سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، حسن روحانی خطاب به علیرضا رزم حسینی و کاظم خاوازی نوشت: در این روزهای نزدیک به عید نوروز و ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط بسیار سخت معیشت مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، حق افزایش قیمت هیچ کالایی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند. دستور روحانی از سوی محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری به وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.
به هر ترتیب این دستورات در حالی داده می شود که رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالاهای اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات رئیس جمهوری برای مهار گرانی، عملا بی‌فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا سرپیچی دستگاه‌های دولتی از دستورات است یا اینکه اجرای دستورات روحانی منوط به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، بوده که چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات هم قابلیت اجرا پیدا نکرده‌اند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که انتظار بیهوده‌ای است که با فشار و دستور سد راه قیمت‌ها شویم. شکی نیست که سوءاستفاده‌هایی در زمان توزیع کالا صورت می‌گیرد اما وقتی یک کاسب کالایی را با قیمت ۱۰۰ بخرد و بعد از افزایش نرخ ارز قیمت آن کالا به ۱۲۰ برسد، فروش کالا با قیمت ۱۱۰ موجب زیان وی خواهد شد.
ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری
ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی
طبیعی است که با دستور هیچ نتیجه ای برای کنترل مثبت در بازارها حاصل نخواهد شد. این بدان معناست که بازارها با دستور افزایش قیمت کالا نداشته اند که با دستور هم اقدام به کاهش قیمت ها کنند. انتظار بیهوده ای است که برای کاهش قیمت ها و کنترل گرانی با اقدامات دستوری جلو برویم.
چه بسا که حتی در بسیاری از موارد شاهد هستیم که نه تنها بازارها از این دستورات سرپیچی می کنند بلکه روند برعکسی را طی می کنند و رشد قیمت ها تشدید می شود. تجربیات گذشته نیز همین روند را نشان می دهد. دستورات موجب تشدید گرانی ها شده است. مسئولان برای کنترل رشد قیمت ها اعلام می کنند که کسی اجازه گرانفروشی ندارد و برای وزرا نیز دستور صادر می شود که برای کنترل قیمت ها ورود کنند. تنظیم بازار با دستورات تحقق پیدا نمی کند و همواره این تجربیات را به وضوح مشاهده کرده ایم. اعلام اینکه کسی گرانفروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمی‌تواند راه‌حل مبارزه با افزایش قیمت‌ها باشد.
برای مثال خودرو از یک سو به دلیل بی‌برنامگی دچار افزایش قیمت می‌شود و پس از آن دولت با قرعه‌کشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد که معنایی جز سیاستگذاری بر مبنای بخت‌آزمایی ندارد. تامین نیازهای اساسی در بازارها باید جایگزین سیاست دستوری شود. باید نیازهای ارزی نیز به موقع تامین شود تا مواد اولیه به تولید داخلی برسد و نیاز بازارها به موقع و مناسب و مکفی تامین شود تا گرانی ایجاد نشود. تعادل در عرضه و تقاضا و تامین نیاز بازارها تنها راهی است که جلوی افزایش قیمت ها و گرانفروشی را می گیرد و سیاست دستوری منسوخ و رشد شده است.
