طولانی شدن مذاکرات وین بازار خودرو را افزایشی کرد/اوج گیری قیمت ها در بازار خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس خودرو در این رابطه می گوید: نوساناتی که در چند روز اخیر در بازار خودرو شاهد آن هستیم بیشتر مصداق کشف قیمت را دارد. مدت هاست که معامله ای در بازار خودرو انجام نمی شود و در همان معدود معاملات نیز این قیمت ها وجود ندارد و قیمت ها واقعی تر می شوند. زاوه افزود: دولت باید با فاصله گیری از قیمت گذاری و تنظیم بازار اجازه دهد قیمت ها به صورت رقابتی توسط خود بازار تعیین شوند. باید انضباط مالی به اقتصاد برگردد و ساختار شبکه بانکی متحول شود.

رصد آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۸ برابر شده است. به عبارت دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم. برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو ۴۰۵ که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است.

در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: دادستانی تهران باید به مسئله گرانی خودرو ورود کند. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم توجه تمامی دستگاه‌ها به موضوع کنترل قیمت‌ها، گفت: متاسفانه طی یک الی دو سال اخیر گرانی‌ کالاهای اساسی، مسکن و خودرو شدت بسیاری داشته است، به طور مثال در بحث گرانی خودرو تمامی دستگاه‌ها مسئول هستند چرا که باید خانوارها بتوانند با سهولت خودرو خریداری کنند و نباید فراموش شود که در بسیاری از کشورها خودرو متناسب با درآمد و به صورت قسطی به مردم عرضه می‌شود.

نوروزی گفت: در حال حاضر خودرو چند برابر قیمت واقعی، آن هم به صورت نقدی به فروش می‌رسد اما اگر مدیرعامل شرکت‌های خودروساز را سهامداران تعیین کنند نه دولت، از این مشکلات کاسته خواهد شد. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حالی که درصد کمی از سهام ایرانخودرو دولتی است اما مدیران این شرکت را دولت تعیین کرده و از آنجا که برخی مدیران دولتی صرفا براساس رابطه و بدون ضابطه و تخصص انتخاب می‌شوند مشکلات بر قوت خود باقی است بنابراین مردم روز به روز شرایط بدتری پیدا می‌کنند اما آن مدیر که هیچ سررشته‌ای در امر خودروسازی ندارد پول بیشتری به جیب می‌زند.

وی با بیان اینکه قبل از هر مسئله‌ای باید مدیران شرکت‌های ایران خوردو و سایپا از طریق سهامداران انتخاب شوند، افزود: دادستان تهران باید به مسئله گرانی خودرو ورود کند. به گفته نوروزی در شرایط فعلی باید شرکت‌های خودروسازی ۳ شیفته کار کنند تا کمبود عرضه جبران شود و خودروهای تولیدی را به مشتری داخلی به قیمت واقعی بفروشند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان خودروسازی کشور را به کمیسیون قضایی دعوت می شوند چرا که باید توضیح دهند به چه دلیل با وجود اینکه معمولا هزینه های مانند حقوق کارگر و انرژی و… و. ریالی است اما نهایتا ملاک تعیین قیمت خودرو نرخ ارز است و در صورت محرز شدن تخلف علیه آن‌ها اعلام جرم خواهش شد.

ناکارآمدی در صنعت خودرو 

فربد زاوه، کارشناس خودرو

نوساناتی که در چند روز اخیر در بازار خودرو شاهد آن هستیم بیشتر مصداق کشف قیمت را دارد. مدت هاست که معامله ای در بازار خودرو انجام نمی شود و در همان معدود معاملات نیز این قیمت ها وجود ندارد و قیمت ها واقعی تر می شوند. از طرفی دیگر قیمت دلار در این چند روزه به دلیل شنیدن اخبار ناامید کننده از مذاکرات وین افزایش داشته است که به طور طبیعی بر قیمت های بازار خودرو نیز تاثیر گذاشته است. مذاکرات وین به فرآیندی طولانی و کسل گننده تبدیل شده که دیگر امید را در بازارها خاموش کرده است. مسئله دیگری هم در کنار ابهام در اجرای برجام وجود دارد که FATF نام دارد.

در صورت به نتیجه رسیدن برجام موضوع پیوستن به FATF نیز وجود دارد که هنوز تصمیم جامعی برای اجرای آن گرفته نشده است. خودرو مانند  تمام بازارها چشم به تعاملات بین المللی دارد. اگر دولت جدید قصد دارد اقتصاد ایران را که بازار خودرو نیز بخش مهمی از آن است سر و سامان دهد بهتر است به تعاملات بین المللی بیشتر فکر کند و به دنبال اتخاذ تصمیمات بزرگ باشد. دولت باید با فاصله گیری از قیمت گذاری و تنظیم بازار اجازه دهد قیمت ها به صورت رقابتی توسط خود بازار تعیین شوند. باید انضباط مالی به اقتصاد برگردد و ساختار شبکه بانکی متحول شود.

دولت همچنین باید با خلق پول بی پشتوانه مقابله کند و از طرح هایی که تولید در آن صرفه ندارد فاصله بگیرد. خودرویی که تیراژ ۲۰ هزار تایی دارد تولید آن به صرفه نیست و البته تورم زاست. اصولا جنس تورم در ایران از جنس نبود کالا نیست و اگر تورم تنها در یک بخش از اقتصاد وجود داشت می توانستیم با راهکارهای تولید و خودکفایی به جنگ آن برویم اما تورم موجود در تمام بخش ها دلیل دیگری دارد. امروز بی توجهی به اصل مسلئه خطرناک است و امیدواریم دولت سیزدهم بتواند از روش های پوپولیسی فاصله بگیرد و با تعاملات بین المللی و نظارت های پولی و مالی اقتصاد را سر و سامان دهد. دولت باید در اسرع وقت بنگاهداری را رها کند و درگیر تنظیم بازار و قیمت گذاری نشود.

از سوی دیگر صنعت خودرو به دلیل دخالت‌های مکرر دولتی ها، به نماد و ویترین ناکارآمدی و فساد حاصل از مدیریت دولتی تبدیل شده است. سیاست‌گذاری اشتباه در این صنعت و ورود مدیرانی غیراقتصادی و بی‌تجربه ولی پرادعا با سرمایه‌گذاری‌های شدیدا غلط چه درتوسعه نهضت داخلی‌سازی قطعات و چه در احداث سایت‌های خارجی، قراردادهای تماما متمرکز بر بازار داخل و انحصار شدید در مدیریت بازار نهایتا وضعیت را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است. شاید اگر بخواهیم توقعات اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه خلاصه کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم. بازارها همواره محل تقابل منافع مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است.