قیمت گذاری گاز برای تولیدکننده ها خرد باید اصلاح شود / پیگیری مجلس برای اصلاح مصوبه افزایش قیمت گاز برای واحدهای خرد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خبرگزاری موج، در سال جاری قیمت گاز برای واحدهای تولیدی تغییر کرده که بر مبنای ماده(۱) قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ بوده که براساس مصوبه جدید نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر ۳۰ درصد و واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰ درصدنرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی تعیین شده است.

سال گذشته با تصویب هیات وزیران، محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی با نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما اعلام شده و این بدین معنی است که خوراک ۳۸۰۰تومانی با خوراک نیمایی جایگزین شده است که این مساله منجر شده که قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها هم با ۵ برابر قیمت قبلی محاسبه شود و حالا شرکت های کوچک که صادراتی نیستند و محصولات آنها در بازار داخلی عرضه می شود عملا با هزینه های سنگینی روبرو شده اند.

احتمال تعطیلی واحدهای تولید اجر ماشینی به دلیل گرانی گاز

عضو هیات مدیره انجمن آجر ماشینی  اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه مصرف گاز واحدهای آجر ماشینی ۲۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: قیمت گاز مصرفی تولیدکننده های مصالح ساختمانی در بخش کانی های غیر فلزی محاسبه می شود و در سال جدید میزان آن را ۱۰ درصد از نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها تعیین کرده اند و از طرف دیگر قیمت خوراک پتروشیمی ها از ۳۸۰۰ تومان به قیمت ارز نیمایی تغییر کرده است که بر مبنای آن قیمت گاز محاسبه شده بسیار بالا رفته است؛ این نوع محاسبه برای شرکت های پتروشیمی که صادراتی هستند و درقبال هزینه ای خوراک با ارز نیمایی، صادرات دارند و درآمدی ارزی کسب می کنند زیاد نیست، اما برای شرکت های خرد این هزینه گاز بسیار بالاست.

احمد فروتن با بیان اینکه شرکت های خرد حاشیه سود بسیار پایینی دارند، افزود: شرکت هایی که امروز با افزایش ۲۱۰ درصدی هزینه گاز مواجه شده اند در ۲ سال گذشته با تورم های بالا تلاش کرده اند که ظرفیت تولید را حفظ کنند تا در نهایت نیروی انسانی تعدیل نشود، اما با شرایط موجود و افزایش هزینه گاز عملا بسیاری از شرکت ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو می شوند و حتی ممکن است ادامه این روند به تعطیلی واحدهای منجر شود، این در حالی است که امسال با شعار پشتیبانی از تولید و رفع موانع از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده و دستگاه های اجرای به این مساله بی توجه هستند.

او افزود: در سال های گذشته بازار مسکن با تورم های سنگینی مواجه بوده و هم اکنون ساخت و ساز با رکود مواجه است و اگر هزینه مصالحه ساختمانی افزایش یابد نه تنها به این رکود دامن می زند ممکن است میزان تقاضا برای ساخت و ساز هم کاهش یابد و در نهایت فروش مصالح و تولید مسکن کاهش یابد و نتیجه آن افزایش بیکاری . فشار بر دهک های آسیب پذیر جامعه است.

اجرای راهکار غیربودجه ای و دستورالعمل ها برای حل مشکل قیمت گاز

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل قیمت گاز بررسی شود، گفت: بودجه دو ماهه در حال اجراست و از انجایی که مصوبه قانونی است در شرایط کنونی امکان اصلاح در بودجه ندارد اما باید راهکار غیر بودجه ای و دستورالعمل هایی ارائه شود و وزارت صنعت، وزارت نفت و مرکز پژوهش های مجلس باید به این مشکل ورود و اصلاح کنند و تا آن زمان هزینه ه های که به تولیدکننده ها تحمیل می شود قابل جبران نیست، اما باید به سرعت مشکل برطرف شود.

روبرت بیگلریان با بیان اینکه این ماده برای حذف قیمت گذاری و خوراک چند نرخی بوده است، افزود: قرار بود براساس این قانون به یک سیاست واحد برسند زیرا در بخش پتروشیمی به شرکت ها یارانه داده می شد و سودهای نجومی می برند و دولت میخواسته رانت های این بخش را از بین ببرد اما تولیدکننده های خرد در حال حاضر قربانی این تصمیم شده اند.

او افزود: دغدغه تولیدکنده ها درست است و به نظر می رسد در بودجه پیش بینی برای واحدهای کوچک در نظر گرفته نشده، از این رو باید راهکارهای دستورالعملی پیگیری و اجرا شود.

 در یک سال گذشته دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و فرار از فشار مالی دست به تصمیم گیری و مصوب کردن قوانین و مقرراتی زده است که تولیدکننده ها و مردم را زیر فشار قرار داده است، برای نمونه با افزایش قیمت گاز واحدهای تولیدی خرد به نوعی اشتغال کشور را به مخاطره انداخته، از این رو دولت و مجلس باید به سرعت دستورالعمل ها و آیین نامه های را در این بخش اجرا کنند تا تعطیلی و بیکاری در واحدهای تولیدی خرد مشکل زا نشود.