کارگران، زیر خط فقر

به گزارش کسب و کار نیوز، جلسه رسمی کمیته دستمزد در حالی روز دوشنبه برگزار می شود که کارگران ازسویی چشم انتظار تعیین سبد معیشت و دستمزد هستند و از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می کند که تا ۱۵ اسفند باید پرونده مزد بسته شود؛ این در حالی است که هنوز چانه زنی های دو طرف کارگری و کارفرمایی آغاز نشده که سخنگوی کمیسیون اجتماعی برای آن ضرب الاجل تعیین می کند. از طرفی تعیین مزد در حوزه وظایف ایشان نیست اما در بحث و جدل نمایندگان کارگران و کارفرمایان، نمایندگان مجلس هم تریبون به دست گرفته اند و بر آن موج سواری می کنند.
ششم بهمن ماه جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود. از قرار معلوم، برنامه این جلسه ورود به محاسبات سبد معیشت است و فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: وارد بهمن شده‌ایم و باید محاسبات رسمی سبد معیشت انجام و به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه آمارهای تورمی دی ماه مشخص شده و روند قیمت‌ها همچنان افزایشی‌ است؛ اضافه می‌کند: دولتی‌ها و کارفرمایان نباید بیش از این محاسبات سبد را به تاخیر بیندازند؛ شواهد و قراین حاکی از افزایش قیمت‌ها در بهمن است و هیچ دستاویزی برای پایین نشان دادن نرخ تورم ندارند.
به گفته او، سطح پوشش دستمزد به ۲۰ درصد رسیده و بهتر است با محاسبه رسمی سبد معاش که همه متدها و اسلوب کار مشخص است؛ تعیین مزد سال آینده وارد مرحله جدی‌تری شود.
پس از محاسبات سبد معیشت در کمیته دستمزد، نتیجه به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود و این شورای سه‌جانبه، متولی اصلی تعیین دستمزد کارگران است.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، پرونده روی میز مزد ۱۴۰۰ کارگران را بررسی می کند.

کارگران دیگر توان مقابله با این همه گرانی را ندارند

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار
محاسبه سبد معیشت امسال کار بسیار آسانی است زیرا هر کسی برای خرید به فروشگاه مراجعه کند، به راحتی می تواند گرانی افسارگسیخته و تورم بالای کالاهای مصرفی و خوراکی را بسنجد؛ ولی به هر حال طبق ماده ۴۱ و تبصره دوم آن، مرکز اعلام تورم خوراکی ها و غیرخوراکی ها، مرکز آمار است. طبق برآورد ما، ۸۰ درصد اقلام سبد معیشت خانوار دچار تورم شده اند و متاسفانه قدرت خرید کارگران به میزان چشمگیری کاهش یافته است؛ ولی چون قانونگذار، مرکز آمار را مبنای اعلام هزینه سبد معیشت قرار داده، نماینده این مرکز گزارشات را به جلسه خواهد آورد و ان شاءلله ما بتوانیم در مورد تعیین هزینه سبد معیشت مبلغ واقعی را دربیاوریم. سبد معیشت در سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، امسال هم با تورم افسارگسیخته ای که داریم، یقینا این رقم بسیار بالاتر خواهد بود. خط فقر در جامعه به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هرچند سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تعیین تکلیف حقوق سال آینده کارگران و کارمندان تا ۱۵ اسفند ماه داده؛ اما این مساله اصلا در حوزه وظایف ایشان نیست. متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم فقط برای حرف زدن آمده اند و از ضعف هایی که در جامعه هست، دارند سوءاستفاده می کنند و کارهای پوپولیستی و تبلیغاتی انجام می دهند.
کانون عالی انجمن صنفی کارگران دوم مهر ماه، نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته و درخواست جلسه با نماینده دولت کرده که به بررسی مشکلات جامعه کارگری بپردازیم. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی بعد از ماه ها به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب نداده است؛ ولی همه اعضای آن در مورد بحث معیشت صحبت می کنند؛ ولی در عمل کاری نمی کنند. اولا صحبت های سخنگوی کمیسیون اجتماعی خارج از حوزه اختیارات ایشان است. شورای عالی کار مجموعه ای است که استقلال خاص خود را دارد و حتی مجلس نیز نمی تواند در مورد تصمیم گیری های آن دخالت کند. ما بارها به نمایندگان مجلس گفته ایم که اگر می خواهید به جامعه کارگری کمک کنید راهش شعار دادن نیست. ما نقاط ضعف شورای عالی کار را به شما می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. وقتی قانونی در این حوزه وجود دارد، شما نمی توانید کمکی به ما کنید. ما به عنوان نمایندگان کارگری که سال هاست به خاطر ضعف هایی که شورای عالی کار زجر می کشیم و دست پایین قرار می گیریم به شما این نقاط ضعف را می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. این کار را انجام نمی دهند؛ اما در آنتن زنده تلویزیون اعلام می کنند تا ۱۵ اسفند مزد نهایی خواهد شد. نماینده دیگری نیز می گوید دستمزد کارگران تا ۴۰ درصد باید افزایش پیدا کند. همه این حرف ها فریب دادن ذهن عامه مردم است زیرا الان بحث داغ بازار کار، بحث دستمزد است و همه می توانند از آن بهره برداری کنند. ولی بعد از عید آیا این نمایندگان صحبت می کنند که وقتی ما می گفتیم تا ۱۵ اسفند باید تمام شد، چرا نشد؟ وقتی ما می گفتیم ۴۰ درصد باید دستمزد افزایش پیدا کند، چرا ۴۰ درصد نشد؟ اما هیچ کدام پاسخگو نیستند چون فصل تبلیغاتی آن گذشته است. آقای بابایی اول به عنوان سخنگو و به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب بدهند و بعد در مورد دفاع از حقوق کارگران صحبت کنند.
جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری فقط خواستار اجرای قانون به صورت عادلانه است. ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم که صراحتا گفته طبق تورم اعلامی بانک مرکزی کارگری که حقوق می گیرد باید بتواند با آن حقوق حداقل هزینه های خود را پوشش دهد. دیگر واضح تر از آن نمی توانیم قانونی داشته باشیم. متاسفانه دولت هرچند شعار سه جانبه گرایی در شورای عالی کار می دهد؛ اما سه جانبه گرایی در این شورا نمی بینیم. ما سال هاست که فریاد می زنیم که در این شورا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر می شود و ما اصلا با کارفرمایان بحث نمی کنیم و در مورد افزایش دستمزدها با دولت بحث می کنیم؛ در حالی که وظیفه دولت این است که به عنوان یک ضلع بی طرف در این شورا حضور یابد و شرایط اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق تعیین کند؛ ولی دولت این شرایط بی طرفانه را نمی تواند ببیند چون یک کارفرمای بزرگ است.
نکته دوم این است که بیش از ۳۰ سال است که می گوییم کارفرمایان نمی توانند حقوق مکفی به کارگران پرداخت کنند یا به دنبال آن اشتغال کارگران تهدید می شود؛ ولی در سه ساله تحریم کارفرمایان هرچه تولید کردند در غیاب جنس خارجی به فروش رفت. چند سال قبل کارفرمایان برای فروش کالاهای خود هزار نوع تبلیغات می دادند و محصولاتشان را با چک مدت دار می فروختند؛ اما اکنون پول نقد می گیرند و بعد از چند ماه محصول را تحویل می دهند. کارفرمایان نمی توانند بگویند ما پول نداریم؛ الان جامعه کارگری است که پول ندارد.
جامعه کارگری بیش از این طاقت بر دوش کشیدن بار هزینه سبد معیشت خود را ندارد. امسال ما کرونا را داشتیم در حالی که هزینه های این بخش در سبد معیشت لحاظ نشد و مخارج آن برای جامعه کارگری اضافه هزینه شد.

