صفحه اصلی / اسلایدر / تولید، تشنه نقدینگی

بی رغبتی نقدینگی و بار سنگین مالیاتی تولید را زمین گیر می کند

تولید، تشنه نقدینگی

کسب و کار نیوز - در حالی چند سال متوالی شعار سال حمایت از تولید و رونق آن نامگذاری می شود که آمارها نشان می دهند بیشترین مالیات ها از تولید و تولیدکننده داخلی گرفته می شود و حمایت مسئولان از تولیدکنندگان داخلی ناچیز است. سال 1400 به دنبال شعارهای چند سالع اخیر در حمایت از تولید با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط رهبر انقلاب نامگذاری شده و تاکید چندین ساله ایشان نشان از اهمیت بسیار بالای تولید برای کشور دارد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هستیم کمترین حمایت ها از تولید داخلی صورت گرفته و موانع بسیاری بر سر راه تولید داخلی قرار گرفته اند. مالیات های کلان در شرایط یک سال اخیر که همراه با بحران کرونا بوده کسب و کارها را تعطیل و به فعالیت با نصف ظرفیت وادار کرده موجب خروج بسیاری از تولیدکننگان از چرخه فعالیت های اقتصادی شده است.

این در حالی است که رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت تولید بیان داشت: رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب و کار است. به گفته روحانی برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت.

در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل شفافیت فعالیت در بخش تولید، دولت همواره مالیات‌های سنگینی از این بخش دریافت می‌کند و این موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت سفته‌بازی می‌شود.

هاشم امیرزاده با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال رشد تولید و مانع زدایی اظهار کرد: نامگذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان حمایت از تولید و مانع زدایی نشان از دغدغه حاکمیت برای افزایش تولید و خودکفایی و بی اثر کردن تحریم‌ها بر اقتصاد کشور دارد. این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ریشه افزایش تورم در کشور مهیا بودن شرایط برای سفته بازی و تمایل مردم برای حضور در فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی است که باعث شده تولید در کشور با کاهش همراه شود.

وی افزود: دولت به دلیل شفافیت فعالیت در بخش تولید، همواره مالیات‌های سنگینی از این بخش دریافت می‌کند و این موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت سفته‌بازی می‌شود. امیرزاده بیان کرد: درآمد‌های نفتی و ورود آن به اقتصاد، بزرگترین لطمه را به جریان تولید وارد کرده است به گونه‌ای که با سرکوب نرخ ارز واردات نسبت به تولید در شرایط بهتری قرار می‌گیرد و این موضوع تولید را در کشور از بین می‌برد.

عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در سال‌های اخیر با وضع تحریم‌های بین المللی نگاه مسئولان تا حدودی به سمت تولید داخلی جلب شده است و با محدودیت برای واردات برخی از کالا‌ها که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود توانسته‌اند نسبت به احیای تولید گام‌های مناسبی را بردارد. وی افزود: علاوه بر ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل دولت می‌تواند با استفاده از تعرفه گذاری شرایط را را برای ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی فراهم کند. امیرزاده ادامه داد: پس از تولید در کشور دولت می‌تواند با برداشتن این تعرفه‌ها شرایط را برای رقابت پذیری کالا‌های ایرانی و خارجی فراهم کند.

دلایل عقب ماندگی تولید 

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

آنچه که در بیانات رهبری واضح است این بوده که حمایت ها از تولید باید حمایت های همزمان حکومتی، مردمی و دولتی باشد. هر کدام از این اینها سر جای خود نباشد مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. از طرفی دیگر شاهد هستیم که بهبود فضای کسب و کار بسیار ضعیف جلو می رود و ۶ تا ۷ درصد از جریان ثابت ملی کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که سرمایه گذاری در دوره ای ده ساله به جای افزایش رو به کاهش است. امروز ضعف مزمنی در تولید ملی و ایجاد نرخ رشد واقعی و استفاده از پول‌هایی که در جامعه ترزیق می‌کنیم، داریم. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و مداخلات دولت هم اگر با کسری بودجه همراه شود، به تمایل دولت برای استفاده از ابزارهایی که در اختیارش است، دامن می‌زند که مهم‌ترین آن نرخ ارز و بعد از آن، بورس است که چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.

از طرفی دیگر اقتصاد ما کارکرد خود را از اقتصاد واقعی به بازارهای مالی و غیرواقعی تغییر داده است. یعنی افرادی که پول در دست دارند به دنبال تولید و کارآفرینی نمی روند و سرمایه گذاری در تولید انجام نشده است. این در حالی است که فاصله میان ارز دولتی، آزاد، اروپایی، آسیایی و نیمایی موجب می شود ارزش های کاذب خلق شود. به نظر می رسد وقتی بازارهای غیرواقعی را جایگزین کالا و کار می کنیم دیگر تولید مزیت نسبی ندارد و هزینه بالایی می تراشد. امروز محور اقتصاد تامین مالی است و اگر قرار باشد بخش بزرگی از تامینات مالی در بازارهای غیرواقعی و یا بازارهای مالی و یا بازارهای سوداگرای کارکرد پیدا کند، یک رقیب جدی برای تامین منابع به منظور بهره گیری از منابع طبیعی است و از آن طرف منابع طبیعی ما به شکل خام صادر می‌شود به عبارتی ما ارزش افزوده‌اش را از دست می‌دهیم. از طرف دیگر آن تولیدکننده واقعی که با تمام سختی‌ها و مشکلات و در مواجهه با یک تغییر پارادایم بحران کرونا هم قرار می‌گیرد و سعی می‌کند خودش را حفظ کند، تقریبا خلع سلاح می‌شود.

در شرایطی قرار داریم که ارزش پول ملی دچار از دست رفتگی شده و قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده است. تولید داخلی نیز تحت تاثیر همین اتفاقات قرار گرفته و از طرفی تولید به دلیل رشد هزینه ها رشد قیمت دارد و صرفه اقتصادی برای ادامه تولید وجود ندارد. فسادی هم که در چرخه تولید و توزیع وجود دارد به عنوان مثال در واردات و توزیع نهاده های دامی رانت و دخالت هایی که وجود دارد تولید را عقب انداخته است. بی اعتمادی به اقتصاد و جریان سوداگری به عدم ثبات اقتصادی منجر شده و کسری بودجه نیز وجود دارد که تمامی این عوامل به رکود تولید منجر شده است. تا وقتی که بین نهادهای تولید ملی و توزیع پول یک تعادل درونی شکل نگیرد، شما می‌بینید که حجم بزرگی از نقدینگی در مسیر خود قرار نمی‌گیرد و نقدینگی سرگردان فرصت پیدا می‌کند که به سایر بازارها برود.

همچنین مطالعه کنید:

خدمات آموزش مجازی/توصیه هایی برای بهبود و توسعه شغلی

استفاده از روش های نوین در نظام آموزشی، یک ضرورت و نیاز آموزشی برای فراگیران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *