مسیر خروج مسکن از رکود

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند و مشکلات بسیاری در رابطه با قیمت مسکن و اجاره بها دارند. هزینه مسکن در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم برای تامین ای هزینه ها با چالش های بسیاری روبرو شده اند.

میثم مهرپور اضافه کرد: بخش قابل توجهی از بازار مسکن مشکلات ساختاری است که افزایش هزینه های ساخت مسکن هم مطرح می شود. دولت باید فعالیت های سفته بازانه را در بازار مسکن کنترل کند. فعالیت هایی که موجب احتکار در بازار مسکن می شود. دولت، نهادهای دولتی و شبه دولتی املاکی را در اختیار دارند که برای افزایش قیمت آنها فعالیت هایی خارج از عرف بازار شکل می گیرد.

در حال حاضر متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.

اما به باور بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، دولت سیزدهم وعده داده تا با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. رستم قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده، در توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تاکید کرده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.

مشکلات ساختاری بازار مسکن

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

۴۰ درصد مردم مستاجر هستند و مشکلات بسیاری در رابطه با قیمت مسکن و اجاره بها دارند. هزینه مسکن در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم برای تامین ای هزینه ها با چالش های بسیاری روبرو شده اند.

اینکه برای اجاره ها سقف تعیین شود خب مشخص است که جوابگو نخواهد بود. در دو سال اخیر شرایط کرونایی شاهد هستیم که این سقف تعیین شده رعایت نشده است. هیچ بازاری از تعیین دستوری قیمت پیروی نخواهد کرد و تجربه دو ساله بازار مسکن از این قیمتگذاری گویای این واقعیت است. به هر حال این راهکار راهکاری برای بلندمدت نیست و برای شرایط کرونایی اتخاذ شده و همین که در این مدت نیز رعایت نشده است می تواند تجربه ای برای عدم بکارگیری آن برای طولانی مدت باشد.

بخش قابل توجهی از بازار مسکن مشکلات ساختاری است که افزایش هزینه های ساخت مسکن هم مطرح می شود. دولت باید فعالیت های سفته بازانه را در بازار مسکن کنترل کند. فعالیت هایی که موجب احتکار در بازار مسکن می شود. دولت، نهادهای دولتی و شبه دولتی املاکی را در اختیار دارند که برای افزایش قیمت آنها فعالیت هایی خارج از عرف بازار شکل می گیرد.

بسیاری از نهادها که صورت های مالی مثبت دارند به دلیل افزایش ارزش املاک آنهاست. نهادهای دولتی و شبه دولتی بر روی بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند و در نابسامانی بازار مسکن نقش زیادی دارند. دولت می بایست با تسهیل ساخت و ساز و کاهش هزینه های تولید مسکن زمینه فعالیت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فراهم کند. حمایت دولت برای ساخت و ساز باید شدت بگیرد و عرضه مسکن افزایش یابد.

نکته دیگر، ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار خاص در جامعه است که با توجه به نرخ عمومی تورم و به خصوص تورمی که در هزینه های ساخت و ساز در کشور داریم ولی با توجه به شرایط موجود عملاً موضوع مسکن ارزان قیمت قابل تحقق نیست. از سوی دیگر اجرای قانون مالیات خانه های خالی هم راهکمار دیگری است. اما اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه، چه مسکن و چه مجموعه بازارها جواب بدهد و درست اجرا شود باید روی همه بازارها یک نظارت دقیق اتفاق افتد. اگر در نظر بگیریم که مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنیم شاید بتواند در موضوع مسکن تاثیرگذار باشد.