بازار داغ کلاهبرداران در اینستاگرام

بستر فروش مجوز پیش از این فضای حقیقی بود؛ ولی در حال حاضر سر از فضای مجازی درآورده است. در این روند دولت و بخش خصوصی به یک میزان مقصر هستند. معمولا کسانی که مجوزهایی به ویژه در بحث های آموزشی دارند برای سودجویی بیشتر برای فروش یا اجاره مجوز خود اجازه نمی دهند مجوزهای جدیدی صادر شود و به انحای مختلف دولت را تحت فشار می گذارند که مجوز جدید صادر نکند به این بهانه که اگر مجوز جدید صادر شود، آنها ورشکست می شوند یا از بین می روند کما اینکه چندین سال گذشته برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای این اتفاق افتاد و در حال حاضر سال هاست در وزارت علوم در حوزه آموزش های عالی آزاد و دانشگاه های غیرانتفاعی و در بحث آموزش و پرورش برای مدارس غیرانتفاعی این اتفاق افتاده است.
عدم صدور مجوز اولا روی کیفیت تاثیر مستقیم می گذارد به دلیل اینکه کسانی که بازار را در انحصار خود دارند، می دانند هیچ گاه با توجه به محدودیت صدور مجوز هیچ رقیب جدی و بزرگی برای آنها وارد میدان نخواهد شد. بنابراین با هر کیفیتی خدمات خود را ارائه می دهند و از طرفی یک فرد صاحب ایده، خلاق، نوآور و یا صاحب سرمایه اگر بخواهد وارد این عرصه شود، امکان حضور ندارد و بنابراین چاره ای ندارد جز اینکه مجوز بخرد؛ مجوزی که اگر صادر می شد تنها ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه داشت، ولی به دلیل عدم صدور مجوز باید ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کند تا بتواند بخرید یا اجاره کند. این روند همه زمینه های رانت و فساد است که ایجاد شده است.
دولت باید هیچ محدودیتی برای صدور هیچ مجوزی نگذارد. اقتصاد آزاد یعنی اینکه عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می کنند. بنابراین عرضه باید به اندازه کافی باشد. هر کسی که توانمند، باعرضه، خلاق و نوآور باشد، در این بازار می ماند. بازار سوبسیدی به هیچ دردی نمی خورد.
وقتی دولت اجازه حضور رقبای جدید در بازار را نمی دهد، به طور قطع آن کسی که الان در این بازار حاضر است چرا باید به کیفیت فکر کند؟ چرا باید به ارائه خدمات جدید فکر کند؟ چرا باید خلاقیت به خرج بدهد؟ از طرفی متقاضی مجوز کسب مجبور است در همین فضای محدود انتخاب کند و معمولا کیفیت مناسبی هم نصیب او نمی شود و روز به روز در بحث های آموزشی فاجعه اتفاق می افتد. از طرفی به تازگی در مباحث آموزشی افراد فیک، ناشناخته و بی شناسنامه بسیاری در فضای مجازی فعالیت آموزشی می کنند و هیچ نهادی روی آنها نظارت نمی کند؛ این افراد هیچ مالیات و حق بیمه ای نمی دهند و از طرفی صلاحیت لازم را ندارند. نمونه بارز این افراد، آنهایی هستند که در دورانی که بورس داغ شده بود پول های کلانی به جیب زدند. یکی از این افراد را من در اینستاگرام می دیدم که روزی یک میلیارد تومان پکیج می فروخت و سر مردم کلاه گذاشت و چقدر آدرس های اشتباهی داد و مردم سرمایه شان را از دست دادند؛ اما این فرد چون مجوز نداشت و به جایی وابسته نبود هیچ کسی نتوانست یقه او را بگیرد.
دولت به جای اینکه فضا را باز کند و بگوید هر کسی مجوز خواست با شرایطی به او می دهیم؛ ولی نظارت می کنیم که در چارچوب های استاندارد تعریف شده حرکت کند، این کار را نمی کند و از طرفی فضا را می بندد، مجوز نمی دهد و نظارتی هم نمی کند و مردم در دام کلاهبرداران می افتند که یکی، دو تا هم نیستند.
دولت نیاز نیست که دل بسوزاند و با این توجیه که من اگر مجوز بدهم ممکن است برخی ورشکست بشوند، بستر مجوزفروشی و رانت را فراهم کند. اول مجوز بدهد، دوم به شدت نظارت کند و سوم اجازه ندهد که افراد بی شناسنامه و فاقد صلاحیت در فضای مجازی کار آموزشی انجام بدهند.
مجوز آموزشگاه های عالی آزاد حدود ۶ میلیارد و مجوزهای دانشگاه های غیرانتفاعی تا ۱۵ میلیارد تومان خرید و فروش می شود. البته این مجوزها در فضای مجازی آگهی نمی شود، بلکه روند خرید این گونه مجوزها دشوار است زیرا متقاضی باید بگردد و از انجمن های صنفی و حتی وزارتخانه جستجو کند که کدام آموزشگاه مجوز دارد و می خواهد بفروشد. آنگاه صاحب آن را پیدا و با او مذاکره کند، از طرفی چون فروشنده هم می داند که مجوز صادر نمی شود عدد درشت و قابل توجهی به متقاضی پیشنهاد می دهد.
در این میان مجوز کارگزاری های بورس که ارقام بسیار بزرگی است و حتی بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان! اگر مجوز کارگزاری ۲۰ میلیارد باشد آن را در هوا می زنند! رقم پیشنهادی برای این گونه مجوزها فراتر از این حرف هاست.