صفحه اصلی / سرخط خبرها / قیمت گذاری دستوری به نفع دلالان

کمیل طیبی، اقتصاددان

قیمت گذاری دستوری به نفع دلالان

سرمقاله

کاهش رفاه اصلی ترین نتیجه دخالت دولت در بازارها و قیمت گذاری دستوری است. هیچ نظام، دولت و حتی بنگاه انحصارگری نمی تواند به حوزه تعیین قیمت وارد شود. متغیر قیمت یک متغیر درون زا در اقتصاد است که تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از میزان تولید و عرضه و تقاضا تعیین می شود. این بدان معناست که تعیین قیمت بیرون از سیستم اقتصادی باید مشخص شود و نمی توان با دستور قیمت ها را کنترل کرد. زمانی که قیمتی را تعیین می کنیم، این قیمت به عنوان متغیر برونزا وارد اقتصاد می شود. بارزترین نشانه این امر ایجاد انحراف قیمتی در نتیجه عدم انطباق قیمت تعیین شده با شرایط بازار خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا و در هیچ سیستم اقتصادی جواب نداده و تجربیات کشور خودمان نیز نشان می دهد با قیمتگذاری دستوری بازارهای سایه و ثانویه تشکیل شده اند که سوددهی بیشتری برای دلالان و سوداگران داشته اند. وقتی تعیین قیمت به صورت دستوری باشد بلافاصله یا در کوتاه مدت بازارهای حاشیه ای و سایه ایجاد می شود که سازنده قیمت های سایه ای خواهد شد. با ایجاد بازارهای سایه یا همان بازارهای غیررسمی قیمت های بالاتر خلق می شوند که این شکاف قیمت ها رفاه مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و به کاهش آن منجر خواهد شد. همین اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما و برای قشر وسیعی از مردم رخ داده و نتیجه قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در تمامی بازارها بوده است. امروز شاهد راه اندازی بازار سیاه کالاهای ضروری هستیم که تورم زاست و فاصله زیادی با با قیمت های تمام شده در بازارهای رسمی دارد. دولت اگر به دنبال هدف گذاری برای دستیابی به قیمت های تعادلی است باید نقش ارشادی داشه باشد و قوانینی را داشته اعمال کند که بتواند بازار را تقویت کند. همچنین دولت باید از انحراف در بازار جلوگیری کند، نه اینکه مستقیم بخواهد قیمت گذاری کند. باید نظارت بر بازارها را تقویت و افزایش دهد و نقش کنترل گر را در بازار کمرنگ تر کند. به دلیل قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر مشکلات عدیده ای داشته ایم. عوامل بازار باید تعیین کننده قیمت باشند و دولت باید تنها نظارت بر بازارها داشته باشد. نظارت غیرمستقیم که بتواند قیمت ها را ارزیابی کند. باید دولت به بازار اجازه دهد تا با توجه به عامل رقابت، تولید و مصرف، شفافیت و… قیمتها تعیین شود. به طور حتم دیگر با روش دستوری نمی توان کاری از پیش برد. بلکه روش دستوری ‏باید از میان برداشته شود و بخش های اقتصادی باید با استقلال به فعالیت خود بپردازند.‏

همچنین مطالعه کنید:

حذف ارز ۴۲۰۰ به تعویق افتاد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  تسنیم، اخیرا بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *