه و پرادعا چنین شرایطی را ایجاد کرد که دلالان، رانت خواران و سوداگران در یک مدت زمان کوتاه صدها هزار میلیارد تومان را به جیب بزنند. همچنین بر فاصله طبقاتی به طرز وحشتناکی افزوده شد. بخشی از کالاهای یارانه ای احتکار و دست به دست شد. همچنین بخشی دیگر نیز که گاها به یک پنجم قیمت جهانی و شاید کمتر عرضه می شد، به طرز وحشتناکی مستقیم و یا با تبدیل به یک کالای دیگر به خارج از کشور قاچاق شد.

به صورتی که که برخی از ساکنان کشورهای منطقه خریدهای روزانه خود را با قیمت های بسیار ارزان ایران از داخل ایران انجام می دادند. به نظر می رسد در شرایط فشار اقتصادی و تحریم اتفاقا بایستی به سمت یک ارز تک نرخی بدون ایجاد رانت حرکت کرد. اما نبود بینش اقتصادی مناسب و تصمیمات غیرکارشناسی و سنتی در رده های بالای مدیریتی، بهشت سوداگران و رانت خواران رقم خورده است. به جای اینکه با ارز تک نرخی رانت و فساد به حداقل می رسید، التهاب، نابودی قشر متوسط و افزایش مردمان زیر خط فقر رقم خورد. رانت خواران قوی تر و قوی تر شدند و سکان اقتصاد را به دست گرفتند. این افراد نه تنها در تصمیمات اقتصادی و حتی در رویکردهای سیاسی در همه بخش ها نفوذ کردند. وزنه خود را سنگین تر کرده و به رشد قیمت ها دامن زدند.

تجربه بورس کالا که از سالها قبل بر عرضه کالاهای مختلف تاکید داشت، در بخش فولاد و پتروشیمی موجبات حذف حداکثری دلالان و رشد تولید و صادرات گردید اما در بخش خودرو و بخش هایی که در محور قیمت گذاری قرار داشتند، تولید نحیف تر و دلالان فربه تر شدند. آخرین تجربه بورس کالا، ورود سیمان به این بازار شفاف و رقابتی بود. به رغم فشارها و تحرکات دلالان، ثبات قدم تصمیم گیران موجب شد این بازار متعادل شده و قیمت ها، حتی با وجود رشد قیمت ارز و تورم پایین تر از گذشته شود. این تجربیات سنگین و کمرشکن نشان می دهد محضر ملت، عرصه تصمیمات غیرکارشناسی، آزمون و خطا، انتصاب مدیران سیاسی نیست. باید عقلانیت تصمیمات در حوزه اقتصاد و همچنین حوزه های سیاسی مرتبط با اقتصاد افزایش پیدا کند. اقتصاد نمی بایست فدای رویکردهای صرفا سیاسی و سیاسی کاری گردد.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *