گرانی مسکن با افزایش عوارض پروانه ساخت

به گزارش کسب و کار نیوز، بد نیست بدانید امسال به دلیل پایه مالیاتی و پایه عوارضی که کمیسیون های تقویم املاک مشخص کرده، این اعداد سیر کاملا نجومی داشته است.
البته این گرانی تنها مختص به قبض های عوارض نوسازی نیست و هر بخشی که به نوعی با عوارض شهرداری مرتبط است طعم تلخ این گرانی را خواهد چشید. در واقع این اعداد در کمیسیون تقویم املاک کشور معین می شود. ماده ۶۴ اعلام می کند که اعدادی را که کمیسیون املاک اعلام می کنند برای مناطق مختلف کشور باید به نحوی باشد که با تورم همخوانی داشته باشد و ضرایب کاهنده ای هم برای آن اعمال شود. این ضرایب کاهنده باید تاییدیه دولت را داشته باشد. امسال این کمیسیون اعلام می کند که ۳۰ درصد افزایش عوارض را داشتیم در صورتی که به نظر می رسد به طور متوسط ۳۰ درصد بوده ولی در برخی مناطق بیش از ۱۰۰ درصد افزایش عوارض را داریم که فشار سنگینی را به مردم وارد می کند. عوارض مختلف با سرفصل های مختلف مثل عوارض تراکم، عوارض زیربنایی و … که هر کدام نیز فرمول خاص خود را دارد.
سازمان امور مالیاتی برای مالیات، بانک ها برای کارهای کارشناسی، سازمان ثبت اسناد و دفترخانه اسناد رسمی برای تعیین حق الزحمه دفترخانه دارها از این اعداد استفاده می کنند. این رقم شاید در پروانه ساختمانی ۲ درصد افزایش قیمت بخورد. ولی باین در حالی است که تنها با شهرداری مواجه نیستید و در واقع تمام سازمان و ارگان های دولتی از این اعداد استفاده می کنند و افزایش هزینه های خود را دارند و همین شده که یک هزینه سنگینی به مردم وارد می شد. کسی که می خواهد در بانک مسکن تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت کند باز هم بابت هزینه های ثبت سند باید از اعداد و ارقام کمیسیون تقویم املاک استفاده کند تا هزینه تنظیم سندش به دست بیاید. بالغ بر ۲۰ نوع عوارض و مالیات و سایر وجوه ارتباط مستقیم به عملکرد کمیسیون تقویم املاک دارد و این مورد مورد اعتراض سازندگان مسکن است؛ ولی گوش شنوایی نیست. «کسب و کار» این موضوع را از یکی از کارشناسان این حوزه جویا می شود.

هزینه افزایش عوارض شهرداری ها بر دوش مردم

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور
در زمان اخذ مجوز برای ساخت مسکن، مردم و تولیدکنندگان بخش مسکن الزاما باید به شهرداری ها مراجعه کنند و برای صدور پروانه ساختمان یا مجوز ساخت مسکن از شهرداری ها مجوز بگیرند. عوارضی که بابت صدور پروانه های ساختمانی لحاظ می شود توسط پارلمان های محلی و شوراهای شهر مصوب و به شهرداری ها ابلاغ می شود. در کشور ما سالیان سال است که بالغ بر ۶۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از حوزه صنعت ساختمان اخذ می شود و گزاف نیست که بگوییم ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری های سراسر کشور ماحصل فعالیت بنگاه های تولیدی مسکن در سراسر کشور است؛ لذا زمانی که این عوارض دچار افزایش یا تغییر می شود فشار بر حوزه تولید مسکن مضاعف خواهد شد.
مسئولان از سازمان امور مالیاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر از وزارت راه در پایان هر سال به استناد قانون در جلسات اختصاصی ای در همین حوزه برای تعیین دفترچه های معاملاتی املاک دور هم می نشینند و عوارض جدید را مشخص و به شوراهای شهر اعلام می کنند، هرچند این یک کار قانونی و مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن کشور، سالانه تورم سنگین را به این حوزه اعمال کنیم، نشان دهنده این است که در سال آینده دستگاه های مختلف دیگر هم این مجوز را خواهند داشت که این افزایش قیمت را لحاظ کنند. طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که بحث کمیسیون تقویم املاک در آن تعریف شده، این کمیسیون سالانه جلسات خود را برگزار می کند و شوراهای شهر هم به نیابت از مردم در این جلسات حضور دارند. خروجی جلسات کمیسیون تقویم املاک با حداقل ۲۰ نوع عوارض، مالیات یا سایر وجوه که ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان کشور دارد برای همه مشخص است و این افزایش هزینه ها نه تنها در حوزه شهرداری، بلکه در سایر سطوح هم تاثیر خود را خواهد داشت. به عبارتی نتیجه خروجی «کمیسیون تقویم املاک»؛ چه در حوزه خدماتی که سازمان ثبت املاک و اسناد می دهد اعم از خدماتی که خود سازمان می دهد یا دفاتر اسناد رسمی یا در تعیین مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دارند بابت نقل و انتقال و وجوهاتی که به حوزه صنعت ساختمان مرتبط است دریافت می کند. تاسف من از این بابت است که دوستان به راحتی اعلام می کنند این هزینه ها ۵۰ درصد افزایش قیمت دارد اما به نظر می رسد در برخی مناطق شهری بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض پیش بینی شده است. این کار لطمات سنگینی را بر حوزه صنعت ساختمان کشور وارد کرده است. هر هزینه ای که در صنعت ساختمان به بخش تولید اعمال می شود در واقع به بخش مصرفی جامعه وارد می شود. لذا ما اساسا با این موضوع مخالفیم. باید وزارت کشور و مجلس مداخله کنند که آیا سازمان شهرداری ها در سراسر کشور این اجازه را دارد که بالاتر از نرخ تورم عمومی در کشورمان اعلام نرخ عوارض کند. این موضوع یعنی مصوباتی که در شورای شهر می دهد قطعا در فرمانداری ها می بایست تایید شود و اگر فرمانداری ها از وظایف خود عدول کنند در وزارت کشور مجددا قابلیت رسیدگی دارد. ما به عنوان بخش خصوصی با این افزایش قیمت ها به طور اخص در حوزه عوارضی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می شود، مخالفیم و خواهشم این است که نهادهای متولی نسبت به این موضوع یک بررسی دقیق و کارشناسی را داشته باشند. اینکه شهرداری ها با مشکل مواجه هستند، امر بدیهی است ولی اینکه تمام فشار هزینه های شهرداری را به گُرده بخش تولید؛ آن هم در حوزه صنعت ساختمان کشور بیندازیم تبعات آتی این موضوع به دوش مردم خواهد بود.