برای نجات اقتصاد کشور، نیازمند تحول اقتصادی هستیم/ دولت رابطه خود با بخش خصوصی واقعی را تقویت کند

امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، در نشست سالیانه هم اندیشی اعضای این تشکل اقتصادی اظهار داشت:در شرایط حال حاضر کشور مهم ترین موضوع برای عموم مردم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در این راستا سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه میبایست با توجه به ابلاغ سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب، تدوین شود. بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب، میبایست تحولاتی در فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد گردد که زمینه ساز ساخت یک تمدن شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه طی دهه های گذشته از ظرفیت عظیم کشور در جهت توسعه اقتصادی بهره کافی نبرده ایم و نسبت به برخی از کشور ها نظیر ترکیه، دچار عقب ماندگی شده ایم. معنای توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی متفاوت است. توسعه یک مفهوم چند جانبه است که در کشورهای مختلف مدل های متفاوتی برای اجرا دارد. توسعه پایدار کشورهای پیشرفته مانند آلمان، فرانسه نشان می دهد که توسعه اقتصاد پایدار براساس اقتصاد متوازن،با ثبات و پویا شکل گرفته است. میبایست نظام حکمرانی اقتصادی کشور به این باور برسد که اقتصاد نیازمند هدایت و تسهیلگری است،نه مداخله و تصمیم سیاسی.

وی با بیان اینکه”رشد اقتصادی بدون توسعه اقتصادی، منجر به تحول اقتصادی نمیشود”، افزود: برای نجات اقتصاد کشور، نیازمند تحول اقتصادی و به تعبیری توسعه اقتصادی هستیم و راه نجات اقتصاد کشور و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل بحران های اقتصادی، اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب، یعنی حمایت از تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. رشد بدون توسعه عموماً در کشورهای وابسته به نفت رخ می دهد، که این آسیب پذیری ما را در مقابل مشکلات مختلف بالا برده است. اکنون نیازمند یک نظام ملی نوآوری با مشارکت نخبگان، متخصصان و جوانان به منظور برطرف کردن چالش های توسعه کشور هستیم.

امین شاکری گفت: اقتصاد ایران نیازمند تحول در بعد داخلی و بعد خارجی است. در بُعد داخلی، باید با توجه به آمایش سرزمینی کشور و مزیت های اقتصادی هر استان، تقویت کسب و کارهای منطقه ای با محوریت بخش خصوصی به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مردم آن منطقه صورت بگیرد. یکی از راهکارهای توسعه متوازن کشور، تقسیم بندی های منطقه ای به منظور استفاده بهینه از قابلیت ها و پتانسیل ها بر اساس ظرفیت های و امکانات موجود است.در بُعد خارجی، باید با بهبود نقش آفرینی کشور در حوزه اقتصاد بین الملل به ویژه تقویت روابط اقتصادی با کشور های همسایه از طریق انعقاد موافقت نامه های ترجیحی و پیمان های دو یا چند جانبه تجاری – اقتصادی و حمایت از صادرات و صادرکنندگان،و پرهیز از خام فروشی مواد اولیه، تحول اقتصادی را ایجاد کنیم. همسایگی و داشتن مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور و جمعیت ۶۰۰ میلیونی این کشور ها فرصت بسیار خوبی برای توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور است.در صورت تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور با توجه به دسترسی به آبهای آزاد، میتوان شاهد صادرات کالاهای ایرانی به دورترین نقاط جهان و افرایش قدرت اقتصادی ایران در عرصه بین المللی بود.

وی با اشاره به اهمیت تولید و حمایت از توسعه کارآفرینی در کشور ادامه داد: سرعت نزول ارزش پول ملی در چند سال گذشته به قدری افزایش یافته که معیشت بسیاری از اقشار کشور به خطر افتاده است. یکی از راه های افزایش ارزش پول ملی، حمایت از تولید ملی است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها و اپیدمی ویروس کرونا از طریق شیوه آزمون و خطا و با تحمیل هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت گرفت.متاسفانه نرخ بالای تورم و کسری بودجه دولت به مسئله ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است، ثبت تورم ۳۴٫۴ درصد در سال ۹۸ و تورم ۳۰٫۵ درصدی در ۹ ماهه ۹۹ مؤید از بین رفتن کنترل نرخ تورم است.در مسئله بودجه سال ۱۴۰۰ نیز شاهد یک بودجه ریزی معیوب و غیر کارشناسی بودیم که به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی منجر میشد.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان ادامه داد: تمام این اتفاقات در وضعیتی رخ داده که به دلیل تشدید تحریم های ظالمانه و ویروس کرونا، قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، به همین دلیل بخش عمده ای از درآمد های پیش بینی شده بودجه، محقق نشد و دولت با یک کسری بودجه شدید مواجه گردید. براساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، ضریب جینی که بیانگر میزان فاصله طبقات اجتماعی کشور است از سال ۹۲ صعودی بوده که این نشان دهنده تشدید نابرابری اجتماعی است. دهک های میانی و پایین جامعه در حال تجزیه هستند که در این خصوص میبایست دقت بیشتری صورت گیرد.

او در ادامه گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، اقتصاد، جنبه‌ای مهم از قدرت کشور است. پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه، میزان سرمایه گذاری و  رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ده سال اخیر علی رغم وجود ظرفیت های عظیم کشور و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت عمومی کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب توسعه رفاه عمومی و ایجاد محیط امن برای زندگی مردم می‌شود؛ این کار نیز به یقین توسط بخش خصوصی واقعی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، محقق خواهد شد.

شاکری تاکید کرد: نهاد سیاست گذار اقتصادی، میبایست همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به عنوان برنامه‌های اصلی خود مورد توجه قرار دهد که بدین منظور باید حاکمیت قانون در نظام اقتصادی کشور ارتقا یابد. متاسفانه در کشور با تورم قوانین و بعضاً قوانین دست و پاگیر که نشات گرفته از رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی است، مواجه هستیم. مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار کرد، اما متاسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۹۷ در حدود ۵٫۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶٫۳ و در زمستان سال ۹۸ به ۶٫۵ درصد رسیده است.

وی در ادامه گفت: دولت میتواند رویکرد به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و اخذ راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی را دوچندان تقویت کند. شرایط فعلی اقتصاد کشور، ضرورت ایفای نقش تشکل های اقتصادی در تدوین و اتخاذ سیاست ها و تعامل بیشتر با حاکمیت و در راستای دست‌یابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور را بیش از پیش کرده است. اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دستگاه های دولتی، موجب ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور میشود.که در این راستا ضروری است دولت رابطه خود با بخش خصوصی واقعی را تقویت کند.

وی در خاتمه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خاطر نشان کرد: دولت آتی باید بر مبنای یک برنامه راهبردی عملیاتی جامع، مجدانه و خستگی ناپذیر در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد تلاش کند و اجرای طرح های اقتصادی را در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به منظور توسعه و آبادانی و ایجاد اشتغال پایدار با شتاب بیشتری پیگیری نماید. همچنین باید بپذیرد که جامعه فعالان اقتصادی کشور، به‌ واسطه سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی سال‌های گذشته درگیر مشکلات عمده‌ای شده‌اند، و میبایست درصدد جبران این عقب ماندگی های حوزه تولید و صنعت کشور باشد. دولت آتی باید بتواند با اجماع سازی میان سایر ارکان حاکمیتی کشور و جامعه اقتصادی کشور یعنی تشکل ها،انجمن های کارفرمایی و اتحادیه های صنفی و کارگری و تعاونی ها و همچنین جامعه نخبگانی و پژوهشی کشور، زمینه ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، مردمی شدن اقتصاد و حمایت از تولید، سرمایه گذاری و فعالیت های مولد را به منظور توسعه پایدار اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، فراهم نماید.