خرید و فروش مجوز شغلی در فضای مجازی

به گزارش کسب و کار نیوز، این قیمت فقط محدود به این مجوز نیست بلکه مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا ۸۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی تا ۱۴۰ میلیون تومان و داروخانه تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ تازه اگر صاحب آن منصف باشد. خودتان بخوانید آخر داستان را!
کافی است بخواهید کسب و کاری راه بیندازید. یا باید از خیر دریافت جواز کسب بگذرید یا به سراغ کسانی بروید که پیش از این مجوز گرفته اند و حالا یا آن را می فروشند یا اجاره می دهند که بازار آن این روزها در فضای مجازی هم داغ است. جواز کسب پیشخوان دولت در حالی به ۹۰۰ میلیون ‌تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان، سایت خبری به ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، ‌موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که این ارقام با رعایت انصاف و عدل ارائه شده است! تازه اگر این جوازها را بیابید!

دلایل خرید و فروش مجوز

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار دراین‌باره گفت: فروش مجوزهای کسب‌وکار به صورت کالایی نیست و معمولاً به شکل‌های مختلف این اقدام انجام می‌شود. علی فیروزی افزود: در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب‌وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می‌شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب‌وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسئولیت‌های مجوز عزل می‌کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های فروش مجوز کسب‌وکار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می‌دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می‌کند و به این روش اصلاح مجوز یا تغییر نام کسب‌وکار نیز می‌گویند. وی تأکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب‌وکار باید به آن توجه کرد این ست که نمی‌توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل‌داریم. در فرایند واگذاری مجوز کسب‌وکار در یک‌سو عرضه‌کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده راداریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه‌ و سندی که مجوز نامیده می‌شود مبادله می‌شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، بستر سودجویی افراد از مجوزفروشی را بررسی می کند.

بازار داغ کلاهبرداران در اینستاگرام

یلدا راهدار، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق شیراز
فروش مجوز همیشه وجود داشته و مختص زمان حالِ حاضر نیست و یکی از زمینه های فساد است. بستر فروش مجوز پیش از این فضای حقیقی بود؛ ولی در حال حاضر سر از فضای مجازی درآورده است. در این روند دولت و بخش خصوصی به یک میزان مقصر هستند. معمولا کسانی که مجوزهایی به ویژه در بحث های آموزشی دارند برای سودجویی بیشتر برای فروش یا اجاره مجوز خود اجازه نمی دهند مجوزهای جدیدی صادر شود و به انحای مختلف دولت را تحت فشار می گذارند که مجوز جدید صادر نکند به این بهانه که اگر مجوز جدید صادر شود، آنها ورشکست می شوند یا از بین می روند کما اینکه چندین سال گذشته برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای این اتفاق افتاد و در حال حاضر سال هاست در وزارت علوم در حوزه آموزش های عالی آزاد و دانشگاه های غیرانتفاعی و در بحث آموزش و پرورش برای مدارس غیرانتفاعی این اتفاق افتاده است.
عدم صدور مجوز اولا روی کیفیت تاثیر مستقیم می گذارد به دلیل اینکه کسانی که بازار را در انحصار خود دارند، می دانند هیچ گاه با توجه به محدودیت صدور مجوز هیچ رقیب جدی و بزرگی برای آنها وارد میدان نخواهد شد. بنابراین با هر کیفیتی خدمات خود را ارائه می دهند و از طرفی یک فرد صاحب ایده، خلاق، نوآور و یا صاحب سرمایه اگر بخواهد وارد این عرصه شود، امکان حضور ندارد و بنابراین چاره ای ندارد جز اینکه مجوز بخرد؛ مجوزی که اگر صادر می شد تنها ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه داشت، ولی به دلیل عدم صدور مجوز باید ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کند تا بتواند بخرید یا اجاره کند. این روند همه زمینه های رانت و فساد است که ایجاد شده است.
دولت باید هیچ محدودیتی برای صدور هیچ مجوزی نگذارد. اقتصاد آزاد یعنی اینکه عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می کنند. بنابراین عرضه باید به اندازه کافی باشد. هر کسی که توانمند، باعرضه، خلاق و نوآور باشد، در این بازار می ماند. بازار سوبسیدی به هیچ دردی نمی خورد.
وقتی دولت اجازه حضور رقبای جدید در بازار را نمی دهد، به طور قطع آن کسی که الان در این بازار حاضر است چرا باید به کیفیت فکر کند؟ چرا باید به ارائه خدمات جدید فکر کند؟ چرا باید خلاقیت به خرج بدهد؟ از طرفی متقاضی مجوز کسب مجبور است در همین فضای محدود انتخاب کند و معمولا کیفیت مناسبی هم نصیب او نمی شود و روز به روز در بحث های آموزشی فاجعه اتفاق می افتد. از طرفی به تازگی در مباحث آموزشی افراد فیک، ناشناخته و بی شناسنامه بسیاری در فضای مجازی فعالیت آموزشی می کنند و هیچ نهادی روی آنها نظارت نمی کند؛ این افراد هیچ مالیات و حق بیمه ای نمی دهند و از طرفی صلاحیت لازم را ندارند. نمونه بارز این افراد، آنهایی هستند که در دورانی که بورس داغ شده بود پول های کلانی به جیب زدند. یکی از این افراد را من در اینستاگرام می دیدم که روزی یک میلیارد تومان پکیج می فروخت و سر مردم کلاه گذاشت و چقدر آدرس های اشتباهی داد و مردم سرمایه شان را از دست دادند؛ اما این فرد چون مجوز نداشت و به جایی وابسته نبود هیچ کسی نتوانست یقه او را بگیرد.
دولت به جای اینکه فضا را باز کند و بگوید هر کسی مجوز خواست با شرایطی به او می دهیم؛ ولی نظارت می کنیم که در چارچوب های استاندارد تعریف شده حرکت کند، این کار را نمی کند و از طرفی فضا را می بندد، مجوز نمی دهد و نظارتی هم نمی کند و مردم در دام کلاهبرداران می افتند که یکی، دو تا هم نیستند.
دولت نیاز نیست که دل بسوزاند و با این توجیه که من اگر مجوز بدهم ممکن است برخی ورشکست بشوند، بستر مجوزفروشی و رانت را فراهم کند. اول مجوز بدهد، دوم به شدت نظارت کند و سوم اجازه ندهد که افراد بی شناسنامه و فاقد صلاحیت در فضای مجازی کار آموزشی انجام بدهند.
مجوز آموزشگاه های عالی آزاد حدود ۶ میلیارد و مجوزهای دانشگاه های غیرانتفاعی تا ۱۵ میلیارد تومان خرید و فروش می شود. البته این مجوزها در فضای مجازی آگهی نمی شود، بلکه روند خرید این گونه مجوزها دشوار است زیرا متقاضی باید بگردد و از انجمن های صنفی و حتی وزارتخانه جستجو کند که کدام آموزشگاه مجوز دارد و می خواهد بفروشد. آنگاه صاحب آن را پیدا و با او مذاکره کند، از طرفی چون فروشنده هم می داند که مجوز صادر نمی شود عدد درشت و قابل توجهی به متقاضی پیشنهاد می دهد.
در این میان مجوز کارگزاری های بورس که ارقام بسیار بزرگی است و حتی بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان! اگر مجوز کارگزاری ۲۰ میلیارد باشد آن را در هوا می زنند! رقم پیشنهادی برای این گونه مجوزها فراتر از این حرف هاست.

