رکود معاملات خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه شرایطی در بازار خودرو ایجاد شده است که از خودروهایی که با قیمت درب کارخانه تحویل داده می‌شود، خیری به مردم نمی‌رسد یا تنها عده‌ی محدودی از مردم و دلالان از سود تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار نفع می‌برند. چرا برخی به صورت رندوم با فشردن یک کلید در برخی مواقع بیش از صد میلیون تومان سود به دست می‌آورند و در مقابل فردی که در این طرح‌ها برنده نشده از این سود محروم می ماند.

فعالان بازار خودرو بر این باورند که قیمت خودرو باید تک نرخی و مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش در بازار به صورت مالیات از تولیدکننده پس گرفته و در سایر محل‌ها هزینه شود. می‌توان از محل اعتبارات به دست آمده از تک نرخی شدن قیمت خودرو برای اشتغالزایی، نوسازی حمل و نقل عمومی، افزایش حقوق کارمندان، تولید ارزان قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و… استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از کالاها از جمله ارز، خودرو و… چند نرخی است، این وضعیت فسادزا بوده و خیر آن نه تنها نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نمی‌شود، بلکه تنها جیب دلالان و سوداگران را پر می‌کند، با تداوم این روند قدرت خرید مردم کاهش یافته و منابع دولتی بدون آنکه منفعتی به مردم برساند کم می شود.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی را انتخاب کنیم تا خودرو تک نرخی شود. او بیان کرد: بار‌ها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. بحث اقتصادی می‌گوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند کسی هم منکر این موضوع نیست.

فرید زاوه، کارشناس خودرو

درست است که قیمت ها در بازار به صورت نامحسوس منفی شده است اما رکود، معاملات را درگیر کرده و در حالی الان که خودرو در حال ریزش قیمت حتی به مقدار کم است که مسئولان عنوان می کنند به دنبال افزایش تولید هستند. این ادعای شورای رقابت بعید است تحقق پیدا کند و این شورا به دنبال تک نرخی کردن قیمت خودرو باشد.

این مشکلاتی که در طول ۱۴ سال بخصوص در سه سال اخیر در بازار خودروی کشور ایجاد شده ماحصل مدیریت نادرست شورای رقابت است. در این دوره چندین ساله با تشکیل شورای رقابت بازار خودرو رنگ آرامش را ندید. وجود شورای رقابت تا به الان موجب زیان ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودروی کشور شده است. البته تاثیر متغیرهای اقتصادی را نباید در رشد قیمت خودرو و کاهش قیمت خودرو ندید بگیریم اما اقدامات شورای رقابت مزید بر علت شده است. اقدامات این شورا کل ماهیت اقتصاد ایران را از بین برده است. اصلا ورود به حوزه قیمت گذاری و تعیین نرخ در شرح وظایف شورای رقابت نیست و این شورا باید موانع انحصار را رفع کند. ۱۴ سال است که شورای رقابت تشکیل شده و هیچ اقدامی برای رفع انحصار نکرده است. امروز که شرکت های خودروسازی از لحاظ حسابداری مداوم در حال ثبت زیان هستند افزایش تولید رشد بحران را شدت خواهد داد. در طی روزهای گذشته باز هم دست و دلبازی بانک مرکزی را برای خودروسازان شاهد بودیم. رئیس کل بانک مرکزی ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت ها اختصاص داده که خود این حمایت مالی تورم و رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت.

حل مسائل اقتصادی صنعت خودرو با آزادی مدیریت در این شرکت تحقق پیدا می کند. آزادی نه فقط در قیمت گذاری بلکه در همه موارد اعم از انتخاب نیروی انسانی، ثبت سفارش ها و… که باید دست مدیریت در انجام آنها باز گذاشته شود. اگر بنا است مشکل بازار خودرو را حل کنیم باید به دنبال آزادسازی منابع مدیریتی برویم. شاخص های آزادی اقتصادی را رشد دهیم. امروز ایران رتبه ۱۶۵ ام را از نظر آزادی شاخص های اقتصادی در جهان دارد که باید آن را به رتبه های بسیار پایین تر و به عنوان مثال رتبه سی ام جهان برسانیم. باید یک تغییر اساسی در صدور مجوزها ایجاد شود. بازار داخلی دیگر هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی ندارد. امروز صنعت خودروسازی با با یک بحران بیشتر از ۱۰ برابری موسسات مالی و اعتباری در کشور روبرو است.

خودرو باید تک نرخی شود. هر چیز دو نرخی یعنی فساد و در مورد خودرو هم همین مصداق را دارد. کالای چند نرخی هیچ معنایی به جز فساد و رانت ندارد. امروز ببینید چه کسی می تواند خودروی  ۲۰۶ بخرد. سه سال است قرعه کشی می کنند و افرادی می توانند خودروی رانتی بخرند که خودشان انتخاب می کنند. مردم را از حلقه رانت قرعه کشی خودرو حذف کرده اند و به آنها قبولانده اند که این اتفاق از بدشانسی آنهاست که خودرو به اسمشان در نیامده است.

متاسفانه اقتصاد کشور توسط مدیران به درستی مدیریت نمی شود و همین شده که اقتصاد متورم است. در نتیجه همواره شاهد این هستیم که هزینه زایی در کشور می شود. به طور مثال نمایندگان مجلسی که قیر مجانی، ‌سبد معیشتی و غیره گردن دولت می گذارند، حقیقت را هم به مردم بگویند که تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی متعلق به همین مسائل است. اینکه رئیس کمیسیون بودجه دولت حرف عجیبی می زند و می‌گوید کسری بودجه نداریم، می خواهد با این حرف ها کشور مدیریت هم بشود. تمام این رفتارها نتیجه‌اش این اقتصاد بیمار شده است.