صفحه اصلی / اسلایدر / تخلف بانک ها در نرخ سود تسهیلات
تخلف بانک ها در نرخ سود تسهیلات

بانک ها با عدم رعایت نرخ سود مصوب و بلوکه کردن بخشی از وام تخلف می کنند

تخلف بانک ها در نرخ سود تسهیلات

کسب و کار نیوز- با وجود تاکید مصوبات شورای پول و اعتبار و پرداخت تسهیلات مرابحه به نرخ ۱۸ درصد، بانک ها عملا با حفظ حدود ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت شده، عملا نرخ سود بالاتر حدود ۲۲ درصد تا ۲۳ درصد را برای این تسهیلات در نظر گرفته اند. یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. کامران ندری افزود: اگر این مداخلات توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود.

شایلی قرائی

به گزارشکسب و کار نیوز ،در حالی بانک ها برای پرداخت وام ها و تسهیلات به مردم سخت گیری های زیادی اعم از درخواست چندین ضامن، سفته، چک و… را دارند که با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که سود اخذ شده برای اقساط وام مورد نظر بسیار بالاتر از ۱۸ درصد آب می خورد. در حالیکه همان سود ۱۸ درصدی بازپرداخت وام ها نیز برای اکثر قریب به اتفاق مردم که اغلب اقشار آسیب پذیر کشور هستند، بسیار مشکل است اما محاسبه این سودها بسیار بیشتر از ۱۸ درصد اعلام شده می شود. بانکها گویا هیچ دیواری را کوتاه تر از دیوار مردم پیدا نکرده اند و زورشان فقط به وام گیرندگان خرد می رسد.

با این که ادعا می‌شود وام‌های بانکی عموما مطابق با آخرین مقررات شورای پول و اعتبار و با سود ۱۸ درصد اعطا می‌شود اما مردم معتقدند طرح‌های مختلفی که برای تسهیلات ارائه می‌شود بعضا با مکانیزمی غیرشفاف برای مشتریان، قوانین را دور زده و سود بیشتری نصیب بانک‌ها می‌کند.

همواره گلایه های بسیاری از سوی مردم در رابطه با دریافت وام و سختی های ای راه که به آن هفت خوان دریافت تسهیلات نیز می گویند وجود دارد. سالهاست که قانون دریافت سود تسهیلات بانکی از سوی نظام بانکی نادیده گرفته می شود و شبکه خودمختار بانکی به اخذ سودهای بالاتر از مردم اقدام می کند. سیستم نظارتی در این رابطه با ضعفی که در عملکرد خود دارد نشان داده که کوچکترین حقی برای مردم در این زمینه قائل نبوده و قرار است سودهای کلانی از محل دریافت اقساط وام ها به جیب نظام بانکی سرازیر شود. از سوی دیگر بانکها در وصول مطالباتشان از مردم عادی، رفتاری بی رحمانه که بعضا منجر به خدشه دار شدن آبرو و اعتبار افراد می شود، برخورد می کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند.

مداخلات دستوری در تعیین نرخ سود

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

دولت نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری تعیین می کند و همین مداخله دستوری موجب شده تا بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. دولت با مداخله خود در تعیین نرخ سود بانکی موجب شد تا نظام بانکی به مقابله به این امر اقدامات خود را اجرایی کند. اصولا هر جایی و برای هر کالایی قیمت پایین تر باشد صف شکل می گیرد ومتقاضی برای دریافت کالا با قیمتی پایین تر صف تشکیل می دهد.

برای دریافت وام بانکی پایین تر از قیمت ها در بازار آزاد و یا همان نزول پول، مردم به سمت بانکها می روند اما بانک ها چون صرفه ای در پرداخت تسهیلات خرد ندارند، تسهیلات دهی به مردم برای وام های کوچک به کندی صورت می گیرد و نرخ دستوری بهره هم رعایت نمی شود. مشکل در واقع تعیین دستوری نرخ بهره است. اینکه بخواهیم با دستور نرخ بهره را پایین نگاه داریم جوایگو نیست و تخلف برخی بانکها در رعایت نرخ سود گواه این مدعاست.

اگر این مداخلات توسط دولت و از طریق شورای پول و اعتبار انجام نشود شاهد این تخلفات و اعتراضات نیز نخواهیم بود. باید یک نرخ در بازار حاکم شود. همچنین در رابطه با وام و تسهیلات باید توجه داشت که بسته به رتبه اعتباری افراد نرخی که بانکها برای اقساط مطالبه می کنند متفاوت است اما در مورد تسهیلات خرد و کوچک این موضوع صدق نمی کند بنابراین نباید در تسهیلات دهی کوچک این قوانین وجود داشته باشد. مشکل به طور کلی مداخله دستوری نرخ است و وقتی تورم بالا است و نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده مشکلات برای متقاضیان خرد بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین هر جا مداخلات دستوری باشد این نوع مشکلات بروز می کند.

 

انحراف منابع بانکی به سمت پردرآمدها

وحید شقاقی، اقتصاددان

طی سالهای اخیر به ویژه در سه سال گذشته همیشه نرخ تورم بالای ۳۵ درصد بوده است. به عبارتی نرخ تورم در سالهای اخیر ببین ۳۵ تا ۴۲ درصد شده است. وقتی نرخ تورم در بین این اعداد باشد و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد تعیین کند، این تخلفات اتفاق می افتد. ۱۷ تا ۲۲ درصد فاصله بین نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات ابلاغی فاصله افتاده است. یعنی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده است. نرخ بهره حقیقی بین ۱۷ تا ۲۲ درصد منفی شده است.

وقتی نرخ بهره حقیقی منفی می شود دو اتفاق می افتد. نخست اینکه یک گروه ثروتمند به منابع بانکی دست درازی کرده و تلاش می کنند با رانت تسهیلات کلان دریافت کنند. همین که به این تسهیلات کلان دسترسی داشته باشند یعنی سود ۱۷ تا ۲۲ درصدی نصیب شان می شود. دوم اینکه بانک ها به دلیل اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است تمایلی برای ارایه تسهیلات خرد با نرخ های مصوب ندارند. بخش عمده ای از منابع بانکها به سمت ابرثروتمندان جامعه و دهک های پردرآمد می رود و این افراد منابع بانکها را جذب می کنند و بر ثروتشان افزوده می شود. شکاف بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر می شود. در این حالت دهک های کم درآمد هم توان دریافت تسهیلات خرد را پیدا نمی کنند چراکه بانک ها تمایلی برای تسهیلات خرد ندارند چون نرخ بهره حقیقی شکاف بسیار زیادی به سمت بالا پیدا کرده است.

این اتفاق انحراف منابع به سمت دهک های پردرآمد است و دست دهک های پایین تر خالی خواهد ماند. در این بین چاره ای جز کاهش نرخ تورم در اقتصاد نداریم. بدون کاهش نرخ تورم در اقتصاد نرخ های اعلامی و مصوب شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا شدن نخواهد داشت.

همچنین مطالعه کنید:

رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونی‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، «حامد ویس کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.