سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، برخی از فعالان بازار مسکن دلیل گرانتر شدن مسکن را گرانی و گرانفروشی مصالح ساختمانی عنوان کرده اند. مصالح ساختمانی در کشور به دلایل مختلفی از جمله تورم و گرانی افزایش قیمت پیدا می‌کنند که هر دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند. البته هم اکنون مصالح ساختمانی به اندازه‌ی کافی در کشور وجود دارند و دولت نیز در این زمینه دخالت‌های بی مورد و بیش از حد دارد و همین موضوع موجب شده تا سطح تورم و قیمت‌ها در یک خط موازی حرکت نکنند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور می گوید: برخی از سازندگان به دنبال سودهای نجومی از بازار مسکن هستند که این امر تنش‌زا است و ایجاد التهاب می‌کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با انتقاد از جوسازی بعضی سازندگان برای القای چشم انداز افزایش قیمت در بازار مسکن گفت: برخی فعالان حوزه ساخت و ساز تنها برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن، اقدام به افزایش قیمت ملک خود می کنند و نمی دانیم واقعا به چه بهانه و چه دلیلی چنین جو سازی ها را انجام می دهند.
او با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان اعلام می کنند که قیمت سیمان در هفته های گذشته افزایش یافته است بنابراین باید قیمت مسکن هم باید افزایش یابد افزود: ما به هیچ عنوان اجازه چنین دخالت هایی برای گران کردن مسکن را نمی دهیم چراکه سیمان تاثیر بسیار کمی در قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با تاکید بر اینکه سیمان یکی از کم اثرترین مولفه ها در قیمت تمام شده مسکن است افزود: همه می دانیم که آیتم اصلی در قیمت مسکن، زمین است و مولفه های دیگر مثل دستمزد، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و مصالح ساختمانی در اولویت های بعدی قرار دارند.
خسروی با بیان اینکه ۸۵ درصد از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می شود اظهار کرد: چرا باید تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی، این بازار را با نرخ ارز تراز کنند؟ سازندگان هم به محض اینکه نرخ یکی از مصالح بالا می رود، چندین درصد روی قیمت پیشنهادی می گذارند. این مقام مسئول توضیح داد: به عنوان مثال قیمت فولاد ۵ درصد افزایش پیدا می کند. اگر این نسبت را در قیمت تمام شده مسکن حساب کنیم شاید کمتر از یک صدم درصد باشد اما برخی سازندگان با استفاده از جو روانی تلاش می کنند، قیمت خانه را هم ۵ درصد گران کنند.
او بیان کرد: خوشبختانه شرایط فعلی بازار اجازه ایجاد التهاب را به این افراد نمی دهد .رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن گفت: بازار مسکن در عین حال که کند حرکت می کند، نسبت به نوسانات نرخ ارز، واکنش میان مدت نشان می دهد بنابراین دولت باید تلاش کند در درجه اول قیمت ارز را ثابت نگه دارد. او با بیان اینکه وضع پایه‌های مالیاتی نیز اقدام بعدی در راستای ثبات بازار خواهد بود، افزود: خوشبختانه با اقدامات وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس، طرح مالیات بر خانه های خالی در مرحله اجرایی قرار گرفته است که این خود زمینه ساز تلنگرهای مثبت در حوزه مسکن خواهد شد.
خسروی تصریح کرد: اگر مالیات خانه های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه نیز اجرا شود به طور قطع بازار مسکن به آرامش بیشتری می رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه فعالان حوزه ساخت و ساز مولد بخش پیشران مسکن هستند، تصریح کرد: هیچکس با سازندگان خوشنام و منصف مشکلی ندارد بلکه مشکل اصلی مربوط به معدودی از سازندگان است که سودهای ۵۰۰ درصدی از بازار مسکن مطالبه می کنند. خسروی یادآور شد: امیدواریم عرصه ساخت و ساز به شرایط طبیعی خود برگردد تا با افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها کاهش یابد و تمامی اقشار جامعه بتوانند خانه دار شوند.
تولید انبوه، نیاز بازار مسکن
محمـود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن
در سایر کشورهای جهان مسکن کالایی مصرفی است و نه سرمایه‌ای. در ایران بنا به دلایل زیادی مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی مهم ترین عاملی است که مسکن را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده است. متاسفانه در حالی که این آگاهی وجود دارد که پرداخت تسهیلات به سمت تقاضا موجب نابسامانی بازار مسکن خواهد شد باز هم انواع و اقسام وام ها به سمت تقاضا سرازیر شده است. به عبارت دیگر نوع پرداخت تسهیلات در ایران به سمت تقاضاست در حالی که در سایر کشور تسهیلات ویژه به تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مسکن است و تا زمانی که این روند تغییر نکند شرایط بازار مسکن نیز تغییر نخواهد کرد.
اگر دولت کنونی کلید ساخت و ساز و حمایت از ساخت مسکن را بزند در سال‌های دیگر مشکلات مسکن تا حدودی برطرف شود. همچنین اگر دولت بتواند در بازارهای موازی مانند بورس تعادلی ایجاد کند بازار مسکن در شب عید نیز می‌تواند به یک آرامش نسبی دست یابد.
از طرفی دیگر در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود که مالک و صاحبخانه هر گونه دلش بخواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چرا که واحد های مسکونی باید در چرخه عرضه و استفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرند. املاک، واحد های مسکونی و زمین هایی که متعلق به مالکین خصوصی است هر چند که جزو سرمایه های فردی به شمار می رود، اما در اصل سرمایه ملی است چرا که در حوزه فراوری مسکن از سرمایه های ملی و مصالح و انرژی که متعلق به همه مردم جامعه است استفاده شده لذا به هیچ بهانه و توجیهی نمی توان سرمایه اقتصادی را راکد و بدون استفاده و بدتر از آن برای دلالی و به هم زدن تعادل در بازار مسکن و در اقتصاد نگاه داشت.
