مرحبا درخصوص دستمزد توافقی اعلام کردند: کارگاهی زیر ۱۰ نفر در کشورهای دیگر مثل چین نشان داده است که یکی از بهترین راهکارها برای کارآفرینی و تولید است اگر بتوان از پتانسیل ماده ۱۹۱ قانون کار برای این کارگاه ها استفاده کنیم برای اقتصاد و اشتغال کشور مفید است. و امکان این هست که دستمزد توافقی را تصویب کنند ولی باید متولی این موضوع مشخص شود تا ابعاد و جزئیات کار را بررسی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون کار مطابق با شرع اسلام اعلام کرد: در کمیسیون های تخصصی مجلس، قانون کار را مورد بررسی قرار خواهند داد و ما حتماً موافق شرعی شدن قانون کار هستیم و این قوانین باید به روز شود و مشکلات قانون برطرف شود تا به بازارکار کمک کند.
مرحبا در خصوص عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که دستمزدها باید برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف تعیین گردد گفت: ما از حوزه نظارتی که بر عهده داریم باید بررسی کنیم که قانون را به صورت صحیح اجرایی کنند و من در مجلس این موضوع را پیگیری خواهم کرد.