تحمیل هزینه به مصرف کننده

سرمقاله- 
قاعدتا مجوزهای فعالیت های توزیعی و تولیدی نباید انحصاری باشد و تعداد مجموعه هایی که مجوز می گیرند باید به میزانی زیاد باشد که این مجموعه ها و یا فروشگاه ها قدرت تبانی با یکدیگر و یا با مجموعه زنجیره گسترده تولید خودشان را نداشته باشند. این تعداد زیاد از طریق علامت دهی در سیستم های مجوزدهی صورت می گیرد که با مقررات آسان شکل می گیرد. وقتی مقررات آسان در این زمینه اجرایی می شود، فروشگاه های زیادی مجوز خواهند گرفت و به همین دلیل آنها با هم رقابت می کنند و در پی رقابت شکل گرفته، بخش قابل توجهی از آشکارسازی و افشاسازی را انجام می دهند. این افشا و آشکار کردن قیمت ها باعث می شود کسی جرات نکند که تخلف کند؛ اما زمانی که تنها تعداد اندکی آن هم به صورت گزینشی بتوانند مجوز دریافت کنند، آنگاه این پیام غلط به جامعه، کژمنشی و کژگزینی به وجود می آورد.
این کژمنشی باعث ایجاد رانت، رشوه، امتیاز دادن، فرصت و شکل گیری لابی می شود و هم از آن طرف کلاهبرداری هایی را در پی خواهد داشت. در این بحبوحه دولت چه می کند؟ دولت برای آنکه این فضای کژمنشی را از بین ببرد، سازمانی عریض و طویل برای نظارت ایجاد می کند؛ در حالی که آن سازمان نظارت کننده خود تبدیل به سازمانی می شود که بزرگ ترین رانت ها را خواهد دید، اما می گوید «من ندیدم!» و این تنها آغاز ایجاد مشکلات در این زمینه خواهد بود؛ در حالی که اساسا در نظام بازار با رقابت مناسب و حذف مقررات سخت برای راه اندازی این نوع از سیستم های توزیعی یا این نوع از فرایندهایی که در نظام بازار نقش واسطه توزیعی را دارند، می توانیم به گونه ای رفتار کنیم که رقابت در بین این مراکز شکل بگیرد یعنی مجوزها را به آسانی و به سادگی صادر کنیم و کمترین محدودیت ها را برای آنها قائل شویم. پس اساسا کار از جایی ایراد پیدا کرده که ما به آن «فلسفه نگاه به بازار» می گوییم. وقتی دولت فلسفه بازار را رعایت نکند مجبور خواهد شد هر بار با دخالت های بیشتر، انحراف در منابع یا انحراف در رفتار را جبران کند که خود این مساله باعث انحراف های جدیدتری خواهد شد. در این میان مصرف کننده بیچاره می شود زیرا هم هزینه کالا را می پردازد، هم هزینه انحراف قیمت، هم هزینه رانت و از دست رفتن فرصت ها و هم هزینه رشوه و کلاهبرداری و هم هزینه ناامید شدن از یک سیستمی که قرار است به او رفاه برساند.
در حالی که در یک نظام اقتصادی درست نباید هیچ کدام از این هزینه ها جز هزینه تمام شده کالا پرداخته شود. پس قاعدتا با دخالت های بی مورد دولت باعث رفتارهای غلطی مثل کژگزینی و کژمنشی و.. شده و این مساله اساسا از جایی ناشی می شود که دولت رقابت را حذف کرده است. همین مساله را در بورس هم شاهد هستیم. شما تنها کارگزاری هایی مشخص و اندک مجوز فعالیت دارند این مشکل ایجاد خواهد شد. همچنین این مساله در مورد بانک ها هم وجود دارد. وقتی تعداد اندکی بانک می توانند مجوز بگیرند و بقیه نمی توانند، همین مشکل بروز خواهد کرد. به جای اینکه مقررات نظارتی را تقویت کنند محدودیت هایی را ایجاد کرده اند که ایجادکننده رانت برای کسانی است که آن مجوزها را از قبل گرفتند. این رانت ها از جیب مردم پرداخت می شود و مورد بارز آن، فروشگاه های زنجیره ای بزرگی است که این انحرافات در کارشان دیده شده است.