صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / ممنوعیت رمزارزها به غیر از رمزارز ملی
ممنوعیت رمزارزها به غیر از رمزارز ملی

به عنوان ابراز پرداخت، تنها رمزارز ملی اجازه فعالیت خواهد داشت

ممنوعیت رمزارزها به غیر از رمزارز ملی

کسب و کار نیوز- نمایندگان مجلس در طرحی اعلام کرده اند که بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک چین ایران در این رابطه می گوید: تمامی رمزارزها به عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوعیت دارند. اطلاعیه بانک مرکزی از گذشته تا به امروز نیز همین بوده است. مبادلات سر جای خودشان است اما برای پرداخت رمزارز ملی اجازه فعالیت خواهد داشت. محمدی افزود: بانک مرکزی برای راه اندازی رمزارز ملی باید ورود کند و مجوز رمزارز ملی یا همان پول دیجیتال را صادر کند. این مقوله برای استارت آپهای حوزه بلاک چین بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. همچنین رمزارز ملی برای مبادلات بین المللی نیز کارایی بسیاری دارد.

این در حالی است که علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است. در ۴ ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است. طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-۱ ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-۲  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند. همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند. در تبصره-۱ ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-۲ ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند. همچنین با توجه به  تبصره-۳ ماده آخر این طرح، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک چین ایران در این رابطه به “کسب و کار” گفت: تمامی رمزارزها به عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوعیت دارند. اطلاعیه بانک مرکزی از گذشته تا به امروز نیز همین بوده است. مبادلات سر جای خودشان است اما برای پرداخت رمزارز ملی اجازه فعالیت خواهد داشت.

محمودی افزود: بانک مرکزی برای راه اندازی رمزارز ملی باید ورود کند و مجوز رمزارز ملی یا همان پول دیجیتال را صادر کند. این مقوله برای استارت آپهای حوزه بلاک چین بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. همچنین رمزارز ملی برای مبادلات بین المللی نیز کارایی بسیاری دارد.

به گفته رئیس انجمن بلاک چین ایران، اینکه بانک مرکزی به طور رسمی و جدی تصمیم دارد قانونی برای رمز ارز ملی تدوین کند، بسیار ارزشمند و موثر خواهد بود.طبیعتا رمز ارز بانک مرکزی بر بستر بانکی نخواهد بود، بلکه بر بستر بلاکچین خواهد بود. با توجه به اینکه محدودیت های بسیاری را بر بستر بانکی بر کشورمان ایجاد کردند، وجود ارز یا پولی ملی بر بستر بلاک چین این فرصت را برای کشور فراهم می آورد که محدودیت های بانکی که برای تبادلات بین المللی ایران وجود دارد، را در چارچوب آنها باقی نماند و مبادلات بین المللی را داشته باشد که آن محدودیت های بانکی را ندارند. این موضوع یکی از مهم ترین فرصت هایی است که رمز ارز بانک مرکزی ایجاد می کند.

رئیس انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: تحریم‌ها اثری روی رمز پول بانک مرکزی ندارند. زیرا تحریم‌های موجود شامل بانک هاست و شبکه‌های بلاکچین تحریم پذیر نیست. محمدی همچنین در رابطه با توقف فعالیت انجمن یلاک چین ایران اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته مستندات خود را در ۲۲۰ صفحه به وزارت کشور فرستادیم. البته باید توجه داشت که فعالیت انجمن متوقف شده اما تعلیق نشده است به زودی از توقف خارج خواهد شد. تعلیق فعالیت، قوانین خاص خود را دارد و این مقوله در رابطه با انجمن بلاک چین صدق نمی کند.

همچنین مطالعه کنید:

فروش اموال مازاد در کاهش هزینه های دولت اثر مستقیم دارد/کاهش کسری بودجه با مولدسازی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی اظهار کرد: دولت می‌تواند دارایی‌های مازاد خود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.