به گزارش کسب و کار نیوز ، دبیر انجمن صنفی فناوریهای نوین به نمایندگی از فعالان حوزه مبادلات رمزارز طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است: فناوری زنجیره بلوک و در کنار آن مقوله رمز ارزها، توأمان یک پدیده نوظهور همراه با فرصتهای بینظیر برای کشور است و البته دارای تهدیدات بالقوه از نگاه حاکمیتی است.
در ادامه این نامه اذعان شده که با استناد به همین نگاه ضرورت وجود مراکز مبادله رمزارز به اثبات میرسد.انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی در بخش دیگری از این نامه با بیان اینکه در حالی که همه ریسکهای مربوط به این حوزه، بنابر تجارب سایر کشورها، قابل مدیریت و کنترل از طریق نظارت هوشمند است، اما تعلل و انفعال نهادهای تنظیمگر سبب شده امروز شاهد درخواست برخوردهای سلبی همچون مسدود کردن درگاههای پرداخت باشیم، خاطرنشان کردهاند: ارزش ذاتی رمز ارزها بر اساس ماهیت، فناوری و کاربرد آنها است، لذا تنها راه مقابله هوشمندانه اولاً برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و ثانیاً ایجاد زمینه درآمدزایی برای کشور، حضور قدرتمند زیرساختهای فناورانه بومی در سطح جهانی است. ضرورت طراحی و ارائه رمز ارزهای ایرانی به عنوان پشتوانه مبادلاتی در داخل کشور از دیگر مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده است.
در این نامه همچنین تاکید شده که حضور بدون دانش عموم مردم در این حوزه تنها در سایه وجود بسترهای رسمی مبادلاتی در داخل کشور با امکان اعمال محدودیت در گامهای نخست فعالیت برای این کاربران و ایجاد زمینههای متعدد آموزشی برای آنها، امکانپذیر خواهد بود.
انجمن فناوریهای مالی ایران (فینتک) به عنوان نماینده صنفی بخش خصوصی در این نامه عنوان کرده است که بدون وجود بزرگ پلتفرمهای مبادله رمز ارز داخلی نه تنها هیچ راهی برای محدود کردن خروج ارز از کشور و مقابله با وجوه منفی این پدیده وجود نخواهد داشت، بلکه به واسطه زیرزمینی شدن معاملات و تبلیغات سودجویان، قطعاً دارایی خیل کثیری از کاربران و فعالان در این حوزه با سودای سودهای نجومی از طریق سرمایه گذاری بر روی رمزارزهای پر ریسک که صرفاً در بسترهای خارجی یافت میشود، از دست خواهد رفت.
در این نامه به بخشی از اقدامات انجام شده از سوی بسترهای (پلتفرم) مبادلات داخلی رمز ارز از جمله ایجاد بسترهای مبادلات داخلی رمزارزها، ایجاد بسترهای معتبر داخلی به عنوان یک شرکت رسمی، پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ فعال در این حوزه و ارائه راهکار در راستای تنظیمگری این حوزه نیز اشاره شده است.
در بخش دیگری این نامه اعضای انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی(فینتک) خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران خواستار باور دغدغههای مطرح شده و تاکید بر لزوم تنظیمگری مناسب شده و عنوان کردهاند که برخوردهای سلبی همچون مسدودسازی درگاههای پرداخت، موجب بروز چالشهایی چون؛ تعویق توسعه کسب و کارها و منوط کردن آنها به دریافت مجوزهایی که هنوز تعریف نشده، از دست رفتن فرصت طلایی جهت گسترش و رقابت با پلتفرمهای خارجی، باز تکرار تجربه تلخ حاکمیت در برخورد با پدیدههایی مانند پیامرسان و واگذاری رایگان بازار بزرگ ایران به نمونههای خارجی خواهد شد.
انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی همچنین در این نامه اعتقاد خود مبنی بر ریسکهای تحمیلی پس از انتشار اخبار مربوط به مسدودسازی درگاهها را مطرح کرده و در توجیه چرایی این باور اعلام کردهاند که دارایی کاربران ایرانی در پلتفرمهای خارجی از هیچگونه محافظت و ضمانتی برخوردار نیست و با ریسک بلوکه شدن همراه خواهد است.در بخش پایانی این نامه، انجمن فناوری¬های مالی ایران (فینتک) به عنوان نماینده صنفی بخش خصوصی
آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن تمام تجارب و نظرات کارشناسی به مجلس اعلام و ابراز امیدواری کرده که در سالی که در شعار آن مانع زدایی، به عنوان یکی از مهمترین اصول معرفی شده و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در راستای حمایت از بخش خصوصی و جوانان و فرهیختگان دانشگاهی است، تصمیمات سازندهای را در این راستا از مجلس محترم شورای اسلامی شاهد باشیم.