اولویت حذف ارز چند نرخی

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای دولت برای ایجاد تعادل در بازار ارز و حذف ارز چند نرخی می گوید: سیاست ارزی تک نرخی سیاستی است که انتظار می رود دولت آقای رئیسی آن را دنبال کند. خود ارز تک نرخی همان سیاست مطلوب مورد انتظار است که سالها از تحقق آن غفلت شده است. سهراب دل انگیزان اضافه کرد: دولت نباید به تخصیص ارز با نرخ پایین تر از بازار ادامه دهد. چراکه این سیاست موجب ایجاد رانت و فساد بسیار زیادی در اقتصاد کشور در سالهای اخیر شده است. دلار با نرخ پایین تر به رانتی تبدل می شود که عده ای خاص آن را دریافت می کنند. دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت خالص است و دولت سعی کند در این حوزه ها ورود نکند. دولت باید اجازه دهد بازار ارز خود تعادل را به دست بیاورد.

از طرفی دیگر کارشناسان بازار ارز نیز ضمن بیان چند توصیه ارزی به دولت رئیسی معتقدند که یکی از سیاست‌های ارزی مهم که در پیش روی دولت رئیسی قرار دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی بودن دلار است.

میثم هاشم خانی در این رابطه می گوید: سه موضوع جدی و مخرب در زمینه ارز وجود دارد که اولین آن، وجود چند نرخ برای دلار است که ارزان‌ترین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نرخ‌های متعدد دیگری نیز توسط دولت و بانک مرکزی تعیین شده است. از طریق دلار۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت زیادی شکل گرفت و هیچ کالایی نیز با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نرسید. وی افزود:  گزارش‌های زیادی در زمینه فسادهای شکل گرفته از بستر ارز دولتی تهیه شده است که به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، به قیمت دلار آزاد به دست مصرف کننده رسیده است. از سوی دیگر، در طول دولت روحانی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است که تقریبا ۱۳ برابر کل یارانه نقدی یکساله ایرانیان است.

هاشم خانی مهم‌ترین سیاست ارزی دولت رئیسی را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: طی ۲۰  سال اخیر هیچ کشوری دلار چند نرخی نداشته است. در کنار حذف چند نرخی بودن دلار در اقتصاد کشور باید برگرداندن منابع نفتی به مردم نیز پیگیری شود. همچنین، منابعی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد می‌شود باید به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: موضوع دیگر قوانین و مقررات خودتحریمی است که صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا دلار حاصل از صادرات خود را به یک قیمت و صرافی خاص بفروشند که این امر با وجود تحریم‌های خارجی بیشتر صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، باید محدودیت‌های داخلی بر صادرکنندگان برداشته شود و هر صادرکننده‌ای بتواند دلار صادراتی خود را به قیمت مورد نظر خود بفروشد زیرا، در شرایطی که آن‌ها در سخت‌ترین حالت و با دور زدن تحریم‌ها موفق به صادرات می‌شوند، نباید هر بار بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی تغییر کند و محدودیت‌هایی را برای آن‌ها ایجاد کند. وی افزود: پیشنهاد من در این زمینه این است که  قوانین ممنوعیت و آزادسازی صادرات حداقل برای یکسال ثابت نگه داشته شوند و تغییری در آن‌ها ایجاد نشود زیرا، هر اقتصاد توسعه یافته‌ای  تقریبا ممنوعیت صادرات ندارد و از آنجا که اقتصاد ایران درگیر تحریم است، این ممنوعیت صادرات بیشتر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه سیاست‌های ارزی فروش دلار به بانک مرکزی است که دولت خیلی اوقات بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا دلار از او بخرد. بنابراین باید فروش دلار به بانک مرکزی حذف شود و دولت دلار را مستقیم به مردم بفروشد زیرا، فروش دلار به بانک مرکزی و یا اجبار آن به چاپ پول تبعات تورمی دارد و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.

توقف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

سیاست ارز تک نرخی سیاستی است که انتظار می رود دولت آقای رئیسی آن را دنبال کند. خود ارز تک نرخی همان سیاست مطلوب مورد انتظار است که سالها از تحقق آن غفلت شده است. دولت نباید به تخصیص ارز با نرخ پایین تر از بازار ادامه دهد. چراکه این سیاست موجب ایجاد رانت و فساد بسیار زیادی در اقتصاد کشور در سالهای اخیر شده است. دلار با نرخ پایین تر به رانتی تبدل می شود که عده ای خاص آن را دریافت می کنند. دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت خالص است و دولت سعی کند در این حوزه ها ورود نکند. دولت باید اجازه دهد بازار ارز خود تعادل را به دست بیاورد.

قیمت یک دلار در ایران متوسط یک کالای وارداتی در این سیستم است که بستگی به عرضه و تقاضای آن دارد. اینکه برای کالایی دلار در نظر بگیرند عملا تخصیص منابع را برای آن کالا جهت تولید داخل حذف می کنند. با این عمل جریان تخصیص منایع در اقتصاد ملی تغییر کرده و به انحراف کشیده می شود. بهترین الگو در تمام کشورها برای نرخ ارز دنبال کردن ارز تک نرخی و دوری از ارز چند نرخی بوده است.

چند نرخی بودن ارز آن را از قیمت واقعی خارج می‌کند و باعث ایجاد علامت‌های غلط در اقتصاد می‌شود که بازار سرمایه‌گذاری را نیز منحرف می‌کند. همچنین عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید هم موجب می شود که نااطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نااطمینانی درصدی به تورم می افزاید.

البته شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته باشیم قیمت ارز روند کاهشی را دنبال کند. وضعیت کشور و اقتصاد تثبیت شده و بر اساس همین موضوع دلاری که وارد شد تنها توسط بخش خصوصی بوده و از طریق سامانه نیما وارد شده است. دولت هم دلاری برای توزیع نداشته است و همان بخش ناچیزی هم در اختیار داشته به صورت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده ها و مواد اولیه اختصاص داده شده است.