شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، یک وکیل دادگستری در پاسخ به سوال یک پیمانکار مسکن مهر که اداره مالیات برای سال های ۹۴ و ۹۵ مالیات بر درآمد ارسال شده و پرسیده است که مگر مالیات مسکن مهر معاف نمی باشد، گفته است که مالیات بر درآمد باید پرداخت شود و معافیت مالیاتی برای مالکین است که از پرداخت آن معاف هستند.
گزارش های منتشر شده از مسکن مهر پردیس نشان می دهد که در آخرین تصمیمات گرفته شده مالکان واحدهای مسکونی در این منطقه به شرط پرداخت مالیات ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی می توانند واحد خود را تحویل بگیرند. اعتراضات متقاضیان و خریداران مسکن مهر پردیس به رویه مالیات ستانی از واحدهای این منطقه بالا گرفته و خریداران خواستار رسیدگی به شکایات خود در این زمینه هستند.
این اتفاق در حالی افتاده که واحدهای مسکن مهر پردیس به دلیل نقص در اجرای آن و همچنین کند بودن راه اندازی امکانات رفاهی درگیر بازه زمانی طولانی مدت چندساله ساخت شده است. البته وزارت مسکن در تازه ترین اظهار نظر در رابطه با این واحدها اعلام کرده است که سعی بر این است که این واحدها تا پایان دولت دوازدهم تحویل داده شوند. اما به عقیده فعالان بازار مسکن به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد چراکه با توجه به روند کند ساخت این واحدها متقاضیان باید همچنان منتظر بمانند.
اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سود سازندگان در طرح مسکن مهر ناچیز است، گفت: مالیات واحدهای طرح مذکور از آورده متقاضیان کسر میشود. محمود محمودزاده درباره مالیات واحدهای مسکن مهر، اظهار کرد: پروژههای مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف نیست، عدد دریافت شده برای مالیات در این طرح ثابت است.
وی ادامه داد: در سنوات اخیر با ابطال روی یک مصوبه، یک سری از پروژههایی که دیرتر شروع شده یا ساخت و تکمیل آنها طولانی شده مشمول پرداخت مالیات هستند. وی با بیان اینکه در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم که اگر بتوانیم آنرا حل کنیم، تصریح کرد: سازندگان مسکن مهر مالیات را نمیپردازند و متقاضیان باید آنرا پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به مطالبه مبالغ ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی برخی سازندگان پروژههای مسکن مهر از متقاضیان تحت عنوان مالیات، افزود: « چند سال پیش بر اساس یک نظریه یا شکایت دیوان عدالت اداری محدودیت نرخ مالیات- برای واحدهای مسکن مهر- را که حدود ۹۰ درصد از پروژههای این طرح از آن منتفع شدهاند، تمام شده و رفته است. باقیمانده واحدها دچار مشکلی شده و با ابطال مصوبه اینها را دچار مسئله کرده است.»
محمودزاده بیان کرد: البته یک دیدگاهی وجود دارد و مطابق استعلام از دیوان عدالت اداری این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود. کسانیکه از آنها مالیات مطالبه شده واحدهای آن تمام قبل از این بخشنامه شروع شده و ما معتقدیم که مشمول ابطال بخشنامه نمیشوند، باید با همان شرایط قبلی -مالیات آنها- محاسبه شود و به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد. برخی سازندگان مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران شرط تحویل واحدهای این طرح را پرداخت ارقامی از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان تحت عنوان مالیات توسط متقاضیان اعلام میکنند. مسئلهای که چند وقتی است با اعتراض مالکان مسکن مهر روبرو شده است.
قوانین خلق الساعه در بازار مسکن
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
مصوبات و لوایح خلق الساعه در تمام بخش ها وجود دارد و از این دست مصوبات و قوانین کم نیست. اینکه به یک باره و پس از مدت ها و سالهای طولانی انتظار از مصرف کننده و خریداری که تنها یک ملک برای مصرف شخصی خود خریده است مالیات اخذ شود نمونه ای از همین قوانین و مصوبات خلق الساعه است. شرط تحویل به ازای دریافت مالیات می تواند بهانه ای برای دولت به منظور درآمدزایی و یا برای پر کردن بدهی هایی باشد که در طول این بازه چندساله به عنوان مثال به پیمانکاران دارد باشد.
اخذ مالیات آن هم بعد از چند سال انتظار طولانی مدت برای تحویل واحدهای خریداری شده متقاضیان بر اساس کدام توافق و قانون انجام می شود. این مالیات با چه عنوانی اخذ می شود؛ مالیات خرید خانه، فروش خانه، ساخت خانه.
مگر از کسی که یک واحد برای سکونت خود خریده است مالیات اخذ می کنند. درکجای دنیا این مکانیزم اجرا شده که نسخه دیگر آن در ایران اجرایی می شود. این واحدها برای افراد مختلف و با هدف خانه دار کردن مردم انبوه سازی شده است. اصل اعتراض به این است که چرا باید مالک مالیات بپردازد. اصلا توجیهی برای اخذ مالیات از خریدار مسکن وجود ندارد.
متاسفانه دولت ارادهای برای مطالعه در بخش مسکن ندارد تا این معضل را بتواند حل کند. در کل بدنه دولت تنها یک معاونت در وزارت مسکن وجود دارد و کل دولت حتی در وزارت اقتصاد و دارایی جایی برای مطالعه مسکن ندارد. با توجه به این اتفاقات متوجه می شویم که در ایران نمیتوان هدف درستی برای حوزه مسکن انتخاب کرد، زیرا طبقات بالاتر آن را به دست میآورند، مشکل مسکن با این تفاصیل همیشه ادامه دارد، این موضوع غیرعلمی و غیرمنطقی نیست، اما مجموعه دولت نمیپذیرد، زیرا توان حل این مشکل را ندارد و صورتمسئله بسیار بزرگتر از آن است که یک کمیسیون مجلس بتواند این مشکل بزرگ کشور را حل کند.