صفحه اصلی / اسلایدر / دوپینگ تورم تا پایان سال
تورم

مرکز پژوهش های مجلس نسبت به تورم 38 درصدی تا پایان سال هشدار داد

دوپینگ تورم تا پایان سال

کسب و کار نیوز - گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تورم افسارگسیخته سال 99 در حالی مخابره می شود که اقتصاد در بحران جدال با تورم رکودی در ماه های سرد سال است. این در حالی است که واقعیت های اقتصاد نشان دهنده نه تورم، بلکه ابرتورمی مزمن است که هر روز نمود آن بر سفره خانوار شرایط را برای زندگی سخت تر می کند.

به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان ادعای بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی خنده را به لب مرغ پخته شده بر سر سفره می نشاند؛ چراکه پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ مجدداً روند فزاینده را آغاز کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۹ پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین نرخ تورم ماهیانه در مهرماه با ۷ درصد بالاترین نرخ تورم ماهیانه طی سالیان گذشته را به ثبت رسانده و حتی این نرخ بسیار فزاینده، باعث نشده تا در آبان ماه شاهد کاهش شدید نرخ تورم باشیم و نرخ تورم ماهیانه در آبان ماه نیز بالغ بر ۵٫۲ درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شاخص قیمت باعث شده تا تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۶٫۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۹ درصد برسد. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، در حدود ۳۷٫۱۵ درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصد که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.
حتی اگر هدف تورمی ۲۲ درصدی متوسط سالیانه نیز مدنظر بوده (که اصولاً هدف‌گذاری صحیحی نیست، زیرا نرخ متوسط سالیانه تحت تأثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت قرار دارد)، با تورم ۲۹ درصد در آبان ۱۳۹۹ از این هدف عبور کرده و تا پایان سال، این فاصله نیز بیشتر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. درحالی که انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در دسته‌بندی عوامل کوتاه مدت مؤثر بر نرخ تورم قرار داشته و سیاست پولی و مالی جزء عوامل بلند مدت هستند، اما هرکدام متأثر از دیگری نیز هستند.

چشم انداز نرخ تورم

نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیرعوامل متعددی قراردارد که مهم ترین آنها «انتظارات تورمی» و «کسری بودجه و رشد پایه پولی» است. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، چگونگی فرود آمدن این تورم بر سر اقتصاد ما و راهکار کاهش آن را بررسی می کند.

راهکار فرار از دالان تورم ۴۰ درصدی

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
چند عامل اساسی در اقتصاد وجود دارد که از دو جبهه تقاضا و عرضه عامل اصلی ایجاد تورم هستند. عواملی که از ناحیه تقاضا شکل می گیرند، در دوره شکل گیری روی ناحیه تقاضا تاثیر دارند؛ اما در یک یا دو دوره آینده تاثیر خود را روی ناحیه عرضه به جا می گذارند. به همین دلیل تداخل در عاملی هم شکل می گیرد.
در بخش تقاضا بخش قابل توجهی از این عوامل ایجادکننده تورم برمی گردد به عناصری که تقاضای کل را بالا می برند و آنها هم چیزی نیستند جز عناصری که تاثیر جدی روی سیستم نقدینگی و رشد نقدینگی و پول دارند یعنی ما در چارچوب اقتصاد مدلی از ارتباط ارگانیک بین روش های تامین مالی بودجه و روش بانکداری تجاری و روش بانکداری مرکزی را انتخاب کردیم و این روش ها، روش های مبتنی بر نظریه و تئوری های بین المللی نیستند، بلکه روش های خوددرآمدی هستند که از سال های دهه ۱۳۶۰ که کشور خواسته بانکداری اسلامی را رعایت کند مجبور شده هر بار یک روش من درآوردی را به کار ببرد و ازآنجا که این روش ها مبتنی بر نظریه ها و تئوری های اصیل این حوزه نیستند، تنها سعی کردند چارچوب های حسابداری مربوطه را رعایت کنند. به همین دلیل به بنیان های ساختاری و فلسفی نظریه ها توجهی نکردند. به همین علت ما دچار یک شکست یا یک نارسایی و نقص ساختاری در حوزه مدل های مربوطه ای هستیم که ۱٫ تامین مالی بودجه می کند؛ ۲٫ بانکداری تجاری را اداره می کند؛ ۳٫ بانکداری مرکزی و ارتباط سه گانه بین این سه را برقرار می کنند. اینها با هم بخش تقاضای کل را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و در فرم و فرمتی که کشور ما می توانست نفت بفروشد و براساس فروش نفت آن فرایند را طی کند و این پول نفت تبدیل به بودجه شود، بعد به نقدینگی ورود کند و بعد به نظارت های بانک برود و آن حوزه ها را پوشش دهد، به طور سنتی از این روش تورمی ۲۰ درصدی را شاهد بودیم که در بهترین شرایطی که تورم کنترل می شد، به ۱۵ درصد می رسید و در شرایط عادی که نوساناتی داشت به ۲۵ درصد و زیر ۳۰ درصد؛ لذا یک دالان ۲۰ به اضافه و منهای ۵ درصد اتفاق می افتاد که تقریبا در کل ۴۰ سال قبل از ۱۳۹۷ این را می شد دید؛ مگر برخی سال ها مثل سال ۱۳۷۴ که این رقم به بالای ۵۰ درصد رسید.
اما داستان از سال ۱۳۹۰ با اتفاقاتی جدید رقم خورد که ما اسم آن را «تحریم های جدی» می گذاریم. این تحریم های جدی باعث شد که ما نه تنها از یک طرف در حقیقت مورد تحریم قرار بگیریم و نتوانیم بسیاری از کالاها و محصولات مورد نیاز بخش تولیدمان را وارد کنیم، از آن سو نتوانیم دلارهایی که ناشی از فروش نفت است را به کشور وارد کنیم و لذا این دلارها در خارج از کشور مورد هجوم بخشنامه های تحریمی سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می گرفت و به همین دلیل ما به آن دلارها هم دسترسی نداشتیم. لذا پولی داشتیم که ناشی از فروش نفت بود. این پول نزد خریدار نفت ما یا بانک مربوط به مرجع او قرار می گرفت و بلوکه می شد یا در بانک مرکزی آن کشور بلوکه می شد و ما عملا به آن دسترسی نداشتیم.
در زمان برجام کمی در این روند تنفس ایجاد شد و تا سال ۱۳۹۷ اعتمادی به کشور برگشت و توانستیم مقداری از این پول ها را آزاد کنیم و این روند باعث شد که ما از نرخ تورم ۲۰ درصد عدول کنیم و به نرخ تورم زیر ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ برسیم؛ اما چون رویه بانکداری تجاری، بانکداری مرکزی و تامین مالی بودجه تغییر پیدا نکرده بود عملا این انحراف ها را به آینده منتقل کرده بود. حالا با خروج آمریکا از برجام و اعمال بسیار شدید تحریم ها مواجه شدیم. بنابراین نه تنها تمام انحرافات به سیستم اقتصاد برگشت بلکه آن پول هایی که قبلا به هر شیوه ممکن بود برای واردات در ۴۰ سال گذشته استفاده شود و ما را در تورم دالان ۲۰ درصدی نگه دارد، حالا آن پول ها دیگر قابل دسترسی نبود در حالی که ما آن پول ها را عملا بدون آنکه به آنها دسترسی داشته باشیم به بانک مرکزی می فروختیم و معادل آن ریال می گرفتیم، این روش ما را از دالان ۲۰ درصدی به دالان ۴۰ درصدی منتقل می کند زیرا قبلا وارداتی با آن پول صورت می گرفت و بخشی از نقدینگی اضافه شکل گرفته با واردات خنثی می شد و فقط ۲۰ درصد نقدینگی و تورم افزایش می یافت اما در حال حاضر با فشار تحریم ها وارداتی امکان پذیر نیست. پس کل حجم نقدینگی ۴۰، ۵۰ درصدی که به صورت کلی و موثر شکل می گیرد می تواند ما را در دالان تورمی بزرگ تری قرار دهد. ما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عملا وارد دالان جدید تورمی شدیم که به سادگی قابل کنترل نیست مگر اینکه اصلاحات ساختاری جدی انجام بدهیم. این اصلاحات جدی قاعدتا باید از بودجه نویسی شروع شود و این بودجه نویسی هم باید با سیاست های مربوط به حوزه های بودجه نویسی براساس عملیات صورت بگیرد یعنی اگر ما یک ریال به موسسه ای بودجه می دهیم باید براساس یک ریال از آن کارکرد بخواهیم و اگر این بودجه نویسی برمبنای صفر یا بودجه نویسی برمبنای عملیات و فعالیت اتفاق بیفتد بخش قابل توجهی از ردیف های بودجه ای که در حال حاضر مصرف می کنند از بودجه عمومی حذف خواهند شد.
نکته بعدی این است که پیش از این بانک ها و شرکت های دولتی هرگاه وام می گرفتند پس می دادند و بانک مرکزی به شیوه ای از طرقی که دارایی های دولت بود آن را تسویه می کرد. این در حالی است که در چند وقت اخیر دولت و شرکت های دولتی نتواسنتند آن را تسویه کنند. بانک مرکزی این بدهی ها را جابه جا کرده و نهایتا با توجه به اینکه همه این بدهی ها جزء منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی قرار می گیرند همه اینها بخش قابل توجهی از عامل اصلی رشد نقدینگی شده که قبلا به چشم نمی خورد ولی الان به جدیت دیده می شود. این مقدار بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است. ما نیازمند بازنگری در روند نحوه بودجه نویسی و تامین مالی بودجه هستیم که با شرایط جدید تحریم نفتی و عدم دسترسی به پول های ایران، نمی توانیم حاتم بخشی های گذشته را در بخش بودجه داشته باشیم و باید بودجه را به روش درست تری بنویسیم و اگر این بودجه اصلاح نشود نمی توانیم جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیریم.
حجم بزرگ نقدینگی به دنبال خود انحرافی را دارد. این حجم بزرگ نقدینگی و بی اعتمادی به فرایندهای دولتی و اقتصاد و آینده اقتصاد به همراه یکدیگر روی عناصر هزینه تولید تاثیر می گذارند. بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه کارخانه ها از واردات تامین می شود و این مورد روی قیمت ارز و به تبع قیمت ارز به شدت روی هزینه تمام شده تمام محصولات تولیدی تاثیر می گذارد.
بنابراین افزایش قیمت ارز از ناحیه انباشت های نقدینگی های شکل گرفته به وجود می آید، ایجاد تقاضای اضافه برای ارز می کند و باعث می شود قیمت ارز و به تبع انتظارات تورمی افزایش یابد. افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی روی عرضه کل تاثیر می گذارد و این دو مورد وقتی در آغاز سال با افزایش دستمزد نیروی کار همراه می شود عملا از ناحیه عرضه عامل افزایش قیمت ها می شود که این هم طرف دیگر بازار است. وقتی ناحیه عرضه به آن اضافه می شود نه تنها تورم داریم، رکود هم داریم و نوع بیماری از نوع تورم رکودی نمایان می شود و عملا ضریب فلاکت در این شرایط خود را ظاهر می کند.
با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاست با ابرتورم مواجهیم. در عمل این حجم بزرگ پول بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان در بازار است. این در حالی است که در ابتدای سال ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود. ما بیش از ۴۰ درصد افزایش نقدینگی داریم که تازه هنوز زمستان را در پیش داریم.

همچنین مطالعه کنید:

تاکید بر ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی به رییسی / در دوران جنگ اقتصادی، اولویت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو بود

در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *