صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم

در بیست‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم

در نشست بیست‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور از همه‌گیری کرونا، تورم فزاینده، کسری بودجه بالا، رانت و فساد ارز 4200 تومانی و تحریم‌ها به عنوان پنج چالش اصلی اقتصاد کشور یاد شد که باید در اسرع وقت اقداماتی برای بهبود و در نهایت حل آن اندیشیده شود.

نشست بیست‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و برخی از نمایندگان دولت به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد. این نشست به این دلیل به صورت فوق‌العاده برگزار شد که دو نشست تیر و مرداد ماه هیات نمایندگان به دلیل تعطیلات اجباری که از طرف دولت برای پیشگیری از کرونا در نظر گرفته شد، لغو شده بود.

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران قرار بود در این نشست میزبان وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت باشند که به دلیل برنامه‌های کاری پیش‌بینی نشده وزیر، این امر محقق نشد. با این حال اتاق تهران در حال تدوین پیشنهادات و نظراتی در ارتباط با اولویت‌های اقتصاد کشور است که در اختیار دولت قرار دهد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست فوق‌العاده خود علاوه بر بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اتاق، به مشکلات و چالش‌های صنعت برق کشور و هم‌چنین چالش‌های اصلی پیش روی دولت سیزدهم پرداختند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در سخنان خود در این نشست پنچ چالش بزرگ کرونا، تورم، ارز یارانه‌ای، کسری بودجه و تحریم را مسایل اولویت‌دار دولت خواند که باید برای حل آنها به فوریت راه‌چاره‌ای اندیشیده شود.

فرصت بازار افغانستان از دست نرود

در آغاز این نشست، محمد امیرزاده به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به اتفاقات اخیر رخ داده در افغانستان اشاره کرد و با بیان اینکه حمایت از شهروندان این کشور بحران‌زده، وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است، از بازار این کشور به عنوان یک فرصت برای اقتصاد ایران یاد کرد و ایجاد بازار دو طرفه در زمینه‌های مختلف را مساله‌ای مهم و کلیدی دانست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه ایران نتوانسته است از فرصت‌های پیش‌آمده در کشورهای اطراف به نفع اقتصاد خود استفاده کند و تجربه نشان داده که در دستیابی به بازار عراق و کشورهای آسیانه میانه موفق عمل نکرده‌ایم. بنابراین، فرصت بازار افغانستان را نباید از دست بدهیم و با صادرات گاز به این کشور و واردات سنگ‌آهن و دیگر محصولات معدنی از افغانستان، می‌توانیم به یک بازار اقتصادی پایدار و دو طرفه دست پیدا کرد.

امیرزاده همچنین با اشاره به نیاز افغانستان به انرژی، تلاش برای ایجاد و برقراری امنیت انرژی در این کشور را به سود ایران ارزیابی کرد.

سرمایه‌ای ملی که به هوا می‌رود

در ادامه مهراد عباد در نطق پیش از دستور خود، به اهمیت گاز هلیوم و سرمایه‌گذاری برای توسعه بهره‌برداری از این گاز پرداخت. او گاز هلیوم را یک سرمایه ملی توصیف کرد که در حال حاضر به میزان مطلوب از آن بهره‌برداری نمی‌شود. او گفت: این گاز در سال ۱۸۶۸ توسط فرانسوی‌ها کشف و در سال ۱۸۹۵ مخازن زیرزمینی آن توسط سوئدی‌ها شناسایی شد. در سال ۱۹۰۳ نیز منابع بزرگ هلیوم جهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در سال ۱۹۲۱ اولین کشتی هوایی با گاز هلیوم به پرواز درآمد.

عباد با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ذخایر مشترک هلیوم ایران با قطر حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد ذخایر هلیوم دنیا باشد، ادامه داد: جالب اینکه حدود ۱۲۰ سال از شروع استفاده از هلیوم در جهان می‌گذرد اما هنوز امکان استحصال آن در ایران وجود ندارد. این گاز خواص بی‌نظیری دارد، در فشار معمولی در دمای صفر مطلق مایع بوده و نقطه جوش آن ۲۶۹- درجه سانتی‌گراد است. یکی از اولین مصارف هلیوم، استفاده از خاصیت سبکی و بالا برنده بودن آن است. این گاز کاربردهای بسیار مهمی در دستگاه‌هایی نظیر MR بیمارستان‌ها و آنالایزرهای صنایع نفت و‌گاز و پتروشیمی برای نشت‌یابی و … دارد. با توجه به عدم امکان تولید داخل این گاز، سالانه مقادیر زیادی هلیوم جهت تامین نیاز داخل از کشور‌هایی چون امارات، قطر، ترکیه و چین وارد کشور می‌شود.

 او افزود:گاز هلیوم بیشتر به عنوان محصول جانبی در زمان استخراج گاز طبیعی قابل استحصال است. در مخازن گاز پارس جنوبی هنگام خروج گاز طبیعی، مقداری هلیوم نیز خارج می‌شود که باید آن را از گاز طبیعی که بیشتر آن را متان تشکیل داده جدا کرد. متاسفانه در علم کرایوژنیک، کشور ما پیشرفت چشمگیری نداشته و ایران در عمل متخصصان چندانی در این حوزه ندارد. این در حالی است که قطر طی سه سال گذشته، چهار کارخانه تولید هلیوم راه‌اندازی کرده و به سرعت در حال تولید هلیوم است. قابل ذکر است مخازن هلیوم ایران با قطر مشترک بوده و قطر با تمام توان در حال برداشت از این ثروت است.

او با اشاره به اینکه تاکنون تحقیق و بررسی‌های مختلفی در این خصوص صورت گرفته است، افزود: دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، وزارت دفاع و دیگر نهادهای دولتی تلاش کرده‌اند که این پروژه را با شرکت توتال یا بعد از آن با شرکت‌های چینی به سرانجام برسانند که با شروع تحریم‌های ترامپ تمام قراردادها یک‌طرفه باطل شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه پیشنهاد تعریف پروژه‌ای ملی جهت تولید هلیوم و توسعه LNG مطرح کرد و گفت: در عین‌حال می‌توان ‌کنسرسیومی متشکل از فعالان حوزه گازهای فشرده، متخصصان علمی این حوزه و دولت تشکیل داد. در این کنسرسیوم، تیم فنی متشکل از اساتید و دانشمندان این حوزه مسئول تهیه راه‌های جهت جداسازی هلیوم، خالص‌سازی و مایع‌سازی گاز طبیعی خواهند بود، تیم دیگری متشکل از فعالان حوزه گاز صنعتی، مسئول تهیه ملزومات لازم و پیشبرد قرارداد با دولت و مذاکرات خارجی جهت تهیه ملزومات بوده و طرف سوم قرارداد یعنی دولت موظف به در اختیار قراردادن چاه گاز آزمایشی و امکانات گسترده آزمایشگاهی در صنعت نفت و گاز خواهد بود.

مهراد عباد در پایان سخنان خود تاکید کرد که موضوع هلیوم از بحث خام‌فروشی نیز گذشته و عملاً هلیوم‌های مخازن ایران به عنوان سرمایه ملی به هوا می‌رود.

پنچ چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم در سال جاری

در ادامه و پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی هفته دولت و شروع کار دولت سیزدهم را تبریک گفت و افزود: از طرف اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، برای تشکیل کابینه با رأی بالای نمایندگان مجلس تبریک می‌گوییم و برای دولت سیزدهم آرزوی موفقیت داریم. همچنین اعلام می‌کنیم که اتاق تهران آمادگی دارد تا در زمینه‌های مختلف با دولت همکاری تنگاتنگی داشته باشد. دولت اگر می‌خواهد موفق شود قطعاً باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی بیشتر استفاده کند و نظرات مشورتی فعالان اقتصادی را به‌کار گیرد و امیدواریم که این رویکرد در دولت محترم تقویت شود. تردیدی نیست که دولت سیزدهم با شرایط سختی روبه‌روست و شاید بتوان گفت با سخت‌ترین شرایطی که دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته داشته‌اند، مواجه است.

کرونا، اولویت نخست کشور است

مسعود خوانساری ادامه داد: متأسفانه شاهدیم روزانه تعداد زیادی از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند و سویه‌های جدید کرونا نیز در حال گسترش است که جای نگرانی بیشتری دارد. سهل‌انگاری، بی‌توجهی و سؤمدیریت مسئولان گذشته نسبت به کرونا باعث شده این روزها میزان ابتلا و مرگ‌ومیر بالا باشد و مدیریت شرایط کنونی «همه‌گیری کرونا» یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید است. البته خوشبختانه هم جناب آقای رئیس‌جمهور و هم معاون اول ایشان تأکید داشته‌اند که اولویت نخست کشور در شرایط کنونی مبارزه با کروناست و ما هم امیدواریم موفق باشند.

او هم‌چنین با اشاره به آمادگی کامل اتاق بازرگانی تهران و شرکت‌های فعال عضو اتاق برای همکاری با دولت در زمینه مبارزه با کرونا گفت: اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل برخوردهای نادرست مسئولان وزارت بخش خصوصی موفق نشد با واردات واکسن کرونا کمکی کاهش همه‌گیری این بیماری بکند اما شرکت‌هایی بخش خصوصی که در این زمینه کار می‌کنند و نمایندگی تولیدکنندگان واکسن را دارند، مجدد فعال ‌شده و با تولیدکننده‌ها و تامین‌کننده‌ها وارد مذاکره شده‌اند. اتاق تهران روز گذشته طی نامه‌ای به وزرای بهداشت و امور خارجه، آمادگی خودش را برای واردات واکسن اعلام کرده است. هم‌چنین با دستور جناب آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، کمیته‌ای برای بررسی واردات واکسن تشکیل‌ و جلساتی برگزار شده که نتایج قابل قبولی داشته است. با این وضع بسیار امیدواریم که مجوزها سریع‌تر و به‌موقع صادر شود تا بتوانیم بحث واردات واکسن را مجدداً پیگیری کنیم و اگر در این زمینه اتفاقی افتاد حتماً به طور شفاف اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

رشد نگران‌کننده تورم و پایه پولی

خوانساری هم‌چنین نرخ فزاینده «تورم» را یکی دیگر از چالش‌های دولت دانست و گفت: متأسفانه شاهدیم که روند تورم هم‌چنان افزایشی است. برابر آمار مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ۴۵٫۲ درصد محاسبه شد درحالی‌که در پایان سال ۱۳۹۹، یعنی پنج ماه پیش، این نرخ ۳۶٫۴ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد تورم ماهانه در حال رشد و افزایش است. توجه داشته باشیم که تورم مهم‌ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و آینده سرمایه‌گذاری و تولید را تیره‌وتار می‌کند. متاسفانه علاوه بر تورم، برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی هم ۹٫۲ درصد رشد داشته که نگران‌کننده است و امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه هم کاری جدی انجام دهد.

تخریب اقتصاد با ارز یارانه‌ای

رئیس اتاق تهران از ادامه تخصیص «ارز ترجیحی» و چند نرخی بودن ارز هم به‌عنوان مشکل دیگر پیش روی دولت یادکرد و گفت: در ۴ ماهه ابتدایی امسال میزان تخصیص ارز برای واردات ۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است که ۴٫۶ میلیارد دلار آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است یعنی از محل تخصیص این ارز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده است. با این حال آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم پنج ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۸٫۴ درصد بوده در شرایطی که تورم اقلام غیرخوراکی که ارز ۴۲۰۰ هم استفاده نکرده‌اند ۳۶٫۱ درصد بوده است. یعنی اگرچه برای واردات کالاهای اساسی و اقلام خوراکی ارز ترجیحی پرداخت‌شده اما میزان تورم آن بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز یارانه‌ای نگرفته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جز تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و فساد اثر دیگری نداشته است. هم‌چون چهار سال گذشته از این تریبون اعلام می‌کنم که راه نجات اقتصاد از این وضع، تک‌نرخی شدن ارز است. اگر می‌خواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد. کمک‌های دولت هم باید از طریق یارانه‌ مستقیم به‌صورت هدفمند به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.

کسری بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی در سه ماهه اول سال

خوانساری «کسری بودجه» و چاره‌اندیشی برای حل آن را اولویت دیگر دولت سیزدهم دانست و گفت: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور کسری بودجه است که از دلایل مهم رشد تورم در کشور محسوب می‌شود. برابر اعلام خزانه‌داری کل کشور، در سه‌ماهه اول سال عدم تخصیص و کسری بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر این روند ادامه پیدا کند مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد از جمله این که تورم را به شدت بالا خواهد برد. خوشبختانه رئیس محترم سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده‌اند که به دنبال اصلاحات بودجه هستند. متاسفانه بودجه امسال هم در دولت و هم مجلس به‌صورت بسیار منبسط و در حالی بسته شد که بحث درآمدهای دولت، شفاف و واضح نبود. به همین دلیل شاهدیم که دولت در سه‌ماهه نخست سال با کسری بودجه شدید مواجه شده‌ است. امیدواریم با نظراتی که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشته‌اند، تلاشی صورت گیرد تا حداقل در نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در کاهش سرعت رشد تورم است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود از «تحریم» به‌عنوان دیگر چالش مهم پیش روی دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: تحریم‌ها کماکان اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. امیدواریم که تلاش‌ها و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها هرچه زودتر شروع و شر تحریم‌ها از سر اقتصاد کشور برداشته شود.

بررسی شاخص‌های مهم اقتصاد کشور

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی را برای اعضای هیات نمایندگان تبیین و تشریح کرد. مریم خزاعی در این گزارش، روند همه‌گیری کووید- ۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی ایران، خرید اینترنتی، وضعیت تامین مالی، نرخ برابری ارزها، بهای نفت خام جهانی، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی را با استناد به آمار و ارقام موجود تحلیل کرد.

به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ۱۶۱۳۸ نفر از هموطنان طی یک ماه منتهی به ۸ شهریور ۱۴۰۰ جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست‌داده‌اند. همچنین میانگین تعداد روزانه فوت‌شده‌ها طی این مدت، ۵۳۸ نفر بوده و ۳۶ هزار نفر نیز روزانه به این بیماری مبتلا شده‌اند. طی این مدت، میانگین فوتی‌ها، ۲٫۶ برابر و میانگین تعداد مبتلایان نیز ۱٫۶ برابر شده است. خزاعی با اشاره به اینکه ایران دارنده رتبه پنجم جهان از حیث بالاترین نسبت تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به جمعیت است، عنوان کرد که پیش از ایران کشورهایی چون گرجستان، بوتسوانا، سریلانکا و مالزی قرار دارند.

خزاعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تورم پرداخت و گفت: تورم ایران در کانال ۴۳٫۶ درصد قرار گرفته و این نرخ ۸ برابر تورم عراق، ۴٫۵ برابر تورم پاکستان و ۲٫۵ برابر تورم ترکیه است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در مورد شاخص مدیران خرید جهان و ایران را نیز گفت: در تیرماه سال جاری، شاخص مدیران خرید صنعت ایران دچار افت مجدد شده و به سطح کمتر از ۵۰ رسیده که این تنزل به علت افت قابل توجه تولید و سفارش‌های جدید به دلیل قطع برق، عدم قطعیت سیاسی و افت قدرت خرید مشتریان رخ داده است.

