سرمقاله:
شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته باشیم قیمت ارز روند کاهشی را دنبال کند. وضعیت کشور و اقتصاد تثبیت شده و بر اساس همین موضوع دلاری که وارد شد تنها توسط بخش خصوصی بوده و از طریق سامانه نیما وارد شده است.
دولت هم دلاری برای توزیع نداشته است و همان بخش ناچیزی هم در اختیار داشته به صورت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده ها و مواد اولیه اختصاص داده شده است. بنابراین امسال هم تغییر شرایطی نداشته ایم. درست است که مذاکرات وجود دارد و در جریان است اما خبرهای خوبی از آن منتشر نمی شود و طولانی شدن فرآیند انتظارات را تغییر داده است. ابتدای سال پیش بینی این بود که هرچقدر که تورم در سال ۱۴۰۰ داشته باشیم تورم در قیمت دلار هم داشته باشیم. با این دید انتظار بر این بود که دلارهم رشد نسبی همراستا با تورم داشته باشد که افزایش قیمت دلار همراستا با قیمت تورم سیستمی جدا از اقتصاد نیست. اما اگر ما احیای برجام را به همراه تصویب fatf داشتیم هر کدام توانایی کاهش ۳ هزار تومانی قیمت دلار را به صورت جداگانه داشتند. یعنی ۶ هزار تومان در مجموع با تصویب fatf و به نتیجه رسیدن برجام از قیمت دلار کم می شد. اما این اتفاق نیز نخواهد افتاد چراکه تحقق این دو مقوله در هاله ای از ابهام و ناامیدی قرار گرفت.
هرچند عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید هم موجب می شود که نااطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نااطمینانی درصدی به تورم می افزاید. تسهیلات و وام های بانکی به مردم، شرکت ها و حتی دولت، فروش اوراق مشارکت، خلق پول بدون پشتوانه و جایگزین شدن بانک مرکزی در مقابل بدهی دولت به بانک های تجاری که هرسه به قانون های غلط تامین مالی بودجه، قانون بانک داری تجاری غلط و قانون بانکداری مرکزی ناکارآمد دست به دست هم می دهند و خلق نقدینگی وحشتناک می کنند. هرسال که جلو می رویم بدتر و بدتر می شود و سلطه نا کارآمدی در نظام پولی ایجاد می کند. این باعث می شود شمابا یک نرخ تورم بالایی بیش از ۵۰ درصد رو به رو شوید و رشد نرخ ارز نیز با توجه به این اتفاقات غیرقابل پیشگیری است.