سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه ۲۵ خردادماه گرد هم آمدند تا به بحث و تبادل‌نظر در مورد مهمترین موضوعات اقتصاد کشور بپردازند. در این نشست که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشت، ابتدا مشکلات جدی بازار سهام از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که با پاسخ‌های رئیس سازمان همراه بود.
همچنین در ادامه این نشست عملکرد یکساله پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار مرور شد که توانسته است وضعیت راه‌اندازی کسبوکار را بهبود ببخشد و مدت زمان آن را بسیار کوتاه‌تر از قبل کند و به استانداردهای جهانی نزدیک سازد.
علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتظارات خود را از تیم اقتصادی دولت سیزدهم عنوان و اعلام کردند که هر دولتی که بر سرکار آید با چه چالش‌هایی مواجه است و چه راهکارهایی نیز از سوی بخش خصوصی برای گذر از این چالش‌ها روی میز دارد.
پنجره‌ای برای تعامل بیشتر اتاق و اعضا
این نشست با سخنان رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، به عنوان اولین سخنران پیش از دستور آغاز شد. حسن فروزان‌فرد در سخنان خود، به برنامه‌های اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم هیات نمایندگان در راستای تعامل گسترده با اعضا اشاره کرد و در این رابطه، ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را فرصتی بی‌نظیر برای دستیابی به این هدف دانست.
او گفت: پنجره واحد، زمینه مواجهه مستقیم فعالان اقتصادی تازه‌وارد به عرصه کنشگری‌های اقتصادی و تجاری با اتاق بازرگانی تهران و آشنایی آنان با این نهاد معتبر از بخش‌خصوصی را فراهم کرده، بنابراین با طراحی مناسب و هدفمند، می‌توان به برقراری ارتباط مستمر اعضا با اتاق تهران که جزو دغدغه‌های جدی این دوره از هیات نمایندگان است، دست پیدا کرد.
انتقاد از ایجاد محدودیت برای واردات در مقابل صادرات
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز دومین سخنران پیش از دستور بود که سخنانی را درباره وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه کرد. محمد لاهوتی گفت: تلاش زیادی از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و حمایت سازمان توسعه تجارت برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صورت گرفت که در نهایت منجر به صدور ابلاغیه ۱۷۷ شد که نوید حل مشکلات صادرکنندگان را می‌داد. بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان مخیر شده بودند که از پنج روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. همچنین تمام مسئولیت‌ها و اختیارات کمیته ماده ۲ به کمیته اقدام ارزی محول شده بود و بدین ترتیب، تصمیم‌گیری در حوزه صادرات به حیطه اختیارات سازمان توسعه تجارت انتقال پیدا کرد.
او با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته، این نوید را می‌داد که حوزه صادرات کمتر دستخوش تغییر در ضوابط و بخشنامه‌ها شود، ادامه داد: متاسفانه در دو هفته گذشته، واردات در مقابل صادرات دچار محدودیت شده و کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند، صرفاً باید در حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کنند یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان اخذ شود.
لاهوتی با بیان اینکه این محدودیت‌ها بار دیگر مشکلاتی را در حوزه رفع تعهد ارزی ایجاد خواهد کرد، افزود: برای مثال در زمینه کشاورزی و به ویژه در حوزه خشکبار یک صادرکننده خرما و پسته چه کالایی را در ازای ارز صادراتی خود می‌تواند وارد کند؟ ضمن آنکه عرضه این ارز در سامانه نیما نیز از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. چرا که میانگین نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت واقعی ارز است. در حال حاضر فقط عرضه ارز به سامانه نیما برای قشر خاصی از صادرکنندگان نظیر صادرکنندگان مشتقات نفتی می‌تواند توجیه داشته باشد. نتیجه ایجاد این محدودیت آن است که امروز اغلب صادرکنندگانی که می‌خواستند از روش واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کنند، با مشکل مواجه شده‌اند و فروش ارز نیز در سامانه نیما برای آنها ممکن نیست. در واقع ما به شرایط پیش از نوروز ۱۴۰۰ بازگشته‌ایم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان انتظار ایجاد این محدودیت را نداشتند، ادامه داد: انتظار این است که دست‌کم این تصمیمات حدود دو هفته زودتر از اجرا اعلام شود تا فعالان اقتصادی فرصت تطابق خود با این تصمیمات را داشته باشند، نه آنکه این محدودیت‌ها درست در زمان ثبت سفارش به آنها اطلاع داده شود. درخواست ما از رئیس سازمان توسعه تجارت، اطلاع‌رسانی به‌موقع در مورد این تصمیمات است.
