تعطیلی کارگاه های ساختمانی به دلیل نبود سیمان

به گزارش کسب و کار نیوز، لازم نیست جداول آماری مرکز آمار را زیر و رو کنیم تا متوجه گرانی مصالح ساختمانی شویم، کافی است سراغ اندکی سیمان یا بتن را در بازار مصالح فروشان بگیریم تا بفهمیم به دلیل تعطیلی و کاهش تولید کارخانه های تولیدی ازجمله سیمان بازار آنها در کُماست.

تولید سیمان کارخانه جات به صفر رسید

هرچند جدول آماری نشان می دهد که در پاییز امسال در بازار مصالح ساختمانی آشوبی برپاست و بخش در و پنجره پیشتازی می کند و تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۶۳ درصد شده؛ اما در روزهای اخیر به گفته سازندگان مسکن و انبوه سازان، قیمت سیمان در بازار پاکتی ۶۰ هزار تومان و بالاتر رسیده که این موضوع در مقایسه با ماه‌های گذشته رشد چند برابری داشته است.
بعد از آن تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی ، ایزوگام و قیر و گونی و آسفالت، سنگ، سیمان، بتن، شن و ماسه، چوب تاسیسات برقی و کاشی و سرامیک رکورددار گرانی هستند. تورم نقطه به نقطه همه این مصالح بیشتر از صددرصد بوده است؛ یعنی نسبت به پاییز سال ۹۸ بیشتر از دو برابر شده اند.
در همین رابطه سید عباس حسینی، مدیرعامل شرکت سیمان تهران، با انتقاد از قطع گاز از هفته گذشته تاکنون گفت: کارخانه سیمان تهران، روزانه بیش از ۱۴ هزار تن سیمان به بازار مصرف، عرضه می‌کند که در پی قطع گاز کارخانه، اکنون میزان تولید و عرضه سیمان به صفر رسیده است.
«کسب و کار» نبود سیمان و تاثیر گرانی آن را بر قیمت تمام شده مسکن بررسی می کند.

راه انحرافی رونق مسکن

منصور غیبی، کارشناس مسکن
اقتصاد کلان متاثر و تجمیع تمام ریزمجموعه اقتصادهای تشکیل دهنده و شاخص های مربوط به آن است که نمایانگر رشد اقتصاد ملی است. گردش معیوب در حوزه اقتصاد گاها خود را در قطعه ای از یک خودرو یا در مصالح ساختمانی نشان می دهد و قیمت تمام شده آن محصول را زیر و رو می کند. طبیعتا اقتصاد مسکن هم از این فضا دور نیست و هر تاثیری روی نهاده ها و عوامل تشکیل دهنده محصول نهایی، آپارتمان را گران تر خواهد کرد. در حال حاضر یک سری عوامل بیرونی ممکن است در کوتاه مدت منجر به گرانی مسکن شود. به طور مثال عوارض شهرداری ۵۰ درصد گران تر شده یا ارزش معاملاتی آن ملک به لحاظ منطقه ای افزایش یافته و خروجی خود را در عوارض تمام شده پروانه ساخت و ساز نشان می دهد. در نتیجه سازنده همین رقم را روی قیمت آپارتمان می کشد. در این میان ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ساختمان منهای قیمت زمین و خدمات فنی و مهندسی و نیروی انسانی و کارگر به مصالح و ابزارآلاتی که خریداری می شود و در ساختمان آن را به عنوان ساختار تحکیم یافته برای تولید نهایی ساختمان مورد استفاده قرار می دهیم، بستگی دارد. اگر هرکدام از مصالح ساختمانی ازجمله سنگ، سرامیک و… تابع تغییرات اقتصادی کلان کشور قرار بگیرد و به هر دلیل افزایش پیدا کند، این فضا باعث می شود که قیمت تمام شده ساختمان بالا برود.
مطالعات میدانی نشان می دهد که قیمت محصولاتی مانند سیمان بسیار افزایش یافته است. نکته اصلی این است که ضریب افزایش قیمت سیمان در قیمت تمام شده ساختمان ممکن است یک دهم باشد؛ ولی بار روانی اعلام خبر «افزایش قیمت مصالح ساختمانی» تاثیر بسیار زیادی دارد که به تنهایی ضریب «یک دهم» را به «یک» افزایش می دهد. نگرانی ما در حوزه ضریب مربوط به «یک» است. در واقع شوآفی شکل می گیرد و ملک را که تا دیروز A تومان بود، به میزان زیادی افزایش می دهد. این فضا نگران کننده است؛ وگرنه در ۴۰ سال گذشته ما چند بار افزایش قیمت خدمات، افزایش عوارض و افزایش قیمت مصالح را تجربه کردیم؟
قیمت تمام شده مصالح به تنهایی و به عنوان یک شاخص موثر نمی تواند قیمت مسکن را از متری ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ ولی شوآف افزایش قیمت مصالح ساختمانی، در جامعه ایجاد نگرانی می کند و باعث افزایش قیمت می شود. در این افزایش قیمت حال چه کاذب و سوداگرانه و چه واقعی، خشک و تر با هم می سوزند و تشخیص آن سخت است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث ایجاد یک سری تکانه هایی در قیمت خواهد شد و به تبع مردم برای خرید ملک هجوم می آورند. در جامعه ما وقتی فضا برای خرید فراهم است همه در انتظار کاهش قیمت اند؛ در حالی که این کاهش بسیار کمتر از میزان افزایشی است که پیش از این رخ داده است. در نتیجه مردم را در فاز انتظار قرار می دهند و هدف از ایجاد شوآف و فرصت های این چنینی این است که مردم را بترسانند و وارد معامله کنند. این خود تبدیل به یک تکانه خرید و فروش و رونق می شود. همه اینها نشان از سوءمدیریت بازار در حوزه اقتصاد کلان جامعه ما دارد.

سونامی قیمت مسکن در سایه گرانی مصالح ساختمانی

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور
۴ فاکتور اصلی در قیمت تمام شده مسکن دخیل هستند: زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و نرخ خدماتی که سازمان ها و ارگان مختلف پیرامون صنعت ساختمان از بخش تولیدکننده مسکن دریافت می کنند مثل عوارضی که منتج می شود به صدور پروانه ساختی که در حال حاضر بسیار افزایش یافته است. همچنین هزینه بیمه، مالیات و بسته های خدمتی که سازمان نظام مهندسی و مهندسان ارائه می دهند. اینها نمونه ای از موضوعاتی است که در قیمت تمام شده ای که بخش تولید باید هزینه ها را پرداخت کند دخیل می شوند تا کالایی مانند مسکن وارد بازار شود و نوسان در هرکدام از این حوزه ها در قیمت تمام شده مسکن تاثیر خود را خواهد گذاشت.
بخشی از هزینه هایی که به مصالح ساختمانی مرتبط هستند، در حالی دستخوش سوداگری و عوامل بیرونی است که دستگاه های متولی می توانستند روی آنها کنترل و نظارت کنند. در این میان با یک جهش سونامی وار و افزایش قیمت بیش از صددرصدی در قیمت سیمان ظرف ده روز گذشته روبرو شدیم در حالی که خود تولیدکننده سیمان هستیم و ۷۴ کارخانه تولیدکننده سیمان در کشور داریم. سیمان جزو مصالح بسیار استراتژیک در تولید مسکن است. الان کارگاه های ساختمانی در آستانه تعطیلی هستند. ۱۸ درصد اشتغال کشور ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان دارد که تمام این زنجیره به بخش انبوه ساز و تولیدکننده مسکن متصل می شوند. وقتی تولیدکننده بخش مسکن متوقف می شود به تبع ۱۸ درصد اشتغال کشور تقریبا درگیر می شوند و نظم و انضباط آنها به هم می خورد. امروز اتفاقی که افتاده تعطیلی کارگاه های ساختمانی به علت نبود سیمانی است که ظرف ۱۰ روز گذشته رخ داده است. در این میان کارخانه های سیمان آدرس غلط می دهند و می گویند ما دخیل نیستیم و شرکت گاز و توزیع نیروی برق، برق و گاز را قطع کرده اند و ما نمی توانیم تولید کنیم و توقف تولید این کارخانه ها باعث شده که سازندگان با کمبود سیمان مواجه شوند.
ما جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان سیمان در دنیا هستیم. به عنوان مثال خوزستان سه کارخانه تولید سیمان دارد که دو کارخانه به علت قطع برق و گاز از مدار تولید خارج شده و کارخانه سوم روی صادرات متمرکز است و برای نیاز داخل، با کمترین ظرفیت سیمان تولید می کند. لذا وقتی در اقتصاد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد منتج به نوسانات و شوک های بزرگ اقتصادی در کشور می شود. ما در حال حاضر با پتانسیل کارخانه ها می توانیم اقدام به صادرات کنیم اما در بازار داخلی، تولیدکننده بخش خصوصی مسکن در رنج برای تامین سیمان است. همین وضعیت در فولاد نیز صادق است. با اینکه در بخش فولاد جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد هستیم اما رانت و فسادی که در این توزیع رخ داده باعث شده که ما قیمت فولاد و سیمان را به صورت نجومی در بازار رصد کنیم و شوربختانه اینکه دستگاه های نظارتی مثل وزارتخانه های صمت و مسکن یا قوه قضائیه و سازمان بازرسی در این قضیه کوتاهی کرده اند. دو ماه پیش نایب رئیس مجلس اعلام کرد که فولاد باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد؛ اما در حال حاضر در بازار کیلویی ۱۵ هزار تومان توزیع می شود. اساسا این رانت و فساد دستگاه های نظارتی و مجلس را به استهزا می گیرد. مادامی که هیچ کسی در کشور عزمی بر کنترل قیمت نهاده های تولید ندارد صحبت از کاهشی شدن قیمت مسکن تنها در حکم فکاهی است.