سرمقاله-
با آزادسازی و افزایش نرخ ارز، این سوال وجود داشت که آیا تامین کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی از طریق نرخ رسمی تامین شود یا نرخ بازار آزاد. گروهی معتقدند در نبود ساختار توزیع صحیح جدای از مکانیسم بازار، اختصاص ارز به این کالاها با نرخ رسمی عملا ایجاد رانت می کند و این رانت نصیب مصرف کننده و تولیدکننده واقعی نخواهد شد زیرا آنچه مصرف کننده و تولیدکننده دریافت می کنند، عملا نرخی است که بیشتر متاثر از بازار آزاد است.
و اما گروه دوم استدلال می کنند که حذف ارز کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده های کشاورزی سبب تورم و فشار به گروه های هدف خواهد شد. به نظر می رسد در شرایط نوسانی بودن قیمت ارز و فضای بی ثبات کلان اقتصادی، آزادسازی ناگهانی و به یک باره قیمت ارز ترجیحی و واگذاری آن به بازار آزاد، کار پرریسکی است و سبب افزایش بیشتر قیمت کالاهای با ارز ترجیحی تخصیصی و تا حدودی تورم خواهد شد. بنابراین توصیه می شود حذف ارز ترجیحی با نرخ رسمی به صورت تدریجی و پس از وجود پایداری در قیمت ارز و بهبود شرایط اقتصادی حل و فصل شود. همچنین بایستی در کنار موضوع حذف رانت و بهره مندی گروه های هدف از ارز ترجیحی، نظارت کافی برای جلوگیری از مصرف نادرست ارز ترجیحی تخصیصی و جلوگیری از رانت طلبی به عمل آید.