تغییر رویکردها در اقتصاد آینده معدن
سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به سهم جدی‌تر بخش معدن در اقتصاد آتی ایران اشاره کرد و با یادآوری اینکه رویکرد دولت و حاکمیت در ایران به این بخش، همچنان توسعه‌ای نیست و سیاست‌های انقباضی در این عرصه برقرار است، افزود: دولت آینده باید رویکردها به بخش معدن را تغییر دهد، از جمله آنکه، از سیاست صرف مقابله با خام‌فروشی در این بخش به تحلیل ارزش‌افزوده روی آورد.
غرقی که سومین سخنران پیش از دستور این نشست بود، اصلاح رویکردهای نهاد دولت به مقوله اکتشافات در بخش معدن را ضروری دانست و یادآور شد که نیاز به آزادسازی اطلاعات و دسترسی عموم معدن‌کاران به داده‌های مربوط به اکتشافات، حیاتی است. او همچنین، تغییر رویکرد دولت آینده از اکتشافات پهنه‌ای به اکتشافات خوشه‌ای را مورد تاکید قرار داد و در عین حال، توجه به معادن کوچک‌مقیاس در کنار سایر موارد ذکر شده را موجب قرارگیری بخش معدن کشور در مسیر توسعه عنوان کرد.
مهمترین مساله دولت آینده اقتصاد است
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به موضوعات روز اقتصاد کشور پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در پایان هفته جاری، اقتصاد را مهمترین مساله دولت آینده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در مناظره‌های انتخاباتی کمتر به چالش‌های اصلی اقتصاد پرداخته شد. کاندیداهای محترم نیز به‌جای پرداختن به راهکار چالش‌های موجود، بیشتر در پی طراحی و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه صورت و با منابعی می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند. به طور قطع مشکلات اقتصادی بزرگی سر راه ه دولت آینده وجود دارد. ما در این مدت سعی کردیم با ارائه یک کار مطالعاتی که با عنوان «طرح بنای ایران» ارائه شد، چالش‌های مهم و تا اندازه‌ای راهکارهای پیشنهادی را به معرض دید نامزدهای انتخابات بگذاریم و حتماً بعد از استقرار دولت منتخب هم تلاش می‌کنیم تا انتظارات بخش خصوصی، چالش‌های اقتصاد و راهکارها را در اولین فرصت ارائه دهیم. امیدواریم دولت آینده با انتخاب تیم یک اقتصادی هماهنگ بتواند از پس مشکلات جدی و چالش‌های عمیق موجود در اقتصاد ایران بربیاید.
او در ادامه سخنان خود به برخی آمار و شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بودجه از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگرچه در بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن در صورت تحقق درآمد اجرا می‌شود اما تجربه نشان داده این است که وقتی مصارف در بودجه تعیین می‌شود ناگزیر باید به نحوی تامین منابع شده و انجام شود. در صورتی که حتی به فرض، رقم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان را هم در بودجه محاسبه نکنیم باز هم شاهد افزایش ۸۱ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به این حجم افزایش بودجه، کسری بالایی رخ دهد. به خصوص این که تا زمان استقرار کامل دولت جدید، حداقل پنج ماه از سال گذشته و احتمال اینکه شاهد کسری بودجه بالا باشیم بسیار زیاد است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلاتی که کسری بودجه برای اقتصاد ایران به همراه داشته اشاره کرد و گفت: کسری بودجه در سال‌های گذشته باعث شده که ما هم رشد پایه پولی و هم نقدینگی بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نقدینگی در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل ما تورم‌های بسیار بالایی را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به ۴۱ درصد رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا دورقمی خواهد ماند و نرخ آن نیز بالا خواهد بود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش فاصله طبقات اجتماعی و اثرات تورم و نقدینگی بر آن اشاره کرد و گفت: کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی باعث شده است طبق گزارش موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و جمعیت زیر خط فقر از ۱۵ درصد به حدود ۳۰ درصد برسد.