خطر کاهش سطح اشتغال در کشور

لطفعلی بخشی، اقتصاددان
نمایندگان کارگری در حالی تلاش می کنند که دستمزدشان را در حدی که بتواند هزینه های زندگی در تهران را جبران کند افزایش دهند که هزینه های پایتخت را در نظر می گیرند؛ ولی حقیقت اینجاست که هزینه های زندگی در تهران با هیچ جای دیگر در ایران قابل قیاس نیست و حتی نرخ تورمی که ما محاسبه می کنیم در تمام کشور یکسان نیست چون سبد مصرفی خانوارها در شهرهای مختلف فرق می کند. اجاره بها، هزینه رفت و آمد و بسیاری از هزینه ها در تهران با شهرستان ها متفاوت است. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تهران هستند و تصمیماتی می گیرند و بعد این روش برای تمام ایران اعمال می شود. زمانی که دستمزد کارگران با توجه به هزینه های تهران محاسبه می شود در بسیاری از شهرهای کوچک کارفرمایان نمی توانند با آن دستمزد کارگر استخدام کنند و ترجیح می دهند به سراغ نیروهای غیررسمی بروند که دارای بیمه نیستند. حقیقت این است که هزینه های زندگی در شهرهای مختلف ایران با هم متفاوت است. ما باید تلاش کنیم که دستمزد را با توجه به هزینه های هر منطقه تعیین کنیم. به این ترتیب شانس اشتغال کارگر بیشتری را در کل کشور خواهیم داشت. اگر ما با هزینه های تهران دستمزد تعیین کنیم و این را به تمام کشور بدهیم خیلی از شهرها و روستاهای کوچک و مناطق دورافتاده با این نرخ ها نمی توانند کارگر استخدام کنند و فرصت اشتغال از دست می رود زیرا تولید غیراقتصادی می شود. این است که ما بایستی در این مورد یک کار اساسی انجام بدهیم و به سراغ دستمزدهای منطقه ای برویم. دستمزدهای منطقه ای واقع بینانه تر است و کارفرمایان می توانند نیروهای خود را تحت پوشش تامین اجتماعی ببرند. از طرفی تعیین حداقل حقوق به روش فعلی موجب کاهش سطح اشتغال رسمی کشور خواهد شد.