صفحه اصلی / سرخط خبرها / زنگ خطر افزایش دوباره قیمت ها 

وحید شقاقی، اقتصاددان

زنگ خطر افزایش دوباره قیمت ها 

سرمقاله:

افزایش هزینه های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده جزو شاخص های آینده نگر است که برای شاخص قیمت مصرف کننده در نظر گرفته می شود. وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده رشد دارد باید منتظر جهش قیمت ها در بازار کالاهای مصرفی و خدماتی هم باشیم. به عبارتی شاخص قیمت تولیدکننده شاخص آینده نگر برای تعیین قیمتهاست. این بدان معناست که علامت هشدار و زنگ خطر در بازار مصرف کالاها و خدمات، بحران انتظار تورم و افزایش قیمت های مصرفی در اقتصاد را طی ماههای آینده شاهد خواهیم بود.

به همین دلیل تغییرات در هزینه های تولید بسیار مهم است. این شاخص ها می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی باشد تا از این شاخص برای پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد در آینده نزدیک بهره بگیرند. آمار نشان می دهد که هزینه های تولید ۷۳ درصد افزایش یافته و تبعات آن تورمی خواهد بود که به تدریج از کانال افزایش هزینه های تولید به اقتصاد تحمیل خواهد شد.

تولید در اقتصاد ایران ارزبری بالایی دارد. بخش عمده مواد اولیه، قطعات و لوازم تولید واردات محور هستند. وقتی نرخ ارز افزایشی می شود بر روی نهاده ها و مواد اولیه تاثیرگذار می شود که در نهایت به رشد قیمت تمام شده کالای تولیدی منجر خواهد شد. بنابراین مهم ترین عامل روند صعودی هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز است.

نوسانات معنی دار نرخ ارز را در ماههای گذشته شاهد بوده ایم. نرخ دلار در ماههای گذشته تا ۲۱ هزار تومان نیز کاهش یافت. اما در هفته های اخیر نرخ ارز در بازار به ۲۷ هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و خدماتی منجر شده است. از طرفی دیگ انتظارات تورمی هم بالا رفته است. توصیه اکید به تیم اقتصادی دولت این است که در حال حاضر فرصت اصلاحات ساختاری وجود ندارد. در کوتاه‌مدت هم نمی‌توان اصلاحات ساختاری انجام داد. اما مدیریت انتظارات تورمی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد افزایش قیمت شدید در ماه‌های پیش رو نباشیم و بیش از این قیمت‌ها در بازارها صعودی نشود. این در حالی است که با افزایش هزینه های نیروی کار نیز روبرو هستیم. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا هزینه تولید تا ۷۳ درصد افزایش یابد.

لازم به ذکر است افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات از یک‌سو و کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید از سوی دیگر به کاهش تولید بنگاه‌ها دامن زده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی منجر شده است. در مقابل قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و همین تولید محدود بنگاه‌ها نیز با مشکل فروش مواجه است. نتیجه این اتفاقات تضعیف، تعطیلی یا نیمه فعال شدن بنگاه‌های تولیدی و در نهایت تحمیل رکود سنگین به تولید بوده است.

همچنین مطالعه کنید:

تصمیمات مبهم در خصوص حذف ارز ترجیحی واردکنندگان را بلاتکلیف کرده است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمد مهدی نهاوندی در صبحانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *