سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای دولت جدید برای کنترل قیمت ها می گوید: هیچ نظام، دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به حوزه تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر درون زا در اقتصاد است که تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود. کمیل طیبی افزود: به دلیل قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر مشکلات عدیده ای داشته ایم. عوامل بازار باید تعیین کننده قیمت باشند و دولت باید تنها نظارت بر بازارها داشته باشد. نظارت غیرمستقیم که بتواند قیمت ها را ارزیابی کند. باید دولت به بازار اجازه دهد تا با توجه به عامل رقابت، تولید و مصرف، شفافیت و… قیمت ها تعیین شود.
سرکوب قیمتی در بازارهای مختلف اقتصادی از جمله سیاست های شایع در اقتصاد ایران است. با وجود مشاهده آثار نامطلوب این اقدام در بخش های مختلف اقتصادی طی سالهای گذشته این سیاست ها با استدلال های مختلفی نظیر حمایت از مصرف کننده و نظارت اقتصادی همواره ادامه یافته است.
دایره دخالت دولت در امور اقتصادی به خصوص بخش تولید و قیمتگذاری طی چند سال اخیر گسترش یافته و بسیاری از کالا‌ها مشمول این لطف مخرب دولتی شده‌اند. بر اساس همین تفکر هر چند وقت یکبار شاهد خلق نهاد نظارتی جدید با عنوان متفاوت از سایر سازمان‌ها اما هدفی مشابه که همان نظارت بر تولید، کنترل بازار یا به عبارت دقیق‌تر سرکوب قیمت‌هاست هستیم. البته این ارگان‌‌های متعدد نظارتی برخلاف نام ظاهری‌شان بیشتر موجب اخلال روند تولید و التهاب بازارها شده‌اند و با این وضعیت به نظر می‌رسد سیاستگذاران هیچ اطلاعی از سازو‌کار بازار و نحوه تعیین قیمتها ندارند.
به هر ترتیب مدتهاست مقامات مسوول اقتصادی هشدارهای مکرری در مورد ناکارآیی و فسادزا بودن تعیین دستوری قیمتها می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمتگذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمتها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمتها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.
ایجاد انحراف قیمتی با قیمتگذاری دستوری
کمیل طیبی، اقتصاددان
کاهش رفاه اصلی ترین نتیجه دخالت دولت در بازارها و قیمت گذاری دستوری است. هیچ نظام، دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به حوزه تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر درون زا در اقتصاد است که تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود. این بدان معناست که تعیین قیمت بیرون از سیستم اقتصادی باید مشخص شود و نمی توان با دستور قیمت ها را کنترل کرد. زمانی که قیمتی را تعیین می کنیم، این قیمت به عنوان متغیر برونزا وارد اقتصاد می شود. بارزترین نشانه این امر ایجاد انحراف قیمتی در نتیجه عدم انطباق قیمت تعیین شده با شرایط بازار خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا و در هیچ سیستم اقتصادی جواب نداده و تجربیات کشور خودمان نیز نشان می دهد با قیمتگذاری دستوری بازارهای سایه و ثانویه تشکیل شده اند که سوددهی بیشتری برای دلالان و سوداگران داشته اند.
وقتی تعیین قیمت به صورت دستوری باشد بلافاصله یا در کوتاه مدت بازارهای حاشیه ای و سایه ایجاد می شود که سازنده قیمت های سایه ای خواهد شد. با ایجاد بازارهای سایه یا همان بازارهای غیررسمی قیمت های بالاتر خلق می شوند که این شکاف قیمت ها رفاه مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و به کاهش آن منجر خواهد شد. همین اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما و برای قشر وسیعی از مردم رخ داده و نتیجه قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در تمامی بازارها بوده است.
امروز شاهد راه اندازی بازار سیاه کالاهای ضروری هستیم که تورم زاست و فاصله زیادی با با قیمت های تمام شده در بازارهای رسمی دارد. دولت اگر به دنبال هدف گذاری برای دستیابی به قیمت های تعادلی است باید نقش ارشادی داشه باشد و قوانینی را داشته اعمال کند که بتواند بازار را تقویت کند. همچنین دولت باید از انحراف در بازار جلوگیری کند، نه اینکه مستقیم بخواهد قیمت گذاری کند. باید نظارت بر بازارها را تقویت و افزایش دهد و نقش کنترل گر را در بازار کمرنگ تر کند.
به دلیل قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر مشکلات عدیده ای داشته ایم. عوامل بازار باید تعیین کننده قیمت باشند و دولت باید تنها نظارت بر بازارها داشته باشد. نظارت غیرمستقیم که بتواند قیمت ها را ارزیابی کند. باید دولت به بازار اجازه دهد تا با توجه به عامل رقابت، تولید و مصرف، شفافیت و… قیمتها تعیین شود. به طور حتم دیگر با روش دستوری نمی توان کاری از پیش برد. بلکه روش دستوری باید از میان برداشته شود و بخش های اقتصادی باید با استقلال به فعالیت خود بپردازند.
