سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با مشکلات مستاجران در روزهای کرونایی می گوید: در سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره در کشور هستیم. به گفته مصطفی قلی خسروی تمامی کالاها به دلیل افزایش تورم مشمول افزایش قیمت شده اند و اینکه بخواهیم از افزایش اجاره بها در این بین جلوگیری کنیم بیجاست.
این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر شده از ابتدای امسال تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزایش یافته که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد. واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال پرداخت می‌کنند در سالهای گذشته می‌توانستند خانه‌دار شوند. در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد.
در همین رابطه خلیل بهروزی‌فر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه تعلل در اجرای این قانون آسیب‌های زیادی را به همراه دارد اظهار داشت: متاسفانه در این شرایط سخت کرونایی مشکلات مستأجران در حوزه تامین مسکن روز به روز در حال افزایش است. وی با بیان اینکه مجلس در یکسال و نیم اخیر مصوبات خوبی در حوزه بهبود شرایط بازار مسکن و خانه‌دار شدن دهک‌های پائین داشته است تصریح کرد: مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی دقیقا با همین هدف در مجلس مصوب شد و قصد داشتیم بخشی از مشکلات قشرهای ضعیف را برطرف سازیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با مشکلات مستاجران در روزهای کرونایی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره در کشور هستیم. مصطفی قلی خسروی افزود: تمامی کالاها به دلیل افزایش تورم مشمول افزایش قیمت شده اند و اینکه بخواهیم از افزایش اجاره بها در این بین جلوگیری کنیم بیجاست.
به گفته وی، در حالی مصوبه سقف اجاره بها توسط ستاد ملی کرونا در دو سال قبل اعلام شد که همزمان با انتشار این خبر بسیاری از مستاجران معترض شدند. چراکه در بسیاری از نقاط تهران امکانات کمی نسبت به دیگر مناطق دارد و جزو محله های پایین تر محسوب می شود توافق مستاجران و مالکان برای افزایش اجاره بها از ۱۰ تا ۱۵ درصد بود اما با اعلام این خبر مالکان اقدام به افزایش قیمت ها کردند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: قبل از مصوبه ستاد کرونا شاهد آن بودیم که موجر و مستاجر برای افزایش اجاره‌بها تا سقف ۱۵ درصد به توافق رسیده بودند اما دخالت دولت و قیمت‌گذاری آن باعث شد همین قراردادها به افزایش قیمت ۲۵ درصدی برسد. برخی از موجران اعلام می‌کردند که دولت حق افزایش قیمت‌ها تا ۲۵ درصد را به آنها داده است.
وی تاکید کرد: همین دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره در سال گذشته باعث افزایش اجاره‌بها شد چراکه عده‌ای از مالکان اعداد پایین‌تری را در نظر گرفته بودند اما دولت مجوز افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را به موجران داد. خسروی با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن بانک مرکزی است، گفت: متاسفانه داده‌های بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است و هر ماه اعداد نادرستی از میانگین قیمت مسکن اعلام می‌کند که این اعداد باعث تشنج بازار مسکن می‌شود.
وی در خصوص آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در سراسر کشور گفت: از تاریخ ۱ فروردین ۹۹ تا ۱۶ مرداد ۹۹ تعداد کل قراردادهای بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره اجاره نامه بوده است. همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵۱ فقره قراردادهای بخش مسکن به امضا رسید که ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره نامه بوده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره مقایسه آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در سالهای گذشته و جاری شهر تهران گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ معامله مسکن ثبت شد که ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره مبایعه نامه و ۶۴ هزار و ۳۶۲ فقره اجارهنامه بوده است. در مدت مشابه سال جاری این شاخص ۱۰۵ هزار و ۲۳۷ فقره بود که ۲۴ هزار و ۳۴۳ مبایعه نامه و ۸۲ هزار و ۵۴۲ اجاره نامه امضا شده است.
