علی اکبر علیزاده، نماینده حوزه انتخابیه دامغان، در خصوص عدم اجرای صحیح ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار اعلام کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسات شرکت میکنند و دولت برای تعیین حداقل دستمزد حق وتو دارد و این همیشه به ضرر کارگر تمام شد، برای دستمزد منطقه ای و صنایع مختلف در مجموع شکل این شورا عالی باید اصلاح شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، علی اکبر علیزاده در خصوص مواردی از قانون کار که مغایر با قانون اساسی و شرع است اعلام کرد: قوانینی که بر حسب مصلحت در تشخیص مصلحت تصویب شد باید با توجه به شرایط روز بازنگری شود. اخیراً مقام معظم رهبری حکمی را اعلام نمودند که تشخیص مصلحت نظام، اعلام کند که تا چه زمانی این قوانین بر حسب مصلحت است.
در هر صورت شرایط کار تغییر کرده ، نوع کار ها تغییر کرده است به نظر میآیدکه باید در قانون تجدید نظر شود و موارد شرعی رعایت شود.