جولان مجوزهای شغلی میلیاردی در فضای مجازی

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
در برخی حوزه ها به دلیل شرایط خاص آنها دیگر مجوز شغلی صادر نمی شود و این حوزه ها محدودیت دارند. به طور مثال آموزش و پرورش دیگر مجوز آموزشگاه نمی دهد؛ بنابراین اگر کسی بخواهد آموزشگاه راه اندازی کند، با مشکل مواجه می شود. آیا آموزش و پرورش کار غیرقانونی می کند؟ خیر، آموزش و پرورش با این توجیه که تاکنون ۱۰ هزار مجوز آموزشگاه ارائه شده و ظرفیت پر است، دیگر مجوز نمی دهد. حالا به دلایلی برخی از این آموزشگاه ها فعالیت ندارند اما از آن طرف تعداد مجوزهایی که قبلا صادر شده، زیاد است. در حال حاضر اگر کسی بخواهد آموزشگاه راه اندازی کند، مجبور است مجوزی را به نام خود بزند. هر زمان که عرضه کمتر از تقاضا باشد، خود به خود این اتفاق می افتد. به طور مثال سازمان بورس اوراق بهادار مجوز کارگزاری نمی دهد. عدد ۲۰ میلیارد تومان را به چشم خود دیده ام که خرید و فروش می شود. از طرفی برخی از کسانی که مجوز دارند کم کار می کنند یا بلد نیستند و از طرف دیگر کسانی که بلدند نمی توانند مجوز دریافت کنند. پس اینجا یک بازار به وجود می آید.
راه درست آن است که اگر کسی می خواهد مجوز کارگزاری بگیرد باید در یک بازه از او مالیات نگیریم و پس از آن باید سالی ۵ میلیارد تومان به طور مثال مالیات بدهد و اگر نمی تواند فعالیت کند، مجوز را به افراد جدید بدهند. مشکل اینجاست که ما در ایران صورت مساله را پاک می کنیم. الان هم مساله این است که تعداد مجوزهای صادره زیاد است. بنابراین می گویند که دیگر مجوز صادر نمی کنیم و این مشکل به وجود می آید.
عرضه کننده و متقاضی در قدیم در راهنمای همشهری و جام جم یکدیگر را پیدا می کردند ولی الان در اینترنت آگهی می کنند. فضای مجازی همان کاری را می کنند که یک زمانی راهنمای همشهری می کرد.