سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در چند ماه گذشته موارد متعددی از التهاب بازارهای داخلی در زمینه کالاهای اساسی در کشور مشاهده شد که هر یک از کارشناسان و دست‌اندرکاران نظرات مختلفی درباره دلایل آن ارائه کردند. اما آنچه در این میان مشخص است این است که درحال‌حاضر کالاهایی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند که تاثیر یارانه آنها در بیشتر موارد حس نمی‌شود.
وزیر صمت: کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موجودی زیاد کالا در بنادر و لزوم ترخیص سریع کالاها، گفت: از نظر کالاهای اساسی مشکلی نداریم و تنها باید در ترخیص کالا سرعت می‌دادیم تا سریع به دست مردم یا واحدهای تولیدی برسد. رزم حسینی بیان کرد: در مجموع تاکنون در بندر عباس و بندر امام خمینی(ره) ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده است. با توجه به موجودی خوب بنادر و وضعیت ذخایر کالا، از نظر کالاهای اساسی مشکلی نداریم و تنها باید در ترخیص کالا سرعت می‌دادیم تا سریع به دست مردم یا واحدهای تولیدی برسد.
مردم از بابت کالاهای اساسی نگران نباشند
رئیس اتاق اصناف تهران نیز ضمن اشاره به نوسانات نرخ ارز و تبعات آن به مردم اطمینان دادند که از بابت تامین کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند. قاسم نوده فراهانی با اعلام تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی و وجود ۴ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکها، مردم اطمینان داشته باشند کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حجم تولید بسیاری از کالاهای اساسی
اما علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص واقعی بودن یا ساختگی بودن اخبار کمبود کالاهای اساسی و نگرانی جامعه از شیوع تجربه قطحی در بازار می‌گوید: متاسفانه در خصوص کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، کسی منکر وجود مشکل واردات، ترخیص و زحمات زیاد برای واردکنندگان نیست، اما از حق نیز نباید گذشت که درصد فساد در گردونه این بازار خیلی زیاد است.
وی با بیان اینکه عمده کسانی که امروز به گرانی و کمبود شدید در بازار هشدار می‌دهند خودشان بیش از سایرین ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته‌اند، می‌افزاید: با کمی تامل می‌توان دریافت که جنس یکسری هشدارها در واقع خلط مبحث در واقعیت است و در واقع تضاد منافع رخ داده است. شریعتی با بیان اینکه در این خصوص چند تحلیل می‌توان داشت اظهار می‌دارد: یک نکته در اینجاست که حجم تولید خیلی از کالاهای اساسی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و طبعا این کاهش تولید روی حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع اثر می‌گذارد و فشار تامین کالاها در قفسه فروش را پایین می‌آورد.
نسخه های بی نتیجه ساماندهی بازارها
مسعود دانشمند، اقتصاددان
در رابطه با کمبود کالا و نبود بسیاری از کالاها در بازارها بارها صحبت شده و این واقعیت وجود دارد که بسیاری از مردم به دلیل کمبود کالا و به دنبال آن گرانفروشی ناشی از نبود یا کمبود برخی کالاها دچار مشکلات بسیاری شده اند. اینکه دولت و مسئولان بارها در سخنان خود دم از وجود کالا به اندازه کافی و نبود صف و عدم گرانی در بازارها می زنند بسیار جای تعجب دارد. از سال گذشته تاکنون بحران بیماری کرونا، تحریم ها و نوسانات بسیار شدید نرخ ارز موجب شد تا بسیاری از کالاها به کشور وارد نشوند و در موارد تولید داخل نیز نبود مواد اولیه وارداتی موجب نایاب شدن بسیاری از کالاها در تمام بازارها شده است.
بنابراین یکی از چالش‌ها امروز تولیدکنندگان نوسانات نرخ ارز است که به تولید ضربه میزند زیرا تولیدکننده نمی‌داند برای خرید مواد اولیه خود اقدام کند یا نه. به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید متفاوت و در قیمت تمام شده تولید اثر گذار است و باعث کاهش میزان تولید می‌شود؛ زیرا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمی‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت‌ها باشد. اگر قدرت خرید مصرف کننده هم کاهش یابد و جواب ندهد که در این شرایط نمی‌دهد، کالای تولید شده، روی دست تولیدکننده می‌ماند و از سوی دیگر افزایش قیمت هم باعث می‌شود تولیدکننده دست نگه دارد و کمتر تولید کند. نوسانات نرخ ارز باغث عامل تورمی و رکود اقتصادی می‌شود و با کاهش یا توقف تولید، نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر کاهش واردات به دلیل نبود ارز و عدم تخصیص ارز برای ترخیص کالاها موجب ایجاد انگیزه‌های احتکار و گرانفروشی برای برخی سودجویان می‌شود و بازار را از تعادل خارج می‌کند. اما اگر امکان این سودجویی از ابتدا برای عرضه‌کنندگان وجود نداشته باشد، تمام مشکلات در این زمینه نیز برطرف خواهد شد.
اما دولت در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند قبل از وقوع کمیاب شدن و گرانی کالا در بازار، با افزایش واردات نظام عرضه و تقاضا را متعادل نگه دارد تا افزایش قیمت بی‌دلیل در این زمینه به‌وجود نیاید. البته این برنامه‌ریزی دولت می‌تواند در صادرات هم وجود داشته باشد و دولت برای مازاد تولید در مقاطع زمانی راهکارهای موثر در نظر بگیرد.