خوانساری به کاهش شدید سرمایه‌گذاری هم اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسبوکار که در طول سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند. برای اولین بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده که این زنگ خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است. اگر آسیب‌شناسی نشود که علت عدم سرمایه‌گذاری و فرار نخبه‌ها چیست، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد و هرچقدر این عدم رسیدگی طولانی‌تر شود حتما حل مشکل سخت‌تر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران دیگر مشکل بزرگ اقتصاد کشور را بیکاری دانست و افزود: متاسفانه در سال ۱۳۹۹ باتوجه به رشد کُند اقتصاد و منفی بودن آن و بحث کرونا از میزان اشتغال کاسته شده و از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون ۳۰۰ هزار نفر رسید که کاهش یک میلیون نفری اشتغال را نشان می‌دهد. البته مقدار زیادی از آن طبیعتا به کرونا ارتباط دارد.
اقتصادی که تاب‌آور نیست
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به شاخص تاب‌آوری اقتصاد اشاره کرد و گفت: طبق گزارش موسسه اف‌ام‌آی، کشور ما از نظر تاب‌آوری اقتصادی با امتیاز ۱۶٫۱ از ۱۰۰ رتبه ۱۲۸ را در بین ۱۳۰ کشور جهان دارد. این درحالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه ۶۰ است و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده‌بندی وضعیت بهتری داریم. متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی در کشور طراحی شده اما کمتر به آن عمل می‌شود. (گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در مورد شاخص تاب‌آوری را اینجا مطالعه کنید).
او افزود: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال گذشته از نظر کاهش ارزش پول یا افت ارزش پول ملی در مقام اول قرار داشته و این به خاطر این بوده که سالیان سال است که تورم وجود داشته ولی متناسب با آن ارز قیمت واقعی خود را پیدا نکرده بود و یکباره با رها شدن فنر ارز اتفاقی که رخ داد کاهش شدید ارزش پول ملی بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران البته دو خبر خوب هم در بین سخنان خود بیان کرد. او گفت: گزارش گمرک از دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته و حدود ۱۲٫۸ میلیارد دلار بوده است. در این مدت میزان صادرات با ۴۸ درصد رشد ۶٫۳ میلیارد دلار بوده و میزان کالاهای وارداتی ۲۹٫۵ درصد رشد داشته و ارزش آن ۶٫۵ میلیارد دلار بوده است. این اعداد نشان می‌دهد که اگر کمی فضا را باز کنیم و مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای برگشت ارز به خصوص ارزهای صادراتی اتفاق افتاد برطرف شود، حتماً می‌توانیم افزایش بیشتری را در بحث صادرات داشته باشیم.
مسعود خوانساری با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران توسط رئیس‌کل گمرک، گفت: برابر آنچه اعلام شد توقف کالا در گمرک که پیش از کرونا ۲۰ روز بوده حالا به ۵۰ روز رسیده است. اتاق تهران هم گزارشی درباره رسوب کالاها تهیه کرده که به زودی ارائه خواهد شد. برآوردی که رئیس گمرک اعلام می‌کند نشان می‌دهد هر روز توقف کالا باعث رشد یک درصدی قیمت کالا می‌شود و با توجه به این عدد می‌توان برآورد کرد که چه هزینه مازادی بر اقتصاد کشور بار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتهای سخن خود خبر خوب دیگری داد و گفت: خوشبختانه رشد اقتصادی کشور طبق پیش‌بینی بانک جهانی امسال بیش از ۲ درصد خواهد بود که اگر چه با توجه به کمبودهایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، رقم بالایی نیست اما امیدواریم با مثبت شدن رشد بتوان درصدی از بیکاری را کاهش دهد و کسب‌وکارها شرایط بهتری را طی کنند.
