کاهش تقاضا در بازار ارز

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، برآوردها نشان می‌دهد ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران درکشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. این میزان، مجموع پول‌هایی است که طی سال‌های اخیر با وجود فروش نفت به ایران بازنگشته است. البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است.

برخی خبرها نشان می‌دهد میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی ۸ میلیارد، در عراق ۶ میلیارد ‌و در لوکزامبورگ ۲میلیارد دلار است. کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هم تخمین زده‌ رقم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در ژاپن ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. به‌تازگی یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند ۲۰‌ میلیارد دلار از پول ایرانی‌ها در بانک‌های چینی مسدود شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده ایران دارایی بلوکه‌شده‌ای در چین ندارد.

این ارقام نشان می‌دهد جمع کل منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن احتمالا رقمی در حدود ۱۰میلیارد دلار است اما مشخص نیست چه میزان از این منابع آزاد خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض آزادشدن بخش کوچکی از این منابع، این رویداد می‌تواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور داشته باشد.

تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده بر نرخ ارز

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تنها ۷۰ میلیون دلار از ۱۵ میلیارد دلار دارایی ایران در کشورهای ژاپن و کره جنوبی آن هم برای تسویه حساب با شرکتهای این دو کشور آزاد خواهد شد. انتظار بجایی نیست که انتظار داشته باشیم این آزادسازی منابع ارزی که تنها برای پرداخت مستقیم به شرکت های ژاپنی و کره جنوبی صرف خواهد شد باعث کاهشی شدن روند قیمتی دلار شود. به هر ترتیب دو روایت برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران وجود دارد. روایت اول بحث آزادسازی منابع بوده و در روایت دیگر اجازه تسویه بدهی ایران به شرکت های کره ای و ژاپنی به میزان حدود ۷۰ میلیون دلار است.

با توجه به اینکه مذاکرات برجام نهایی نیست و هم چنین اجرای آن عملیاتی نشد، بنابراین آزادسازی تمام ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی فعلا منتفی به نظر می رسد. موضوع تنها همان تسویه حساب مبادلات و معاملات گذشته با چند شرکت در دو کشور ژاپن و کره جنوبی است. از سوی دیگرئ مروری بر رویکرد آمریکا در برجام، اجرای تحریم ها و کارشکنی های مداوم نشان می دهد برای حسن نیت نیز امکان آزادسازی این حجم از منابع را نمی توان متصور بود.

نکته دیگر اینکه حدود ۱۷۰۰ نوع تحریم اجرایی شده و صرفا آزادسازی منابع نیز باعث انتقال و هزینه کرد نخواهد بود و برای این کار بایستی حجم انبوهی از تحریم ها لغو شود. مقدار آزاد شده منابع کشور در کره جنوبی و ژاپن حتی به اندازه خرید واکسن آنفولانزا و واکسن کرونا نبوده و انتقال صورت نگرفته است. البته اخیرا در این خصوص وعده هایی داده شده است.

بنابراین موضوع آزادسازی این حجم از منابع قبل از اتمام مذاکرات، برگشت آمریکا به برجام و برگشت تعهدات کشور امکان پذیر نخواهد بود. به طور یقین آمریکا به دنبال اخذ امتیازات خواهد بود و حتی پس از برگشت به برجام نیز احتمال رفع تحریم ها به صورت سه ماهه و تعلیق آنها به جای لغو در دستور کار قرار گیرد و بخشی از محدودیت ها در انتقال منابع و فعالیت های دلاری پابرجا بماند.

بایستی منطقی بود و در کنار رفع تحریم ها به فکر بی اثر کردن آن و تقویت صادرات غیرنفتی بود. متاسفانه ایجاد عوامل روانی که مانند چند ماه قبل موجب کاهش موقت قیمت دلار در محدوده ۲۰ هزار تومان شد نه تنها موجب کاهش قیمت کالاها به جهت عدم تخصیص ارز به وجود نیامد بلکه افزایش در قیمت کالاها را شاهد بودیم. با این اتفاق و با افزایش بهای تمام شده، صادرات کالاها و برگشت ارز آن با دلار نیمایی ۲۲ هزار تومان موجب کاهش صادرات و در ادامه کاهش منابع ارزی خواهد بود. این چرخه خود بر قیمت دلار خواهد افزود. شاهد هستیم حتی وقتی دولت آمریکا تغییر کرده، چیزی تا این لحظه عوض نشده است، بنابراین برجام همین گونه مسکوت باقی خواهد ماند و حتی ادعاهای جدید هم مطرح می‌شود. پس ما باید سیاست‌های خود را بدون توجه به امکان موفقیت در این ابزارهایی که آمریکا در آن دخیل است، ببندیم.