صفحه اصلی / سرخط خبرها / بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب ‌و کار اینترنتی

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب ‌و کار اینترنتی

کسب و کار نیوز - کسب و کارهای اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست کسب و کارهای بزرگ و باسابقه اند که برندینگ خود را انجام داده اند و مشتریان و مخاطبان زیادی دارند. دسته دوم کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند؛ چه آنهایی که در حال ورود به بازارند و چه آنهایی که از قبل بودند ولی بزرگ نبودند.

سرمقاله- 

 در دوران شیوع کرونا، اقبال نسبت به کسب و کارهای آنلاین بیشتر شد. در این میان کسب و کارهایی که از قبل برندینگ انجام داده و آماده بودند، در رقابت با دسته دوم برنده شدند؛ اما کسب و کارهای کوچک و متوسط جدید یا قدیمی ها تحت فشار قرار گرفتند چون عملا نمی توانند با دسته اول رقابت کنند.

بحث دیگر اینکه در دوران شیوع کرونا نقش اینستاگرام بسیار پررنگ شد. به جرات می توان گفت طی امسال اینستاگرام ۲ تا ۳ برابر اهمیت سال های قبل را پیدا کرد. از یک طرف برخی شبکه های اجتماعی فیلتر بودند و از طرفی کسب و کارهای آفلاین به سمت فضای آنلاین و بخش قابل توجهی به اینستاگرام روی آوردند. بنابراین استفاده از این پلتفرم جدی شد و به همین دلیل این نگرانی هست که اگر این پلتفرم فیلتر شود، بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب و کار اینترنتی خواهد بود.

یکی از مشکلات جدی در دوران شیوع کرونا بحث حمل و نقل و لجستیک است زیرا شرکت پست برخی از نیروهای خود را به دلیل کرونا از دست می دهد و همین مساله باعث شده بسته های پستی با تاخیر به دست مشتریان فروشگاه های اینترنتی برسد. در این میان فروشگاه های اینترنتی ای که خود لجستیک و سیستم حمل و نقل نداشتند بسیار متضرر شدند چون مشتریان تاخیر ایجادشده را از چشم فروشگاه های اینترنتی می بینند.

 مشکل اینترنت و قطع و وصلی های آن هم مثل همیشه وجود داشته و دارد.

اخیرا در روند درگاه دادن به کسب و کارهای جدید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اعمال قانون دارا بودن «کارت پایان خدمت» مالک کسب و کار، روند دریافت اینماد را دشوار کرده است.

قانونی داریم که طبق آن برای یک سری از فعالیت ها مالک کسب و کار باید کارت پایان خدمت داشته باشد. پیش از این اینماد به این بند کاری نداشت و توجه نمی کرد. تا یکی، دو ماه پیش دانشجویی که هنوز سربازی نرفته بود نیز می توانست کسب و کاری راه بیندازد و اینماد بگیرد؛ اما با اجباری شدن کارت پایان خدمت ازسوی اینماد بخش قابل توجهی از این کسب و کارها از گردونه خارج می شوند چون قسمت عمده کسب و کارهای اینترنتی ازسوی جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال راه اندازی می شود که ممکن است کارت پایان خدمت نداشته باشند.

پیش از این یک دانشجو در کنار درس می توانست یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند و یک سری خدمات ارائه دهد و از طریق وب سایت خود درآمد کسب کند؛ اما در حال حاضر با اجرایی شدن این بند از قانون و تسری آن به کسب و کارهای اینترنتی اینها منتفی شده است. گرچه این کار قانونی است ولی مانع پا گرفتن کسب و کارهای جدید اینترنتی شده است. قضیه از این قرار است که بندی مربوط به راه اندازی کسب و کار در قانون وجود داشته که ربطی به حوزه آنلاین هم نداشته ولی قابل اعمال و تسری بوده است. این در حالی است که هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فرایند اعطای نماد را تسریع کرده اما این در شرایطی است که این سازمان دستورالعملی دارد که طبق آن نیاز به مدارکی است که فراهم کردن این مدارک به آسانی ممکن نیست. زیرا جواز کسب می خواهند که گرفتن آن برای یک جوان که در فکر راه اندازی یک کسب و کار نوپاست مشکل است.

به طور مثال من می خواهم یک ویدئوی آموزشی تولید کنم و روی بستر اینترنت بفروشم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی به من جواز کسب نمی دهد و باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرم. ارشاد دریافت مجوز رسانه دیجیتال را پیش پای من می گذارد و زمانی که این مجوز را می گیرم، بعد از ساخت ویدئوی آموزشی دوباره برای تایید به وزارت ارشاد باید مراجعه کنم. بعد از آن به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید برای دریافت مجوز مراجعه کنم که این اتحادیه می گوید من به آموزش اصلا جواز کسب نمی دهم. اخیرا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر هم مدعی شده که باید از این سازمان نیز برای یک ویدئوی آموزشی باید مجوز گرفت.

دی ماه هم وزارت ارشاد برای تبلیغات دوباره یک آیین نامه و دستوالعمل صادر کرده است. این دستورالعمل مقرر می‌کند «کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات ضمن ایجاد دسترسی رصد و پایش برای دفتر تبلیغات، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.» تجربه نشان می‌دهد که نظارت وزارت ارشاد در مورد نظارت بیش از حد سختگیرانه عمل کرده و این موضوع مشکلاتی را برای کسب و کارها ایجاد می‌کند. دستورالعمل صادر شده بسیار مبهم است و هر تفسیری را می‌توان از آن کرد.

بدین ترتیب هر سازمانی چوبی لای چرخ کسب و کارهای اینترنتی می گذارد.

تعدد مجوز هم زیاد است. من می خواهم فروشگاه کتاب راه اندازی کنم. اتحادیه کتابفروشان مدعی است که باید از این اتحادیه مجوز بگیرم و صحبت او قانونی است و از طرفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی می گوید من هم باید مجوز بدهم.

 از طرفی مشکل تحریم ها مثل سابق پابرجاست و ابزارهای مورد نیاز برای گسترش یک کسب و کار مجازی در اختیار ما نیست. یک ایرانی نمی تواند دامنه بین المللی یا پرداخت ارزی داشته باشد تا به تمام دنیا خدمات بدهد چون تحریم هستیم.

در این میان یک سری از کسب و کارهای آنلاین همچون کسب و کارهای حوزه گردشگری همچنان در روزهای شیوع کرونا نمی توانند پا بگیرند و فعلا نمی تواند اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد. گرچه مشتریان این حوزه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برگشته اند اما باز هم با حالت عادی فاصله داریم.

یک سری از کسب و کارها نیز با شیوع کرونا به صورت خودکار رونق گرفتند؛ نمونه آن کسب و کارهای فعال در حوزه فروش محصولات است. در این روند بخشی از مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند و این فرهنگ در میان خانوارها به وجود آمد. گرچه کسب و کارهایی که زودتر وارد این فضا شده بودند از آن منفعت بردند.

در این میان سهم بازار خرده فروشی اینترنتی که حدود ۳ درصد بود در حال حاضر بین ۷ تا ۱۲ درصد برآورد می شود؛ یعنی دو تا سه برابر شده است. نکته مهم این است که مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند.

کرونا با همه بدی هایش بحث «وی‌.او.دی» (VOD) و آموزش آنلاین را جدی کرد و رشد بسیار زیادی را در این حوزه داشتیم.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

خروج سرمایه رمز ارزی از کشور

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، صحبت های مسئولان در حوزه رمزارزها در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *