مستاجران، خوش نشینان دیروز

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از اردیبهشت ماه سال ۹۹ بازار مسکن با تلاطم‌های قیمتی بسیاری روبرو شد به نحوی که میانگین بهاء هر متر واحد مسکونی از حدود ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومان به نزدیک ۲۳ میلیون تومان در مرداد ماه رسید. همین عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره شد وزارت راه و شهرسازی در تابستان ۹۹ با هدف کنترل قیمت رهن و اجاره در شهرهای مختلف، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا کرد. طبق این طرح قرار شد تا به مستاجران با شرایط مشخص در شهرهای مختلف از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات مرابحه خرید کالا پرداخت شود تا بتوانند بخشی از رهن واحد مسکونی خود را تامین نمایند.

تمام این مشکلات در حالی رقم می خورد که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفته است که از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور به یک میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت خواهد شد. اصلانی افزود: با توجه به محدودیت منابع، نمی‌توانیم از همه مستاجران و متقاضیان حمایت کنیم به همین دلیل، اولویت بندی در شناسایی متقاضیان انجام شده، که براساس آن، کسانی که تازه ازدواج کرده اند، کسانی که سه فرزند و بیشتر دارند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در اولویت قرار گرفتند. وی گفـت: نخستین شرط اولویت برای این گروه ها، این است که براساس قانون ساماندهی، از هیچ گونه تسهیلات در بخش مسکن استفاده نکرده و هیچ گونه حمایتی در حوزه مسکن از سوی دولت در بخش زمین و مسکن دریافت نکرده باشند.

بار تورمی وام ها در بازارهای پرتقاضا

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

هیچ جایی از دنیا دیده نمی‌شود که مشکلی برای بازار مسکن به وجود بیاید و چالش‌ها را با وام‌هایی همچون وام مسکن حل کنند. مشکل ما افزایش هزینه ساخت بوده و نباید انتظار داشت که وام‌های مسکن بتواند این مشکلات را سامان دهد. این در حالی است که مبلغی که دولت برای ودیعه مسکن در نظر گرفته است بسیار ناچیز است و اصلا نمی‌تواند مشکل اجاره بهای مستاجران را تامین کند. از سوی دیگر بازار مسکن بیشتر از حمایت های مالی متقاضیان به حمایت ها در بخش تولید مسکن نیاز دارد. اینگونه و با این شرایط در حالی که مستاجران چشم امید به سهولت دسترسی به خانه و کاهش اجاره بها و بار آن داشتند شاهد هستیم که عکس این قضیه اتفاق افتاده و در کمترین حالت پرداخت ودیعه مستاجران باید سه میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. این بدان معناست که نه تنها وام ودیعه مسکن بی اثر بوده بلکه موجب افزایش تورم در بازار مسکن و اجراه بها شده است.

به هر ترتیب باید مسئولان به این مهم توجه داشته باشند که حمایت مالی در بخش هایی که دارای متقاضی بسیار است بار تورمی خواهد داشت و هرچند این مبالغ اندک باشد باز هم تاثیر خود را با جو روانی به راه افتاده خواهد داشت و صاحبخانه ها نیز تحت تاثیر پرداخته این وام که بر اساس آمارها عده معدودی نیز از آن بهره مند شده اند، قرار خواهند گرفت و رشد اجاره بها را منجر خواهد شد. در روند پرداخت این وام نیز کارشکنی هایی در پرداخت آن توسط برخی بانک ها وجود داشته و پروسه طولانی و بروکراسی موجود برای دریافت وام از جهت تکمیل مدارک نیز مزید بر علت شد تا درصد کمی از متقاضیان از این وام بهره مند شوند.

به طور کلی هر گونه پیشنهاد، طرح و تصمیمی که منتهی به افزایش تقاضا شود سبب افزایش قیمت محصول یا بازار آن می‌شود. باید اقدامی صورت گیرد که عرضه زیاد و به تولید کمک شود، تسهیلات ارزان قیمت بدهند تا روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد و قیمت ها کاهش و عرضه ارزانتر شود. وقتی که عرضه ارزان شد سبب می شود هم تولید افزایش پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد از طرفی مشتری هم بیشتر می شود که این روند، جهش تولید را به دنبال دارد. حال اگر برعکس شود و تقاضا زیاد شود، افزایش تقاضا موجب افزایش میزان فروش خواهد شد ولی با افزایش قیمت هم مواجه می شویم؛ سیاست هایی که اخیرا وجود دارد همه به جهت تقاضا است.

به جای اینکه ساخت مسکن را نظارت کنیم و اینکه چرا هر کسی قیمتی می گذارد و در پی این باشیم که هزینه را کاهش دهیم، در زمینه اعطای وام مسکن صحبت می کنیم. وقتی وام مسکن داده می شود یعنی افزایش تقاضا و قیمت رقم خواهد خورد. به عبارت بهتر دادن وام موجب افزایش قیمت مسکن می شود. وام ودیعه مسکن سبب تورم در بخش اجاره می شود که بازهم افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد و بهتر است دولت به جای اینکه وام بدهد تولید مسکن را در برنامه داشته باشد. چرا مسئولان متوجه نیستند که راه‌حل خانه‌دار کردن چنین وام‌هایی نیست. ما باید توجه داشته باشیم که انواع وام مسکن به معنای کاهش قیمت نبوده و نمی‌تواند رویای خانه‌دار شدن را برای افراد محقق کند.