سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
خاموشی سرمایه‌گذاری
مریم بابایی
روزنامه‌نگار اقتصادی
شروع تیرماه گرم ۱۴۰۰ همراه شد با خاموشی‌های گسترده و قطعی‌های بی‌برنامه برق تا در سال جهش تولید، نفس بنگاه‌هایی را که در تکاپوی خروج از رکود در بحبوحه تحریم و تعطیلی‌های اجباری بودند، بار دیگر بگیرد و مردم کلافه از کرونا و گرانی را مستاصل‌تر کند.
اما شرایط به چه نحوی پیش رفت که وضعیت صنعت برق بحرانی و قطعی برق تبدیل شد به دغدغه بزرگ تولیدکنندگان و کسب و کارهایی که بنا به گزارش شامخ خردادماه در حال خروج نسبی از رکود بودند. براساس برآوردها خاموشی‌ها در هر ساعت ۱۵۰ میلیون و به ازای ۳۰ ساعت خاموشی در ماه، ۴٫۵ میلیارد تومان به بنگاه‌های صنعتی خسارت می‌زند.
برررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۶٫۵ میلیارد دلار بوده، این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰ میلیون دلار رسیده است. قیمت‌گذاری دستوری و انباشت مطالبات بخش خصوصی این صنعت از دولت و وزارت نیرو که به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، باعث شده ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نباشد و همین موضوع افت سرمایه‌گذاری و خارج شدن نیروگاه‌ها از مدار تولید و خاموشی‌های گسترده را در پی داشته است.
اما در بررسی مشکلات صنعت برق و صنایع دیگر به دلایل مشترکی از جمله بحران افت سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر می‌رسیم که واکاوی علت‌های آن هدف این یادداشت است؛ بحران خاموشی سرمایه‌گذاری که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری تا انواع آسیب‌های اجتماعی را به اشکال مختلف به دنبال دارد.
کاهش سرمایه‌گذاری نه فقط در صنعت برق بلکه در کل اقتصاد مشهود است، سرمایه‌گذاری طی ۱۰ سال گذشته یعنی در دهه ۹۰، حداقل در ۶ سال از ۱۰ سال منفی بوده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است، از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی داشته و روند نزولی با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته است. اما چرا سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر روند نزولی در پیش گرفت؟ چه عواملی باعث شد فعالیت در بازارهای غیرمولد نسبت به فعالیت‌های تولیدی و مولد رونق بگیرد و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به حاشیه رانده شود.
سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در هر کشوری بسته به محیط اقتصادی و محیط نهادی آن کشور است. در شرایطی که بی‌ثباتی بارزترین ویژگی فضای اقتصادی است، قوانین و مقررات کسب و کار لحظه‌ای تغییر می‌کند، نرخ ارز، مواد اولیه تولید و.. ثبات ندارد، دولت با قیمت‌گذاری تکلیفی و دستوری فرصت سودآوری و رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد، انواع ریسک‌ها رو به روی فعالان اقتصادی است، چه امید و تضمینی برای شروع یک فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و زیرساختی وجود دارد؟
این وضعیت در حالی است که ارتباط مستقیمی بین محیط کسب و کار و بسیاری از اثرات توسعه اقتصادی از جمله فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری ایجاد ثروت، صادرات و…وجود دارد. بنابراین اگر ریشه‌ای نگاه کنیم، بحران‌هایی همچون بحران برق و کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت، به نامساعد بودن محیط کسب و کار و پیش‌بینی‌پذیر نبودن فضای اقتصادی برمی‌گردد. براساس نظریه‌های اقتصادی اگر نهادهای حاکم بر یک اقتصاد ناکارآمد باشد، فعالیت کارآفرینانه به جای آنکه در مسیرهای مولد جریان یابد به مسیرهای غیرمولد و حتی مخرب سوق پیدا می‌کند.
دارون عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست می‌خورند»، قاطعانه نشان می‌دهند نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی یا فقدان آن را می‌سازند. ملت ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی‌شان را کند و گاه مسدود می‌کنند. آنها در سطح اول مطالعه خود نهادهای سیاسی و اقتصادی را به دو دسته‌ی بهره‌کش و فراگیر تقسیم می‌کنند. نهادهای اقتصادی فراگیر که در گرو شکل‌گیری نهادهای سیاسی فراگیر هستند و در مراحل بعد خود حامی این دسته از نهادها هستند، با حفظ حقوق مالکیت، زمینه‌های ایجاد تخریب خلاق و کارآفرینی را فراهم می‌آورند. یک نهاد فراگیر کاملاً مخالف همتای انحصارکننده خود است. اقتصاد فراگیر، سیاست‌های نهادی را به نفع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری تحت تأثیر قرار می‌دهند و در مقابل نهادهای انحصاری انگیزه‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری را سرکوب می‌کند.
سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و نوآورانه باید در چارچوب نهادهای کشور عمل کنند. اگر این محیط نهادی مناسب و تسهیل‌کننده مبادلات و فعالیت اقتصادی باشد، منافع فعالیت اقتصادی از هزینه آن بیشتر می‌شود و در صورتی که این محیط بنابه دلایلی که مرور شد، مناسب نباشد، انجام هر گونه فعالیت اقتصادی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری هزینه‌بر است و در چنین فضایی به جای اینکه فعالیت اقتصادی مولد مورد تشویق قرار بیگرد، به اشکال مختلف و با ریسک‌های متعدد، تنبیه و پرهزینه می‌شود.
رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و دلالی در بازارهای طلا، دلار، سکه و خودرو و افزایش آمار سرمایه‌گذاری ایرانیان در زمین و املاک ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمونه بارزی از حاکم شدن رویه‌های نامناسب بر فضای کسب و کار کشور است که سرمایه‌ها را به جای جذب فراری یا به سمت دلالی سوق داده است. رونق چنین بازارهایی به این دلیل است که هزینه و ریسک فعالیت در این بازارها با توجه به ساختار نهادی حاکم کمتر از فعالیت در حوزه‌های مولد و کارآفرینی است.
به عنوان نمونه نوسانات ارزی و اوج‌گیری بخشنامه‌ها و مقررات متناقض به ویژه در زمینه تعهدات ارزی، طی سال‌های اخیر، فعالیت تولید و تجارت را چنان پرهزینه و امکان هر گونه پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرد که در این وضعیت بسیاری از فعالان اقتصادی قید سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را زدند و به فعالیت در عرصه‌هایی همچون ساخت و ساز و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد روی آوردند.
تصور کنید فعال اقتصادی که تصمیم می‌گیرد به جای سرمایه‌گذاری در بازار دلار و سکه، دست به انجام یک فعالیت تولیدی بزند که نیاز به اخذ مجوز، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و زیرساخت‌هایی همچون آب و برق و … دارد و از طرفی با سازمان امور مالیاتی و بیمه باید در ارتباط باشد.
وقتی رقبای قدرتمندی با انواع حمایت‌ها و رانت‌ها پیش روی او قرار دارند، وقتی باید مدت‌ها درگیر ترخیص کالا از گمرک باشد، زمانی که نرخ ارزی که برای تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات ضروری است، مدام تغییر می‌کند، در شرایطی که اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی متعدد درگیر بروکراسی فرسایشی است، وقتی برای دریافت انشعاب آب، برق، گاز باید مدت‌ها بین ادارات مختلف رفت و آمد کرد و انواع و اقسام مدارک را ارائه داد، زمانی که تامین مالی دشوار و نرخ سود تسهیلات بانکی سرسام‌آور است و نیاز به انواع وثیقه و واسطه دارد و اساسا اولویت بانک‌ها نیست و از همه مهم‌تر وقتی هیچ نوع چشماندازی از وضعیت و آینده اقتصادی نمی‌توان متصور بود و هزینه ناکارآمدی تمامی این دستگاه‌های تو درتوی دولتی و مقررات و بروکراسی زائد باید از جیب کارآفرین و فعال اقتصادی پرداخت شود، آیا فعالیت در چنین فضایی براساس اصول علم اقتصاد منطقی است؟ آیا هزینه این فعالیت بیشتر از منافع آن نیست؟
بررسی کشورهایی که از نظر ویژگی‌های جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی شباهت بیشتری به کشور ما دارند، از جمله ترکیه نشان می‌دهد، عامل تاثیرگذار طی سال‌های اخیر در جهت رشد اقتصادی پایدار، بهبود شرایط جذب سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
اصلاح محیط کسب و کار نیازمند اصلاحات نهادی است. ایجاد اصلاحات نهادی در زمینه رفع انحصار، تمرکززدایی، مقررات‌زدایی و خدمات به جذب سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد. توسعه دولت الکترونیک، کاهش فرایندهای اداری، ایجاد درگاه‌های واحد مجوزدهی از جمله اقداماتی است که به بهبود محیط کسب و کار کمک خواهد شد.
اقتصاد ایران نیز اگر می‌خواهد در جهت بهبود محیط کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برود، باید با اولویت قرار دادن حل مشکلات تحریم و اف. ای. تی و اف و …و در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی فعال در جهت ارتباط با کشورها و بهبود تجارت، به اصلاحات نهادی در داخل دست بزند و ارائه مشوق‌های هدفمند در جهت سرمایه‌گذاری و توانمندسازی بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
پرهزینه کردن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری و کاهش ریسک فعالیت‌های مولد باید از تمامی مسیرها دنبال شود، تامین مالی تولید و فعالیت مولد باید کم‌هزینه شود و در اولویت بانک‌ها قرار گیرد، موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی، مقررات و بخشنامه‌های خلق‌السائه و زائد در زمینه ارزی، ثبت شرکت، صدور مجوز باید حذف شود. حقوق مالکیت ارتقا یابد، دست‌اندازهای بیمه‌ای و مالیاتی از سر راه فعالیت‌های مولد کنار رود، رویه‌های گمرکی و استاندارد اصلاح شود و انجام هر آنچه در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران لازم است، در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت نباید انتظار داشت سرمایه‌گذار و کارآفرینان قدم در مسیر تاریک، مبهی و پر چالشی بگذارند که هر قدم پیشروی در آن همراه با ریسک و هزینه‌های متعدد و غیر قابل پیش‌بینی است.
