ناکارآمدی تسهیلات تولید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، اما یکی از پرسش‌هایی که ذهن فعالان بخش تولیدی را به خود مشغول کرده این است که تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه تسهیلاتی که در راستای ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود تا چه میزان می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط را برطرف کند و آیا این روش می‌تواند در شرایط کنونی به تنهایی گره‌گشای مشکلات این واحدها باشد.

به هر ترتیب بر اساس آمار، تسهیلات برنامه تولید و اشتغال طی دو سال اخیر فقط به ۲۰ درصد متقاضیان پرداخت شده است. از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان اسفند ۹۹ تعداد ۷ هزار و ۵۲۷ فقره ثبت نام برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال صورت گرفته است. در این مدت ۲ هزار و ۹۱۳ مورد برای دریافت تسهیلات به ارزش ۲۱ هزار و ۹۲۵میلیارد تومان به بانکها معرفی شده اند. در نهایت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال به هزار و ۴۸۹ متقاضی پرداخت شده که مبلغ آن معادل ۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در فاصله اسفند ۹۷ تا پایان سال ۹۹ فقط حدود ۲۰ درصد متقاضیان دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال موفق به دریافت این تسهیلات شدند. همچنین مقایسه تسهیلات درخواستی برای معرفی شدگان به سیستم بانکی و مبلغ نهایی پرداخت شده نشان می دهد به اندازه ۴۳.۵ درصد رقم تسهیلات مورد تقاضا در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

شروط اثرگذاری تسهیلات در تولید

کمیل طیبی، اقتصاددان

دولت سعی داشت با پرداخت تسهیلات رونق و اشتغال از ضرر و زیان ناشی از بحران کرونا در کسب و کارها بکاهد اما موفق نشد از این تسهیلات به عنوان تکمیل کننده و احیاکننده کسب و کارها و صنایع استفاده کند. هزنیه های بالای تولید و تورم بالا موجب شد که این تسهیلات بی اثر شوند و همچنین شرایط اقتصادی حاکم تمایل برای سرمایه گذاری را تا حدود بسیار زیادی کاهش داد. در مدت اخیر تولیدکننده و صنعتگر با توجه به آینده اقتصادی تمایلی برای سرمایه گذاری نشان ندادند و از طرفی دیگر دولت نیز در اجرای طرح  پرداخت تسهیلات رونق و اشتغال موفق عمل نکرد و مجموع دو عامل خسارات بسیاری به کسب و کارها وارد کرد.

شرایط بروکراتیک و زمان بر شدن پرداخت وام حمایتی به دلیل همکاری نکردن بانکها موجب کاهش استقبال از این تسهیلات شد. بانک ها به دلیل ریسک پذیری پایینی که دارند به پرداخت تسهیلات خرد تمایلی نشان نمی دهند و همین امر بازه زمانی پرداخت را طولانی کرد. بنابراین شرایط اداری- بروکراتیک و شرایط اقتصادی تورم زا به بی اثر شدن تسهیلات حمایتی دولت دامن زد. این در حالی است که سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت این تسهیلات نیز هزینه سرمایه تولید را افزایش می دهد که متقاضیان به این دلیل از دریافت این وام ها صرف نظر کردند.

در این شرایط اقتصادی، تزریق پول و تسهیلات به یک بنگاه اقتصادی به اینکه آن بنگاه آگاهی به شرایط بازار داشته باشد، منوط می شود. اینکه مثلا در بازار و یا اقتصاد، مزیت نسبی برای یک فعالیت وجود داشته باشد تا زودتر بتواند به بازدهی برسد. به عبارتی از این طریق، نقدینگی برای سرمایه گذاری، به عنوان تامین مالی مطرح شود تا بتوان به اثرگذاری مثبت، امیدوار بود. در غیر این صورت، یک بنگاه اقتصادی بدون آگاهی از کسب و کار و فضای بازار، نمی تواند با دریافت تسهیلات و نقدینگی، به بازدهی برسد.

نتیجه می گیریم که برای اثرگذاری نقدینگی بر اقتصاد کشور، باید این نقدینگی مولد باشد. یعنی خودش بتواند تولید ایجاد بکند و تولید بتواند پاسخگو باشد. یعنی تامین منابع به این سمت کشیده شود. بنابراین هرگونه نقدینگی خوب نیست، به خاطر اینکه یک تقاضای اضافی به وجود می آورد که خارج از ظرفیت تولید است و فعالیت غیر مولد افزایش پیدا خواهد کرد. مثلا صرف کارهای واسطه گری همچون خرید و فروش ارز و سکه می شود، که کمکی به تولید نمی کند.

البته فقط کرونا نیست که موجب رکود در اقتصاد ایران شده است بلکه حتی در درجات بالاتر با رکود تورمی رو به رو هستیم که به دلایل مختلفی همچون کمبود یا نرخ کاهنده سرمایه گذاری که در طول سال‌های مختلف ناشی از افت رشد اقتصادی اتفاق افتاده است، از طرف دیگر چون نقدینگی به واسطه فعالیت‌های غیر تولیدی و نقدینگی غیر مولد همیشه شکل می‌گرفته و سرعت فزاینده‌ای برای افزایش داشته منجر به تورم شده و این تورم مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی را دچار رکود کرده است.