صفحه اصلی / سرخط خبرها / توقف تورم در ایستگاه نخست

عباس علوی‌راد،اقتصاددان

توقف تورم در ایستگاه نخست

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم دوازده ماهه و رسیدن به ۴۵٫۲ درصد است.

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم دوازده ماهه و رسیدن به ۴۵٫۲ درصد است.

کنترل و کاهش تورم از برنامه های اصلی، رییس دولت سیزدهم بوده و حالا سید احسان خاندوزی ، وزیر پیشنهادی اقتصاد رئیس جمهور هم کنترل و کاهش تورم در کوتاه مدت را از اولویت های برنامه های خود معرفی کرده است.اما چه باید کرد؟

نکته اول این است که در سیاست گذاری برای مقابله با تورمی از جنس کشور ما که از مرز ۴۵ درصد عبور کرده لازم است سیاست های مقابله در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را از هم تفکیک و در عین حال همسو کرد.

نکته دوم این است ‌که تجربه های تاریخی داخلی و حتی بین المللی نشان می دهد وقتی نرخ های تورم در کرانه های بسیار بالا هستند سیاست های ضد تورمی خیلی فوری اولاً پر هزینه و دوماً کمتر عملیاتی هستند.

نکته سوم این است که عامل هسته اصلی تورم های فزاینده در ایران جنبه ساختاری داشته و در عالم واقع در کوتاه مدت به سختی قابل از میان برداشتن هستند.به همین دلیل بهتر است در شرایط کنونی نسب به یک فرود آرام تورمی تمرکز شود.

در این حالت سیاست های ضد تورمی در کوتاه مدت شروع می شود. اولین گام آن هم تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی خواهد بود. چیزی که وزیر پیشنهادی اقتصاد جناب رئیسی چندین بار بر آن تاکید کرده است.

برای موفقیت در گام اول، یعنی کاهش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور چه باید کرد؟ ابتدا لازم است دولت با اتخاذ یک قاعده مستحکم پولی و اعلام عمومی قول بدهد نیروهای شکل دهنده تورم در افق پیش رو را سخت گیرانه متوقف خواهد کرد.

یکی از مصادیق جدی در اینجا شیوه تامین مالی کسری بودجه بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ است. در این مورد قاعده ضد انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی این است که دولت اعلام عمومی و رسمی نماید تحت هیج شرایطی نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم سراغ استقراض از بانک مرکزی نخواهد رفت.

در گام دوم و هم زمان با گام اول، بانک مرکزی لازم است با مداخله فعالانه نوسانات نرخ ارز را محدود و اجازه بی ثباتی و افزایش تورم انتظاری را ندهد.آنگاه همزمان با تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور از یکسو و ایجاد ثبات هرچند نسبی در محیط اقتصاد ایران‌، دولت سیزدهم مطمئن تر خواهد توانست اهداف بسیار مهمی همچون افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار را دنبال کند.

همچنین مطالعه کنید:

پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

به گزارش ایسنا،وی افزود:با توجه به مشوق‌هایی همانند تنفس خوراک می‌توانیم افزایش ظرفیت پالایشی مطلوبی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *