سیاست زدگی در صنعت خودرو

سرمقاله

بازار خودرو ایران سالهاست درگیر داستان پیچیده ای شده که در دو سه سال اخیر تشدید شده است. تا زمانیکه نوسانات دلار در اقتصاد ایران وجود دارد و اخبار سیاسی هر روز منتشر می شود این اتفاقات و گرانی ها و نوسانات قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. تمامی اتفاقات بازار خودرو به اتفاقات سیاسی و توافق هسته ای، برجام و نرخ دلار که از این اخبار تاثیر می پذیرد بستگی دارد. به دنبال مسائل سیاسی قیمت دلار افزایش و یا کاهش پیدا می کند و قیمت خودرو نیز بخصوص در سه و چهار سال اخیر وابسته کامل به نوسانات نرخ ارز شده است. با انتشار اخبار منفی و رشد قیمت دلار، مردم برای خرید خودرو تشویق می شوند چراکه این تصور وجود دارد که ارز باز هم گرانتر خواهد شد و دست شان از خرید خودرو کوتاه خواهد شد. اما برعکس، در زمان انتشار اخبار توافقات، امکان نتیجه بخش شدن احیای برجام، مردم دست از خرید برمی دارند و بازار وارد رکود می شود. این اتفاق به کاهش خرید منجر خواهد شد چراکه با انتشار اخبار مثبت نرخ ارز شروع به ریزش می کند و این انتظار ایجاد می شود که ریزش ها ادامه دار خواهد بود و قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت. به طور کلی بازار خودرو ایران برعکس تمام دنیاست. سیگنال های منفی موجب هجوم مردم برای خرید خودرو می شود. عدم ثبات موجب ترغیب بیشتر مردم برای خرید خودرو می شود. در دولت جدید با فرض نتیجه بخش شدن اتفاقات سیاسی و احیای برجام، بازار خودرو در کوتاه مدت وارد رکود خواهد شد. چراکه دلار به لحاظ روانی کاهش چند هزار تومانی را خواهد داشت. حتی اگر این ریزش مقطعی باشد این تصور را ایجاد می کند که ریزش های بیشتر در راه خواهد بود. مردم دست از خرید برمی دارند و رکود بازار خودرو عمیق تر می شود.
از طرف دیگر طرح هایی که با عنوان قرعه کشی خودرو و فروش های فوق العاده خودرو برنامه ریزی و اجرایی شده است نتیجه منفی در بازار داشته است. طرح های از این قبیل موجب شکل گیری بازار سیاه و قیمت های گزاف خودرو شده است. با اجرایی شدن این طرح ها این تصور را ایجاد کرده اند که خودرو از دست مردم خارج شده است و خریداران برای رسیدن به آن باید از ده تا خوان رستم عبور کنند. به طور کلی عرضه هر کالایی محدود و منوط به طرح هایی مانند قرعه کشی شود مشمول افزایش قیمت می شود و به ضرر مصرف کنندگان واقعی تمام می شود. تمام کالاهایی چند نرخی فساد و رانت زا هستند. قیمت خودرو باید با توجه به تورم و افزایش قیمت صنایع وابسته آزاد شود. انتظار می‌رود دولت سیزدهم مانع هر گونه قیمت گذاری دستوری شود تا بر اساس روش‌های جهانی قیمت گذاری‌ها شفاف سازی شود. در این صورت دولت مانع زیان خودرو ساز و مانع خرید خودرو با قیمت‌های غیر واقعی و زیاد و مانع سود بری دلالان می‌شود.
در تمام دنیا قیمت گذاری خودرو یک مسئله روشن و مشخص بر اساس یک سری استانداردهای قیمتی است. اینکه یک خودرو چه هزینه‌هایی دارد، هزینه‌های زیادی و اضافی یک خودرو چه میزان است، هزینه‌های داخلی و هزینه‌های اصلی و خدماتی خودرو چقدر است. ضمن اینکه سود خودروساز چه میزان است همه و همه مجموع این هزینه‌ها، یک قیمت مشخص و منصفانه‌ای را برای تولید کننده و مصرف کننده مشخص می کند که به صورت شفاف می‌توان به مردم اعلام کرد که بدانند خودرو را براساس چه مسائلی به قیمت پیشنهاد شده خریداری می‌کنند.