سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، پس از تملک بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها در حال حاضر بزرگترین و مهم ترین عامل افزایش قیمت مسکن بانک ها هستند. فعالان بازار مسکن معتقدند که بی‌شک سازمان امور مالیاتی و همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌دانند دولت خود بانکدار است و اغلب خانه‌های خالی از سکنه و زمین و مستغلات نیز برای بانک‌ها می‌باشد.
در حال حاضر بانک ها عامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن هستند و به گفته فعالان اقتصادی بزرگترین مالکان خانه‌های خالی نیز شبکه بانکی است. هرچند نقش شبکه بانکی در تورم بخش مسکن را نمی توان نادیده گرفت اما علاوه بر این مشکلات اقتصادی و داخلی نیز در نابسامانی بازار مسکن دخیل هستند.
در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است که قیمت مسکن در تهران از بهمن ماه پارسال تا بهمن امسال رشدی ۹۷.۲ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ تا ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان اوج گرفته است. همچنین تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه امسال به ۳۵۱۵ فقره رسید، در حالی که این رقم در بهمن پارسال ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره بود. بدین ترتیب تعداد معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته به یک چهارم سطح بهمن پارسال سقوط کرده است.
در همین رابطه کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کشور با پدیده “رانش مستأجران” مواجه شده و عامل آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌هاست، گفت: متاسفانه بانک‌ها مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.
محمدرضا عبدلی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می گوید: بر اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت پرند ۲۰ هزار نفر بوده است. الان حدود ۱۴۰ هزار نفر در این شهر ساکن شده‌اند. این افزایش تصاعدی جمعیت به دلیل رانش مستأجران بوده است. یکی از مسائل بزرگی که ما را تهدید می‌کند افزایش تعداد مستأجران است. مستأجر بودن بدنیست، اما مستأجری آسیب‌های اجتماعی زیادی دارد. نزاع‌های خیابانی، فحشا و آسیب ساختمان‌هاست.
به این دلیل که افراد توان پرداخت ندارند، در برخی ساختمان‌ها در مناطق میانی تهران امکان ندارد مثلا در بلوک ۴۰ واحدی طی یکماه اسباب‌کشی ندشته باشد. در بعضی ساختمان‌ها هر ماه اسباب‌کشی انجام می‌شود. طبق اعداد و ارقامی که داریم در ۹۰ درصد کلانشهرها نرخ اجاره‌نشینی بیش از یک سوم است. طبق آخرین برآوردهای شهرداری بیش از ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجر هستند و برخی آمارهای رسمی می‌گویند تعداد مستأجران تهرانی ۴۹ و ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر از هر دو خانوار تهرانی یک خانوار مستأجر است. تمامی این تحولات در سه، چهار سال روی داده است.
نگاه کوتاه مدت سیاست گذار به مسکن
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن همواره کوتاه مدت بوده و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت ها در این بازار نداشتند. کاهش توانایی اقتصادی مستاجران و کوچ آنها به مناطق و محلات پایین تر نیز به دلیل ناتوانی در سیاست گذاری صحیح در بازار مسکن است. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه اثر واقعی تسهیلات را در بخش مسکن مشاهده نکردیم و از طرفی دیگر دولت نیز به عنوان یک سیاست گذار نتوانست راهکارهای اساسی و بلندمدت را پیاده سازی کند.
دولت در سالهای اخیر و تقریبا در چهار سال گذشته هیچ برنامه کاملی برای مسکن پیاده نکرد که امیدی به کنترل قیمت ها در این بخش ایجاد شود. اساساً طرح‌هایی به اسم اجاره به مثل شرط تملیک، خانه‌های ویژه، مسکن‌های استیجاری و… مربوط به زمانی است که مشکل مسکن در ایران حل شده و کشور توسعه یافته است، اما هنوز یک تعدادی از دهک‌های پایینی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند.
امروز بزرگ ترین مشکلات بخش مسکن از دولت ناشی می شود و همواره این پرسش مطرح می شود که چرا در ایران، مسکن بخش سرمایه ای است. جواب این سوال واضح اسـت، چرا که تولیدکننده نقدینگی دولت است و این دولت است که قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می خواهد نقدینگی را افزایش می دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می کند.