مریم خزاعی هم‌چنین با اشاره حجم تجارت ایران با تعدادی از کشورهای منتخب، از بهبود قابل توجه صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه خبر داد و گفت: حجم تجارت ایران با این کشور ۲٫۵ برابر شده و در عین حال، صادرات غیرنفتی ایران به چین نیز با ۵٫۸ درصد افزایش روبه‌رو شده است.

(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از شاخص‌های اقتصادی از اینجا قابل دریافت است.)

تصویب گزارش حسابرس و بازرس قانونی اتاق تهران

در ادامه این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق تهران توسط نماینده موسسه آزمون‌پرداز ارائه شد و عملکرد مالی و حسابرسی اتاق تهران در سال ۹۹ مورد قبول و تایید این موسسه قرار گرفت. همچنین، دبیرکل اتاق تهران در گزارشی تفریغ بودجه سال ۹۹ اتاق تهران را تشریح کرد و به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، پاسخ داد.

سپس اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات خود پیرامون عملکرد مالی اتاق تهران طی سال گذشته پرداختند و نقدها و پیشنهادات خود را بیان کردند و اکثریت اعضای هیات نمایندگان، عملکرد اتاق و گزارش را قابل دفاع دانسته و از تلاش‌های امور مالی اتاق تهران و ارزیابی دقیق حسابرس مستقل تقدیر و تشکر کردند. این گزارش با رای اکثریت قاطع اعضای هیات نمایندگان به تصویب رسید.

همچنین، با توجه به پایان همکاری اتاق بازرگانی تهران با موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز برای انجام حسابرسی سالانه، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) با رأی اکثریت اعضای هیات نمایندگان به عنوان حسابرس مستقل اتاق تهران انتخاب شد.

 گزارشی از اقتصاد زیان‌ده برق در ایران

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور ویژه وزیر سابق نیرو، در گزارشی به تشریح تناقض‌های ساختاری صنعت برق ایران پرداخت و آسیب‌هایی را که به این صنعت از محل مداخلات دولت وارد شده است، توضیح داد. وی در این گزارش، با ارائه اعداد و ارقام مستند و رسمی، زیان‌ده بودن اقتصاد برق در ایران را گوشزد کرد و از شکاف بزرگ درآمد و هزینه سرمایه‌گذاری در این صنعت خبر داد.

فاضلی، ابتدا برای نمایش تصویری واقعی از وضعیت صنعت برق در ایران، گریزی کوتاه به راهبردهای سیاست توسعه در کره‌جنوبی طی دهه هشتاد میلادی زد و آنچه که از سوی سیاست‌گذاران در کشور توسعه یافته کره‌جنوبی طی دهه‌های اخیر رخ داده را با وضعیت پیش آمده برای صنعت برق ایران، مقایسه کرد.

این استاد دانشگاه، از جمله راهبردهای توسعه در کره‌جنوبی طی دهه هشتاد میلادی را تشویق سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، جلوگیری از واردات و مصرف کالاهای لوکس، سیاست توسعه صادرات به عنوان ابزاری برای سنجش بهره‌وری و جلوگیری از مرئی و مشاهده‌پذیر شدن نابرابری اجتماعی در این کشور برای تقویت حس همبستگی اجتماعی، عنوان کرد و در مقابل، اعمال سیاست‌های نادرست در ایران را منجر به خروج ارز با مصرف کالاهای برقی پرمصرف و در عین حال خروج نیروی انسانی از این صنعت، زمینه‌سازی برای مصرف لوکس و به طور مشخص استفاده روزافزون از کولر گازی، سرمایه‌گذاری در صنایع ناکارآمد، سیاست‌های ضد صادرات برق و البته تشویق به حفظ فناوری‌های کهنه، برشمرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه، برای شفاف‌سازی و ارائه تصویری روشن از وضعیت صنعت برق در ایران، به برخی ظرفیت‌های موجود در این صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه کل ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در ایران، معادل ۸۵ هزار مگاوات است، یادآور شد که اوج مصرف سالانه برق در کشور، در پیک تابستان و حدود ۶۰ هزار مگاوات است به طوری که طی این فصل از سال، ۴۰ درصد کل مصرف برق کشور برای سرمایش استفاده می‌شود.

وی در عین حال، تصریح کرد که میزان پیک مصرف برق را ۲۰۰ تا ۴۰۰ ساعت در سال عنوان کرد که بنا بر آمارهای وزارت نیرو و شرکت توانیر، طی چند سال اخیر به طور میانگین سالانه ۷ درصد به پیک مصرف برق در کشور افزوده شده است.

فاضلی سپس به وضعیت قیمت‌های خرید و فروش برق در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه قیمت خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی در سال ۹۹ معادل ۳۳۶ تومان برای هر کیلووات بود در حالی که قیمت فروش هر کیلووات برق به بخش کشاورزی معادل ۲۷ تومان، خانگی ۸۱ تومان، صنعتی ۹۴ تومان، عمومی ۱۰۰ تومان و تجاری ۲۹۰ تومان محاسبه شد و این وضعیت نشان می‌دهد که وزارت نیرو، برق را ۳۳۶ تومان خریداری و به طور میانگین ۱۱۸ تومان برای هر کیلووات می‌فروشد، بنابراین دولت و وزارت نیرو برای هر کیلووات ساعت برق، ۲۱۸ تومان ضرر می‎کند.

وی سپس به جوانب دیگر صنعت برق در ایران اشاره کرد و گفت: برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق در کشور، نیاز به ساخت نزدیک به ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه است، از طرفی برای ساخت هر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه معادل ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری لازم است، بنابراین ساخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه در کشور به ۸٫۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یعنی معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان نیاز است.

فاضلی با این توضیحات، به شکاف بزرگ درآمد و هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران اشاره کرد و گفت: میزان کل درآمد صنعت برق ایران در سال، معادل ۱٫۲ میلیارد یورو است و از طرفی نیز، برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در کشور به ۸٫۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است، بنابراین اگر صنعت برق کشور به مدت ۷ سال کل درآمد حاصل از فروش برق را فقط سرمایه‌گذاری کند، قادر خواهد بود تا ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازد.

او در ادامه این جلسه به عواقب قیمت غیرواقعی برق اشاره کرد و از دست رفتن اشتغال‌زایی صنعت بهینه‌سازی را یکی از عواقب این سیاست برشمرد و گفت: نیروی انسانی فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط با صنعت برق به چه امیدی درس می‌خوانند؟ ضمن آنکه، قیمت‌های برق، هرگونه بهینه‌سازی را فاقد توجیه اقتصادی می‌سازد.

نکته دیگری که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد این بود که کمبود برق در داخل سبب اخلال در بازارهای صادراتی برق می‌شود. او گفت: ما در پیک مصرف برق در ایران که از قضا با پیک مصرف این انرژی در عراق همزمان است، صادرات برق به این کشور را متوقف می‌کنیم. آیا این کشور نمی‌تواند برق مورد نیاز خود را از این پس از کشورهایی نظیر عربستان تامین کند؟ در حالی که قیمت برق صادراتی به عراق ۱۴ برابر قیمت آن در داخل است، یعنی بخش بزرگی از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق به عراق حاصل می‌شود.

 او همچنین «غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولید برق»، «عدم سرمایه‌گذاری روی تجدیدپذیرها» و «ضربه به محیط‌زیست» را از دیگر عواقب تداوم سیاست تعیین قیمت غیرواقعی برای برق عنوان کرد. فاضلی در ادامه مجدد به مقایسه وضعیت صنعت برق و راهبردهای سیاست توسعه کره جنوبی پرداخت و گفت: سیاست‌ها در ایران ضدتشویق سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. این سیاست‌ها از خروج سرمایه از کشور جلوگیری نکرده و ورود ارز خارجی را تسهیل نمی‌کند. این سیاست‌ها همچنین از واردات و مصرف کالاهای لوکس جلوگیری نمی‌کند. جالب است بدانید که سالانه ۸۵۰ هزار کولر گازی در کشور به میزان استفاده از این کالا اضافه می‌شود و موتور دوسوم این کولرها نیز غیراستاندارد است.

(گزارش کامل محمد فاضلی از اقتصاد زیان‌ده برق در ایران اینجا قابل دریافت است.)

تناقض در اداره نیروگاه‌ها

در واکنش به گزارش محمد فاضلی از وضعیت صنعت برق کشور و زیان‌ده بودن این صنعت، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند.ابتدا حمیدرضا صالحی، با اشاره به اینکه فاضلی، مشاور وزیر نیرو در سال‌های گذشته بوده از کم‌توجهی وزارت نیرو به آنچه در این گزارش آمده و بارها مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است، انتقاد کرد.

او با بیان اینکه، صنایع با قیمت واقعی برق مشکلی نداشته و تنها خواسته آنها دسترسی به برق مستمر و مطمئن است، ادامه داد: تنها راه‌حل کاهش خاموشی‌ها در سال پیش رو، محوریت قرار دادن بخش خصوصی است.

حمیدرضا صالحی به این نکته اشاره کرد که اگرچه وزارت نیرو برق را با قیمت ۳۳۰ تومان به صنایع عرضه می‌کند اما این برق را با قیمت ۶۰ تومان از نیروگاه‌ها خریداری کرده و آنها را در تنگنا قرار داده است.

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز این توضیح را اضافه کرد که دولت، ساخت و اداره نیروگاه‌های برق در کشور را انحصاری کرده، بنابراین هزینه‌های این بخش گران تمام می‌شود، حال آنکه بخش ‌خصوصی می‌تواند نیروگاه‌ها را ارزان‌تر ساخته و با مدیریت آن، نیاز برق کشور را برطرف کند.

به صنایع بزرگ اجازه ساخت نیروگاه بدهیم

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در سخنانی، مسئله یارانه و هزینه‌های مربوط به این بخش را که گریبان‌گیر دولت‌ها در ایران است، چالشی عمده در اقتصاد کشور دانست که به گفته وی، باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. به گفته وی، یکی از راهکارها برای اصلاح وضعیت صنعت برق کشور، این است که دولت به صنایع بزرگ اجازه دهد تا برای تامین برق موردنیاز واحدهای خود اقدام به ساخت نیروگاه کنند و در عین حال اجازه اداره این نیروگاه‌ها نیز به همان صنایع داده شود.

مهراد عباد نیز با اشاره به اینکه گاز استفاده شده در کولرهای گازی عمدتا بی‌کیفیت و تقلبی است، عنوان کرد که یکی از مشکلات اساسی در ایران که به واسطه قیمت‌های غیرواقعی انرژی در کشور پدید آمده، اعتیاد مردم به مصرف انرژی است که باید از طریق فرهنگ‌سازی و اصلاح سیاست‌ها در حوزه قیمتگذاری اصلاح شود.

دولت باید پایش از را از صنعت برق بیرون بکشد

فاضلی در بخش دوم اظهارات خود با بیان اینکه در موضع دفاع از سیاست‌های وزارت نیرو سخن نگفته است، ادامه داد: من در این گزارش به این نکته اشاره کردم که این وضعیت به واسطه مداخلات دولت رخ داده است.

او با بیان اینکه اساساً نباید مصرف برق مردم در مقابل مصرف صنایع قرار گیرد و با افزایش مصرف برق خانگی، برق صنایع قطع شود، گفت: جان کلام من در این گزارش آن بود که دولت باید پایش را از صنعت برق بیرون بکشد.

همچنین مطالعه کنید:

واریز ۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال برای بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امید حاجتی مدیرعامل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *